مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
    فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز
    چهارشنبه, مهر 16, 1404 by روابط عمومی انجمن

     شرکت کوثر آذربایجان با ارسال نامه ای از شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز دعوت به همکاری کرد. 

    بر این اساس، شرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد احداث یکی از پروژه های خود را واقع در تبریز، رشدیه، بلوار سروستان، روبه روی برج نیاوران ۳ قطعه ۱۲۲ سابق با پلاک ثبتی اصلی ۱ فرعی ۴۲۱۴۳  قطعه ۹۱ در قالب سرمایه گذاری و مشارکت مدنی واگذار نماید.  

    در این نامه از شرکت های عضو انجمن انبوه سازان درخواست شده است تا در صورت تمایل به همکاری با این شرکت  آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۶ به نشانی  تبریز، بلوار آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان ،کوثر طبقه دوم، دبیرخانه شرکت ارائه  نمائید.  

    ?????? ?????...
    توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
    دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان بعد از ۱۵ سال به یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده و به نظر می رسد این اصلاح بتواند در این برهه رکودی به صنعت ساختمان کمک کند.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
تغییر تور خانه‏‏‌های خالی
يکشنبه, ارديبهشت 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تازه‌‌‌ترین قانون مصوب در حوزه ساماندهی بازار مسکن، تور خانه‌‌‌های خالی از سکنه را تغییر داد. بررسی‌‌‌ها درباره جزئیات قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌‌‌بها که به تازگی و پس از تایید شورای نگهبان لازم‌‌‌الاجرا شده است نشان می‌‌‌دهد، براساس این قانون، مرجع شناسایی و معرفی خانه‌‌‌های خالی، از این پس شهرداری‌‌‌ها خواهند بود.

در قانونی که سال ۹۹ برای دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی مصوب شد، وزارت راه وشهرسازی مکلف شد بعد از شناسایی خانه‌‌‌های خالی، فهرست این خانه‌‌‌ها را برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. اما براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌‌‌بها، از این پس شهرداری‌‌‌ها مسوول شناسایی این خانه‌‌‌ها و معرفی آنها به دولت برای دریافت مالیات خواهند بود. البته در قانون جدید یک مشوق مهم نیز برای شهرداری‌‌‌ها تعریف شده است.

این مشوق،  اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی به شهرداری برای تامین بخشی از هزینه‌‌‌های شهر است. این موضوع یعنی تغییر مرجع شناسایی خانه‌‌‌های خالی از دولت به شهرداری‌‌‌ها که اتفاقا دقیق‌‌‌ترین اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت در آنها از بابت خالی بودن یا نبودن را در اختیار دارند،  اولین انحراف‌‌‌گیری قانونی از ضوابط دریافت مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی از سکنه،  محسوب می‌‌‌شود.

شهرداری‌‌‌،‌مرجع شناسایی خانه‌‌‌خالی
قانون ساماندهی بازار مسکن،  زمین و اجاره‌‌‌بها که به تازگی برای اجرا از سوی شورای نگهبان تایید  شد،  در حالی طی روزهای اخیر به دلیل تعیین ضوابط جدید برای نرخ‌‌‌گذاری در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت،  که این قانون تنها معطوف به تعیین سقف مجاز برای رشد سالانه اجاره‌‌‌بها نیست. در بخشی از این مصوبه،  تغییراتی از بابت نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی از سکنه اعمال شده است. براساس این تغییرات در وهله اول،  مرجع شناسایی و معرفی خانه‌‌‌های خالی از این پس شهرداری‌‌‌ها خواهند بود و از سوی دیگر،  کل درآمد حاصل از این موضوع برای تامین بخشی از هزینه‌‌‌های اداره شهرها در اختیار شهرداری‌‌‌ها قرار خواهد گرفت.

