به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذرابیجان شرقی به نقل از مهر، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.
غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: بر همین اساس، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد تأکید است.
وی افزود: این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید تمامی موارد آن رعایت شود و از جمله آنها این است که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد، و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت تمامی ملاحظات تصریح شده باشد. با این توضیحات، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.
کاظمیان با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند، بیان کرد: طبق آمار، هم‌اکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارها است، اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود برخی ناسازگاری‌ها و تعارض‌هایی دارد، ادامه داد: بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیش‌بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است، این در حالی است که طبق این ماده‌قانونی، تمام این جمعیت باید در طی برنامه هفتم پیشرفت، تأمین زمین شوند.
وی یادآور شد: بنابراین، این مورد نیز یکی از تعارض‌هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است. در نظر داشته باشیم که برای تأمین زمین مسیرهای مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: پروسه استفاده از سکونتگاه‌های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه‌های جدید، شهرهای جدید، شهرک‌سازی و افزایش بهره‌وری زمین در سکونتگاه‌ها، انواع مختلف تأمین زمین و مسیرهای مختلفی است که برای تأمین زمین وجود دارد.
وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و مطلقاً مخالف تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست. ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همچنین اراضی که با مخاطرات طبیعی همراه هستند بخش دیگری از دلایلی است که به تحقق‌نیافتن این میزان از مساحت در این ماده‌قانونی برنامه هفتم پیشرفت تأکید دارد.
کاظمیان با اشاره به عملکرد تأمین زمین در سال‌های ۱۴۰۳ و همچنین نیمه اول ۱۴۰۴، افزود: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تأمین زمین شد که ۷۲ درصد هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ محقق شده است؛ بنابراین، وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را کرده است تا زمین تأمین کند و مکلف به اجرای قانون است.
وی عنوان کرد: در نیمه اول ۱۴۰۴ نیز برآورد اولیه حاکی از تأمین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است. در مجموع اراضی تأمین شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون ۶۸ هزار هکتار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه طبق سند آمایش سرزمین و اسناد کلی نظام، رشد کلان‌شهرها باید کنترل شود، ادامه داد: از مقدار اراضی تأمین شده ۷.۴ درصد در کلان‌شهرها و ۹۲.۵ درصد در شهرهای میانی، کوچک و شهرک‌ها تأمین زمین شده است.
کاظمیان در پایان با تأکید بر اینکه تأمین زمین مستقیماً به معنای صاحب‌خانه شدن افراد نیست، گفت: ۷۰ هزار سکونت‌گاه غیررسمی در کشور وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در این اراضی الزاماً نیاز به تأمین زمین وجود ندارد؛ بلکه تأمین مسکن در همان اراضی انجام خواهد شد.