مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
پنج سناریو برای پایان دادن به حوادث ساختمانی
دوشنبه, خرداد 05, 1393 by روابط عمومی انجمن

به دنبال جدا شدن تکه‌ای از سنگ نمای ساختمان بر اثر وزش شدید باد و سقوط آن به پیاده رو که منجر به مرگ دو تن از شهروندان شد، یک عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اظهار تاسف از بروز چنین حادثه ای اظهارداشت: تمامی نهادهای ذی مدخل درحوزه ساخت و ساز شامل نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه وشهرسازی، شهرداری و شورای شهر می بایست برای رعایت مقررات ملی ساختمان اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
به گزارش خبرنگار «صما»، ماه گذشته در اثر وزش باد سنگین در پایتخت که منجر به جدا شدن تکه ای از نمای سنگ ساختمان شد، متاسفانه دو تن از شهروندان جان خود را از دست دادند. این امر واکنش برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، به طوری که علی نعمت چهاردولی – عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اظهار تاسف شدید از بروز چنین حادثه ای، پیشنهاد داد که برای پایان دادن به این حوادث پنج سناریوی لازم الاجرا درحوزه ساخت وساز اجرایی شود.
وی با انتقاد از استفاده از مجریان فاقد صلاحیت در فرآِیند ساخت وساز اظهار داشت: متاسفانه باتوجه به اینکه درحال حاضر ساخت وساز توسط افراد فاقد صلاحیت صورت می گیرد، شاهد وقوع حوادث ساختمانی متعددی در اقصی نقاط کشور هستیم که برای رفع این مشکل لازم است تدابیر خاصی اندیشیده شود.
علی نعمت چهاردولی در توضیح این مطلب درگفت وگو با خبرنگار صما اظهار داشت: درحال حاضر متاسفانه گزارش های مختلفی درباره حوادث جانی ناشی از ساخت وساز غیراصولی به کمیسیون عمران مجلس می رسد و این کمیسیون درصدد است که راهکار اساسی برای رفع این مشکل در نظر بگیرد.
چهاردولی خاطر نشان ساخت: متاسفانه چندی پیش به دلیل وزش باد سنگین، از قرار معلوم جدا شدن سنگ از نمای ساختمان باعث شد که دوتن از شهروندان ما جان خود را ازدست دهند.
وی افزود: بررسی ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه ساخت و ساز توسط غیرمتخصصان صورت می گیرد، درنتیجه شاهد تولید ساختمان هایی هستیم که هم در فرآیند ساخت و هم در زمان بهره برداری مشکلات جانی بیشماری را برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان ساخت: شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و حتی وزارت کشور برای حل این مشکل می بایست یک ورود جدی داشته باشند.
چهاردولی ادامه داد: متاسفانه علی رغم اینکه سازمان نظام مهندسی تمامی تلاش خود را کرده تا بر فعالیت مهندسان متبوع خود نظارت داشته باشد، اما کماکان معضل امضاء فروشی و برگه فروشی کمافی سابق به قوت خویش باقی است.
وی سپس  درباره عملکرد دستگاه مدیریت شهری در این زمینه گفت: شهرداری به عنوان مسوول صدور پروانه می بایست اراده جدی تری برای اجرای مقررات ساختمانی داشته باشد و به راحتی از تخلفات ساختمانی چشم پوشی نکند.
صلاحیت افراد درصنعت ساختمان ارزیابی نمی شود                                 
چهاردولی تاکید کرد: باتوجه به دغدغه وزیر راه وشهرسازی مبنی بر تحقق شهروند مداری، کمیسیون عمران آماده است تا با همکاری با این وزارتخانه شرایطی را فراهم کند که شهرداری را به سمت رعایت مقررات ملی ساختمان سوق دهد که البته دخالت وزارت کشور برای تحقق این هدف نیز الزامی است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کسانی که ساختمانی می سازند باید بدانند که این ساختمان ها دربردانده مخاطراتی برای شهروندان است.
وی تصریح کرد: بر این اساس در زمان وقوع حوادث ساختمانی در اولویت اول قبل از اینکه مهندس، طراح و پیمانکار پاسخ گو باشد، باید سازنده که ذی نفع اصلی است به کسانی که در معرض خطر قرار می گیرند، پاسخگو باشد. چرا که سازنده کالایی به بازار عرضه کرده که واجد مخاطراتی است.
این نماینده مجلس درباره دلایل اصلی بروز چنین حوادثی گفت: مهمترین علت این است که  در صنعت ساختمان برای سپردن کارها به اشخاص، صلاحیت آنها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
چهاردولی درپایان پنج سناریو برای پایان دادن به حوادث ساختمانی را پیش بینی کرد و اظهارداشت: رعایت مقررات ملی ساختمان ، سپردن کارهای فنی به استادکاران ماهر، سپردن امر نظارت به مهندسان دارای پروانه نظارت، برقراری بیمه کیفیت و ایجاد نظام قانون مسوولیت ساخت وساز که دربردانده ضمانت های اجرایی پاسخگویی برای همه عوامل پاسخگویی است از جمله مولفه هایی هستند که در صورت اجرایی شدن می توانند زمینه ساز کاهش حوادث ساختمانی باشند.
هرروز باید شاهد حوادث ساختمانی باشیم!
اما همچنین در همین زمینه مهندس حسین مرعشیان- عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و فعال این حوزه درگفت وگو با خبرنگار «صما» اظهارداشت: اصولا وقتی که حادثه ساختمانی رخ می دهد، عوامل مختلف و سازمان های ذی مدخل سعی می کنند که تقصیر را به گردن دیگری بیندازند.
وی گفت: دراین بین در مرحله اول معمولا سازنده ادعا کند که من سازنده هستم و سایر عوامل فنی هم در بروز حوادث فنی مسوول هستند، این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی در بروز حوادث ساختمانی در وهله اول می بایست به سراغ مالک رفت، چرا که براساس  یک قاعده حقوقی کسیکه بهره مالی از یک پروژه می برد وذی نفع است، در زمان بروز حوادث نیز می بایست غرامت آن را پرداخت کند.
این فعال حوزه ساخت و ساز تاکید کرد: در فرآیند ساختمان عوامل فنی مختلفی از کارگران تا استادکاران و نیز مهندسان دخالت دارند که در این بین اصولا کارگران غیر ماهر با اجرای نادرست زمینه سازحوادث ساختمانی می شوند.
وی درباره اینکه در بروز حوادث ساختمانی چگونه باید مقصر اصلی را شناسایی کرد اظهارداشت: در تولید یک ساختمان عوامل فنی مختلفی دخالت دارند، به عنوان مثال مهندس طراح، نمای سنگ برای ساختمان طراحی می کند. سپس کارگر ساختمانی تحت نظارت مهندس ناظر فعالیت خود را انجام می دهد. در این مرحله مهندس ناظری که مشکل و تخلف را می بیند اما آن را گزارش نمی کند عملا قصورکرده است.
مرعشیان با بیان اینکه یک مسوولیت مدنی داریم که متوجه مالک است تاکید کرد: اما مسوولیت فنی در درجه اول متوجه کارگر ساختمانی است که به عنوان مثال در تولید ساختمان سنگ را به صورت غیراصولی نصب کند. زمانی یک سنگ کار می تواند تعهد کند که سنگ در نمای ساختمان به کار ببرد که مهارت کافی دراین زمینه داشته باشد. اما کارگران ساختمانی ما هیچ کدام مهارت ندارند. شهروندان ما را خدا نگه داشته باشد! چرا که با این وضعیت و اجرای ساختمان توسط کارگران غیرماهر ما هر روز می بایست شاهد حوادث ساختمانی باشیم.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به آموزش کارگران ماهر ساختمانی گفت: متاسفانه به دلیل عدم اعتبار کافی، آموزش کارگران ماهر به فراموشی سپرده شده است و از قرار معلوم درحال حاضر فقط حدود 2 درصد از کارگران ساختمانی ما ماهر هستند و با این تفاسیر تا زمانی که این مشکلات زیرساختی وجود دارد، شاهد بروز حوادث ساختمانی مختلفی خواهیم بود.