در بخشی از این قانون آمده است:  «شهرداری‌‌‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور،  اطلاعات دریافتی را صحت‌‌‌سنجی کند و پس از تایید،  جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.» همچنین،  «صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌‌‌های خالی شناسایی‌شده تو‌سط شهرداری‌‌‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌‌‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهر‌سازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌‌‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

مسوولیت شناسایی خانه‌‌‌های خالی در حالی در قانون جدید از وزارت راه و شهرسازی به شهرداری‌‌‌ها منتقل شده است که اتفاقا،  شهرداری‌‌‌ها به داده‌‌‌های دقیق‌‌‌تری نسبت به خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی دسترسی دارند. این در حالی است که در برخی از مطالعات کارشناسی که پیش‌‌‌تر انجام شده بود نیز اعلام شده بود بهتر است مسوولیت شناسایی خانه‌‌‌های خالی در اختیار شهرداری‌‌‌ها قرار گیرد و تجارب موفقی نیز در این زمینه در سایر کشورها وجود دارد. از آن جمله می‌توان به مطالعه‌‌‌ای که در سال ۹۶ از سوی پژوهشکده وزارت اقتصاد انجام شد اشاره کرد. در مطالعه‌‌‌ای که در آن زمان و از سوی این پژوهشکده برای آسیب‌‌‌‌شناسی دلایل عدم‌اجرای قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی که قبل از مصوبه سال ۹۹ در متن قانون اصلاح مالیات‌‌‌های مستقیم گنجانده شده بود،  انجام شد،  اعلام شده که در دنیا مسوولیت شناسایی این خانه‌‌‌ها بر عهده شهرداری‌‌‌ها قرار دارد. اما در مصوبه سال ۹۹،  وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع شناسایی این خانه‌‌‌ها معرفی شد. اکنون، در قانون جدید،  به این توصیه پژوهشکده وزارت اقتصاد عمل شده است.

تعیین شهرداری‌‌‌ها به عنوان مرجع شناسایی خانه‌‌‌های خالی با تعیین مشوق درآمدی در این زمینه (اختصاص ۱۰۰درصد درآمد حاصل از شناسایی این خانه‌‌‌ها به شهرداری‌‌‌ها)،  اولین انحراف‌‌‌گیری از قانونی است که به‌رغم گذشت چند سال از تصویب موفقیت چندانی در اجرا به دست نیاورده است. با این حال این قانون کماکان یک انحراف بزرگ دیگر را در خود دارد وآن استثنائاتی است که عمده مالکان خانه‌‌‌های خالی را در خارج از این تور مالیاتی قرار می‌‌‌دهد. براساس قانون مصوب سال ۹۹ در این زمینه،  عملا سه‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها از این قانون معاف هستند و هر فرد مجاز است علاوه بر یک خانه در شهر محل سکونت،  یک خانه خالی به نام فرزند یا همسر در همان شهر به‌علاوه یک خانه دیگر در شهری دیگر داشته باشد. این در حالی است که بخش زیادی از مالکان خانه‌‌‌های خالی اتفاقا دو یا سه‌خانه‌‌‌ای‌‌‌هستند.

نکته دیگر مربوط به وضعیت بازدارندگی این مالیات است. فرمولی که براساس قانون برای دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی تعیین شده است،  عملا چندان بازدارنده نیست. براساس این فرمول،  به طور متوسط،  مالیات خانه‌‌‌های خالی در سال اول معادل هزینه یک ماه اجاره همان واحد مسکونی است؛ البته این میزان در سال دوم به دو برابر افزایش یافته و در سال‌‌‌های بعد نیز بیشتر می‌‌‌شود. با این حال،  تعیین شهرداری‌‌‌ها به عنوان مرجع شناسایی و محل وصول درآمد مالیات خانه‌‌‌های خالی،  یک حسن بزرگ دارد و آن تامین درآمدی پایدار معادل  حدود یک‌سوم بودجه سالانه شهرداری از این محل است.

یک نکته مهم دیگر که در قانون جدید درباره مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی لحاظ شده است اضافه شدن شهرهای جدید به شهرهای مشمول پرداخت این نوع مالیات است. در حالی که در قانون مصوب سال ۹۹،  نامی از شهرهای جدید برده نشده بود،  به موجب قانون جدید اما «در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت»،  عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه می‌‌‌شود.» به این معنا که از این پس شهرهای جدید نیز مشمول این قانون خواهند بود و مالکان خانه‌‌‌های خالی در این شهرها که فعلا تعداد آنها ۳۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌‌‌شود،  نیز مشمول پرداخت این مالیات هستند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد به دنبال استمرار جهش قیمت مسکن،  بخشی از تقاضای سرمایه‌‌‌ای برای حفظ دارایی خود،  اقدام به خرید سرمایه‌‌‌ای مسکن از شهرهای جدید کرد. همین موضوع تعداد خانه‌‌‌های خالی در این شهرها را افزایش داد و حالا برای عرضه این واحدها به بازار به نفع تقاضای مصرفی،  شهرهای جدید نیز به فهرست شهرهایی که مالکان خانه‌‌‌های خالی در آنها باید مالیات پرداخت کنند،  اضافه شدند. ۳۰ هزار واحد مسکونی خالی که تاکنون در شهرهای جدید شناسایی شده‌‌‌اند در واقع معادل حدود ۲۰ درصد کل واحدهای مسکونی شهرهای جدید پرند  و پردیس است.

رهگیری خانه‌‌‌خالی جایگزین اظهار مالکان
با قانون جدید عملا رهگیری خانه‌‌‌های خالی جایگزین خوداظهاری مالکان این خانه‌‌‌ها خواهد شد. براساس قانون مصوب سال ۹۹ در این زمینه،  مالکان خانه‌‌‌های خالی در قالب خوداظهاری،  خالی بودن این واحدها را از طریق ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور زیرنظر وزارت راه و شهرسازی،  به دولت اطلاع می‌‌‌دادند. در واقع این روش شناسایی بیشتر جنبه دعوتی و خوداظهاری داشت که عملا هم می‌توان گفت چندان به نتیجه نرسید. در حالی که وصول درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی از محل دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی برای دولت در سال ۱۴۰۲ برنامه‌‌‌ریزی شده بود اما عملا آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی نشان می‌‌‌دهد سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان از این محل عایدی مالیات‌‌‌ستانی دولت بوده است. اما براساس قانون جدید،  شهرداری این خانه‌‌‌ها را با اطلاعاتی که در اختیار دارند شناسایی خواهند کرد. بنابراین در شرایطی که عملا روش خوداظهاری به جواب نرسید انتظار می‌‌‌رود با جایگزینی روش جدید،  خانه‌‌‌های خالی بیشتری رهگیری شده  و در تور مالیاتی قرار بگیرند.

با این حال بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد،  قانون جدید در خصوص خانه‌‌‌های خالی با یک تعارض قانونی نیز روبه‌روست که انتظار می‌‌‌رود در روزهای آتی،  از سوی مسوولان حل‌‌وفصل شود. در حالی که در قانون جدید یعنی قانون ساماندهی بازار مسکن،  زمین و اجاره‌‌‌بها،  اعلام شده ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی به شهرداری‌‌‌ها واگذار می‌‌‌شود،  اما در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ آمده است:  تمام درآمدهای مالیاتی بخش مسکن از جمله مالیات خانه‌‌‌های خالی باید برای تامین مالی پروژه‌‌‌های حمایتی،  به صندوق ملی مسکن واریز شود.

با تمام آنچه گفته شد،  دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی عملا در کشورهای موفق دنیا در حوزه مسکن،  منسوخ شده است. این در حالی است که در سال‌‌‌های اخیر که به دلیل جهش قیمت مسکن و انتظارات تورمی،  سهم تقاضای سرمایه‌‌‌ای با هدف حفظ و ارتقای دارایی خانوارها،  در بازار مسکن افزایش یافت،  موجودی خانه‌‌‌های خالی نیز بیشتر شد. بنابراین لازم است در وهله اول،  از طریق مهار تورم و انتظارات تورمی،  تقاضای سرمایه‌‌‌ای که مالکان اصلی خانه‌‌‌های خالی هستند به حداقل برسد و سپس از طریق تعیین مالیات سالانه ملکی،  چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها مشمول پرداخت مالیات شوند  و هزینه ملاکی خود در بازار مسکن را از این طریق پرداخت کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد