مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
    فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز
    چهارشنبه, مهر 16, 1404 by روابط عمومی انجمن

     شرکت کوثر آذربایجان با ارسال نامه ای از شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز دعوت به همکاری کرد. 

    بر این اساس، شرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد احداث یکی از پروژه های خود را واقع در تبریز، رشدیه، بلوار سروستان، روبه روی برج نیاوران ۳ قطعه ۱۲۲ سابق با پلاک ثبتی اصلی ۱ فرعی ۴۲۱۴۳  قطعه ۹۱ در قالب سرمایه گذاری و مشارکت مدنی واگذار نماید.  

    در این نامه از شرکت های عضو انجمن انبوه سازان درخواست شده است تا در صورت تمایل به همکاری با این شرکت  آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۶ به نشانی  تبریز، بلوار آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان ،کوثر طبقه دوم، دبیرخانه شرکت ارائه  نمائید.  

    ?????? ?????...
    توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
    دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان بعد از ۱۵ سال به یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده و به نظر می رسد این اصلاح بتواند در این برهه رکودی به صنعت ساختمان کمک کند.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن معتقد است دخالت‌‌‌های دولت در بخش مسکن ایران، به فقیرتر شدن توده مردم در این بازار منجر شده است. او می‌‌‌گوید علم اقتصاد پاسخ روشنی به چالش‌‌‌ها درباره نقش دولت در بازار مسکن دارد و تعیین‌کننده مرز باریک مداخله‌‌‌گری دولت در این بخش است، اما دولت‌‌‌ها به روش‌های علمی علاقه‌‌‌ای نشان نمی‌‌‌دهند.

سلامی در گفت‌‌‌وگویی که با هفته‌‌‌نامه تجارت‌‌‌فردا انجام داده است، با تاکید بر ضرورت تبیین تفاوت میان «سیاستگذاری» و «دخالت» گفت: سیاستگذاری به معنی اعمال حاکمیت است و اعمال حاکمیت، امنیت مردم را تامین می‌‌‌کند و جلوی تجاوز به حقوق مردم را می‌‌‌گیرد؛ بیش از این، دخالت محسوب می‌‌‌شود. وی با بیان اینکه اعمال حاکمیت شاخصه دولت مدرن به حساب می‌‌‌آید اما دخالت دولت قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: در کشورهای کمتر توسعه‌‌‌یافته انواع دخالت‌‌‌ها در امور زندگی مردم دیده می‌‌‌شود، اما در کشورهای مدرن، دخالت جای خود را به حمایت داده است؛ حمایت‌‌‌هایی که با هدف جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد و رفاه بیشتر عموم مردم طراحی شده است. مثلا در بازار مسکن شاهد هستیم که حتی در کشورهای حامی بازار آزاد، سیاست‌‌‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر در بازار مسکن وجود دارد. به عنوان مثال تامین مسکن با اجاره کم و حتی رایگان برای فقرا و پرداخت انواع تسهیلات مالی یا سیاست‌‌‌های اجاره‌‌‌داری و... در این کشورها دیده می‌‌‌شود.

درسی که از تجربه دهه ۵۰ نگرفتیم

این صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مرز «حمایت» و «دخالت» را دانش اقتصاد عنوان کرد و افزود: دانش اقتصاد حکم می‌‌‌کند که دولت در بازار مسکن تصدی‌‌‌گری یا قیمت‌‌‌گذاری نکند. وقتی دولت‌‌‌ها غیرعلمی رفتار کنند، نگاه حمایتی می‌‌‌تواند به مداخله‌‌‌گری منجر شود. در نتیجه سیاست‌‌‌های حمایتی ضد خود عمل کرده و به قشر هدف آسیب وارد می‌‌‌کند؛ به عنوان مثال قبل از انقلاب به اسم حمایت از مستاجران، قوانینی وضع شده بود که برای صاحب‌خانه در قبال تخلیه خانه، محدودیت‌‌‌هایی قائل بود. این قوانین چنان سختگیرانه بود که صاحبخانه تمایلی به اجاره‌‌‌خانه خود نداشت و اگر اوایل انقلاب به بنگاه‌‌‌های املاک سر می‌‌‌زدید، با اطلاعیه‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌شدید که خانه اجاره‌‌‌ای نداریم! نتیجه چه شد؟ نتیجه این بود که عرضه خانه اجاره‌ای به شدت محدود شد و در مقابل تقاضا بالا بود و اجاره‌‌‌بها سنگین شد. در نتیجه سیاستی که تصور می‌‌‌شد به نفع مستاجران است، به ضد خود تبدیل شد و مستاجران آسیب دیدند. در سال ۱۳۷۸ این قوانین تغییر کرد و مالک و مستاجر به حقوق برابر دست پیدا کردند و دیگر بین مالک و مستاجر دعوایی نبود تا اینکه ویروس کرونا فراگیر شد و شرایطی پیش آمد که دولت دوباره در بازار اجاره مداخله کرد.

سلامی با اشاره به اینکه برخی دخالت دولت را در مقطع زمانی شیوع کرونا بجا تصور می‌‌‌کردند، گفت: حمایت دولت از مستاجران مربوط به تمدید اجاره و لحاظ سقف افزایش اجاره‌‌‌بها بود؛ این سیاست در آن شرایط خاص قابل درک بود اما ادامه این سیاست قابل درک نیست و توجیهی ندارد. بنابراین حمایت قواعد مخصوص به خود را دارد و آن قواعد را علم تعیین می‌‌‌کند.

 وی خاطرنشان کرد: اگرچه بازار مسکن در ایران یک بازار خصوصی است، اما حد مداخله دولت به آنجا رسیده است که در تمام زنجیره تولید تا عرضه مسکن مداخله می‌‌‌کند و این مداخلات را به سطحی رسانده که حتی بنگاه‌‌‌های املاک را هم به حاشیه رانده است. در این شرایط دیگر انگیزه و رغبتی برای بخش خصوصی باقی نمی‌‌‌ماند تا در این بازار سرمایه‌‌‌گذاری کند و می‌‌‌بینیم با وجود آنکه سود ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی برای بازار مسکن قائل می‌‌‌شوند، اما سرمایه‌‌‌گذاران میل و انگیزه‌ای برای سرمایه‌‌‌گذاری در ساخت‌‌‌وساز ندارند. در نهایت هم همان قشری متضرر می‌‌‌شود که دولت مدعی حمایت از آنهاست و در واقع دولت با عملکرد خود نه تنها از توده مردم حمایت نکرده، که باعث ضرر و زیان بیشتر آنها نیز شده است.

سلامی با بیان اینکه مشکل بازار مسکن ایران را باید از چند بعد دید، ‌‌‌ توضیح داد: اول اینکه نمی‌‌‌توان مسکن را بخش جداگانه‌‌‌ای از اقتصاد کشور در نظر گرفت. وقتی تورم بالا در کشور مزمن شده و دهه‌‌‌هاست نرخ تورم دورقمی است، بدیهی است که بازار مسکن هم از این تورم متاثر می‌‌‌شود و با عقب افتادن نرخ دستمزد از تورم، قدرت خرید در این بازار کم و کمتر می‌‌‌شود. بنابراین اینکه تصور شود بخش مسکن جدا از کلیت اقتصاد کشور است و برای آن راه‌حل‌‌‌های جزیره‌‌‌ای قائل شوند، امکان‌‌‌پذیر نیست. در واقع نمی‌‌‌شود قیمت ماست، پیراهن و میلگرد صعودی باشد و نرخ مسکن نزولی شود یا تمام کالاها گران شوند اما قیمت مسکن ثابت بماند.

این صاحب‌نظر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه دخالت‌‌‌های مکرر دولت در بازار مسکن سبب شده انگیزه و رغبت سرمایه‌‌‌گذار برای سرمایه‌‌‌گذاری در این بازار از بین برود و موانع سختی که پیش پای سازندگان مسکن وجود دارد، انگیزه ساخت‌‌‌وساز را کاهش داده است، افزود: چالش دیگری که در بخش مسکن وجود دارد، نبود آمایش سرزمین است. در ایران زمین کافی برای سکونت جمعیت وجود دارد اما مساله اصلی نبود کار و شغل است. در نتیجه جمعیت کشور حول نقاطی متمرکز می‌‌‌شوند که کار و اشتغال باشد. مثلا در امارات یا ترکیه جمعیت قابل‌توجهی در برج‌‌‌های مسکونی کنار سواحل زندگی می‌‌‌کنند اما سواحل مکران خالی از جمعیت و توسعه نیافته است. بنابراین بدون آمایش سرزمین، بخش‌‌‌هایی از کشور آباد نمی‌‌‌شود و مشکلات بازار مسکن در کلان‌شهرها تشدید می‌‌‌شود.

وی راهکار دیگر برای عبور از بحران در بخش مسکن را دست کشیدن دولت از مداخله در بازار مسکن عنوان کرد و توضیح داد: دولت باید موانع بخش خصوصی را بردارد؛ در این صورت بخش خصوصی با بیشترین توان و ظرفیت وارد بازار سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی خواهد شد و تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار می‌شود. دولت نیز در این میان باید زیرساخت‌‌‌های لازم را فراهم کند؛ مثلا راه و جاده ایجاد کند؛ خط ریلی و مترو احداث کند؛ مدرسه و کلانتری بسازد و در واقع زیرساخت‌‌‌های زندگی شهری و اشتغال را فراهم کند و باقی ماجرا را به دست بخش‌خصوصی بسپارد. قدم مهم دیگری که دولت می‌‌‌تواند بردارد، کاهش نرخ تورم عمومی کشور است که خودبه‌‌‌خود روی تمام بازارها و انواع کالا و از جمله مسکن تاثیرگذار است و می‌‌‌تواند این بازار را به تعادل برساند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد