وزير راه‌وشهرسازي روز گذشته در همايشي در حضور شهردار تهران اعلام كرد: وابستگي شهرداري به عوارض ساخت‌وساز به‌عنوان نوع اصلي درآمد‌هاي ناپايدار، باعث انحراف در نظام ماليه شهري شده است. عباس آخوندي با بيان اينكه «پايتخت‌ ناسالم با انبوه مشكلاتي همچون آلودگي هوا و ترافيك نامنظم، محصول نحوه تامين مالي شهرداري است»، افزود: براي سالم‌‌سازي شهر بايد درآمد شهرداري‌ها از پروانه‌هاي ساختماني جدا شود و رويه‌اي كه براساس آن «حكومت محلي براي تامين‌مالي خود دست به فروش شهر و منافع آتي شهروندان مي‌زند»، يك‌بار براي هميشه در سطح دولت و مجلس حل‌وفصل شود. آخوندي همچنين با انتقاد از بي‌انضباطي در فعاليت‌‌هاي ساختماني، به تشكيل كميسيون كلان‌شهرها در هيات‌دولت اشاره كرد و گفت: اصلي‌ترين مساله در دست پيگيري در اين كميسيون، اصلاح و تنظيم منابع درآمدي و محل‌هاي هزينه‌اي شهرداري‌ها است. در این همايش، شهردار تهران اظهارات وزير درباره تمركز درآمدهاي شهرداري بر ساخت‌وساز را به‌عنوان «حقيقت‌تلخ» پذيرفت و در عين حال وضعيت فعلي منابع مالي شهر را ناشي از بلاتكليفي در حوزه درآمدهاي پايدار دانست. قاليباف براي رفع اين مشكل درخواست كرد: لايحه «درآمد پايدار شهرداري‌ها» زودتر تحويل مجلس شود.
آخوندي خطاب به قاليباف؛ ماليه شهر تهران انحراف دارد
فرمول سالم‌سازی پایتخت
شهردار تهران: حاضريم صدور پروانه را متوقف كنيم!

گروه مسکن، ‌هاجر شادمانی: وزير راه‌وشهرسازي روز گذشته در جمع مهندسان‌ناظر ساختمان، براي دومين‌بار در يك‌سال گذشته، به نظام ماليه شهر تهران اشكال گرفت و خواستار قطع درآمدزايي شهرداري از محل عوارض ساخت‌وساز شد.
آخوندي پاييز سال گذشته نيز در صحن علني شوراي‌شهر تهران، فرصت را غنيمت شمرد و خطاب به مديريت‌شهري از فروش‌ مقررات در پايتخت و پيش‌خور كردن حقوق سكونتي نسل آينده از طريق فروش تراكم انتقاد كرده بود.
اما روز گذشته در حالي كه مديران شهر تهران هنوز انتقادات هفته پيش رئيس‌جمهور به نحوه اداره پايتخت را در ذهن داشتند، براي بار سوم گلايه‌هاي دولت روانه اين مجموعه شد.
آخوندي ديروز منشا ناسلامتي و تنگناهاي سكونتي تهران و همچنين علت تبديل شدن اين كلان‌شهر به محيطي غيرقابل تحمل براي زندگي را «انحراف نظام ماليه شهرداري» عنوان كرد و با بيان اينكه «آلودگي هوا و ترافيك نامنظم محصول نحوه تامين منابع مالي شهرداري است» گفت: بين درآمدهاي شهرداري و صدور پروانه‌هاي ساختماني بايد تفكيك به وجود بيايد و اين دو پروسه از هم جدا شوند.
به‌رغم آنكه، وزير راه‌وشهرسازي هدف از طرح اين موضوع را پرهيز مديريت‌شهري از اخذ عوارض‌هاي سنگين فروش تراكم و تغييركاربري مي‌داند، اما شهردار تهران ديروز در پاسخ به مطالبه وزير اعلام آمادگي كرد: حاضر است در صورت درخواست مكتوب دولت، صدور پروانه ساختماني در تهران را متوقف كند!
آنچه آخوندي به دنبال تحقق آن در تهران است، قطع صدور مجوز ساخت‌وساز نيست بلكه عدم دريافت عوارض سنگين از ساخت‌وساز است. وزير راه‌وشهرسازي به دنبال رواج شيوه متداول تامين‌مالي شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ دنيا در شهرداري تهران است به اين معني كه شهرداري به جاي اخذ عوارض سنگين از ساخت‌وساز، همچون ساير كشورها، از مصرف‌كنندگان ساختمان‌هاي ساخته‌شده عوارض «شارژ‌ شهري» دريافت كند. حضور همزمان مقام عالی وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهردار تهران در اجلاس نظام مهندسی ساختمان که روز گذشته برگزار شد، منجر شد عباس‌ آخوندی بار دیگر با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری درخصوص فروش تراکم و درآمدزایی از محل تخلفات ساختمانی، از بی‌مسوولیتی مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و بی‌کیفیت شدن ساخت‌و‌سازها در نتیجه این غفلت‌ها گلایه کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هفدهمین اجلاس سراسری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دیروز در حالی برگزار شد که وزیر راه‌و‌شهرسازی که پیش از این نیز از منتقدان اصلی تراکم فروشی در پایتخت و کسب درآمد شهرداری از محل تخلفات ساختمانی بود، در حضور شهردار تهران اعلام کرد: نمی‌توان مسوولیت تمام تخلفات ساختمانی را بر عهده مهندسان ناظر قرار داد چرا که در حال حاضر شهرداری‌ها در فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی با نیت کسب درآمد بیشتر، قوانین موجود را آشکارا زیر پا می‌گذارند و در واقع محیط مغشوش و بی‌انضباطی را برای فعالیت مهندسان ناظر به وجود می‌آورند. آخوندی در ادامه با تاکید بر ضرورت استقلال درآمدی شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از صدور پروانه و تخلفات ساختمانی و لزوم جداسازی منابع شهرداری از این نوع درآمد ناپایدار، تاکید کرد: هم ‌اکنون در کمیسیون ویژه کلان‌شهرها که در هیات دولت تشکیل شده است پیگیر اصلاح درآمد و هزینه شهرداری‌ها هستم. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شهردار تهران نیز در پاسخ به انتقادات آخوندی با تاکید بر اینکه مشکلات وجود دارد اما باید به شکل ریشه‌ای حل‌و‌فصل شود، گفت: تا امروز برداشت من از قانون، این نبوده است که شهرداری باید در جزئیات ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌و‌سازها دخالتی داشته باشد یا اگر ساختمانی در شهر تهران بی‌کیفیت ساخته می‌شود در نتیجه بی‌مسوولیتی و تخلف شهرداری است. محمدباقر قالیباف که پس از ترک وزیر راه‌و‌شهرسازی از سالن اجلاس، پشت تریبون قرار گرفت، همچنین تصریح کرد: اگر مسوولیت این بی‌کیفیتی‌ها برعهده شهرداری است از همین جا به صراحت اعلام می‌کنم حاضرم از فردا حتی یک مورد پروانه ساختمانی هم در شهرداری صادر نکنم به شرطی که با اتهاماتی نظیر مانورهای سیاسی یا ایجاد بحران در بازار مسکن رو به رو نشویم!

  قاعده در نظام مهندسی نیست
وزیر راه‌و‌شهرسازی، با بیان اینکه در حال حاضر سه موضوع مهم و اساسی در حوزه نظام مهندسی و در ارتباط با فعالیت مهندسان وجود دارد، گفت: براساس ماده 4 قانون نظام مهندسی، اشتغال به امر مهندسی و پذیرش مسوولیت ناشی از آن منوط به برخورداری از صلاحیت لازم است و این موضوع در واقع عمده‌ترین مطلبی است که از قانون نظام مهندسی قابل استناد است. عباس آخوندی توضیح داد: به این ترتیب افراد فاقد تخصص و صلاحیت اساسا امکان درگیری و پذیرش مسوولیت مهندسی ندارند این در حالی است که این ماده قانونی در کشور ما بسیار ناقص است و در برخی موارد نیز وارونه تعریف شده است. ناقص از این جهت که هم‌اکنون امکان اشتغال به امر مهندسی خارج از تکلیف قانونی ماده 4، کاملا فراهم است و بسیاری از افرادی که هم برای دولت کار می‌کنند و هم ممکن است شاغل در بخش خصوصی باشند از مجرای این قانون عبور نمی‌کنند. آخوندی با بیان اینکه در حوزه نظام مهندسی قوانین کامل و جامعی در اختیار داریم، اما مشکل در اجرای سلیقه‌ای و ناقص قانون است، خاطرنشان کرد: در حوزه سازماندهی کار مهندسی هم دچار اشکالات فراوانی هستیم؛ چراکه سازماندهی فعالیت مهندسی باید متناسب با موضوع فعالیت و اندازه کار، از طریق شرکت‌های مهندسی و ساختمانی صورت بگیرد نه بر مبنای تعداد مهندسان. وی با انتقاد از نحوه ثبت شرکت‌های مهندسی گفت: در حال حاضر برای ثبت یک شرکت مهندسی هیچ نیازی به این نیست که ثبت‌کنندگان و موسسان شرکت، صلاحیت مهندسی خود را ارائه کنند و فارغ از اینکه هیات مدیره شرکت، فاقد چه صلاحیتی است می‌توان یک شرکت مهندسی را ثبت کرد! وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: برای برطرف کردن این مشکلات نیاز به یک قاعده کلی به نام «قاعده نظام مهندسی کشور» داریم که بر مبنای آن اولا ساماندهی فعالیت‌های مهندسی بر مبنای شرکت‌های مهندسی و نه شخص مهندس صورت بگیرد و ثانیا هیات مدیره شرکت‌های مهندسی در زمان ثبت شرکت موظف به ارائه صلاحیت خود در رشته مربوط شوند. در واقع باید سازوکاری طراحی شود که در قالب آن تمام شرکت‌های مهندسی در هیات مدیره خود متناسب با موضوع فعالیتی که می‌خواهند انجام دهند حداقل یک مهندس ذی‌صلاح داشته باشند.

  محیط کار مهندسان بی‌انضباط است
وزیر راه‌و‌شهرسازی با انتقاد از شیوع بی‌انضباطی در محیط حرفه‌ای فعالیت مهندسان، گفت: بحران دومی که هم‌اکنون جامعه مهندسی با آن مواجه است بی‌انضباطی‌ها و اغتشاشات موجود در محیط‌های حرفه‌ای فعالیت مهندسان است که نمی‌توان مسوولیت آن را بر عهده نظام مهندسی کشور قرار داد. آخوندی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت ساخت‌و‌ساز در فعالیت‌های ساختمانی که از سوی اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، پایین است، افزود: قانون در این زمینه چاره‌جویی کرده است و مسوولیت کنترل این ساخت‌و‌سازها را برعهده شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی قرار داده است. وی ادامه داد: این در حالی است که در این حوزه نیز با وجود مشخص بودن تکلیف قانونی، با نوعی دوگانگی مواجه‌ایم، چراکه شهر قبل از آنکه یک مجموعه کالبدی باشد، از انسان و نظام حکمروایی محلی تشکیل شده است که در حال حاضر از آنجا که این نظام امکان تامین درآمد پایدار ندارد، از محل فروش شهر و منافع آتی شهروندان کسب درآمد می‌کند.  آخوندی با بیان اینکه زمانی شهرداری‌ها از نظر مالی به بودجه دولت مرکزی متکی بودند، اما در مقطعی این بودجه قطع و بر استقلال درآمدی شهرداری تاکید شد، خاطرنشان کرد: هر چند امروز هم بخشی از عواید ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوخت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد؛ اما هنوز معلوم نیست که چه میزان از درآمدهای شهرداری از این محل تامین می‌شود. وی افزود: اساسا هزینه واقعی عوارض ساختمانی در قانون شهرداری‌ها مبلغ ناچیزی است و تنها باید تکافوی خدماتی را که شهرداری در کنترل ساختمان انجام می‌دهد، بکند. هم‌اکنون شهرداری‌ها به راحتی و آشکارا مقررات ملی ساختمان و قوانین موجود درخصوص نقشه‌ها، تراکم، کاربری و ...را زیرپا می‌گذارند در حالی که با درک این واقعیت که این امر منجر به ایجاد یک محیط بی‌انضباط و مغشوش بر فعالیت حرفه‌ای مهندسان شده است، نمی‌توان همه مسوولیت‌های ناشی از تخلفات ساختمانی را بر عهده مهندسان قرار داد. وی اقدام درخصوص سالم‌سازی محیط حرفه‌ای مهندسان از طریق ایجاد استقلال بین درآمد شهرداری‌ها و منابع حاصل از صدور پروانه ساختمانی را مهم‌ترین اقدام اصلاحی در این زمینه عنوان و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در کمیسیون ویژه کلانشهرها که در هیات دولت تشکیل شده است پیگیر موضوع نحوه درآمد و هزینه شهرداری‌ها هستم.

  نابازار مهندسان ناظر
وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین با انتقاد از نحوه عملکرد برخی سازمان‌های نظام مهندسی در ایجاد سیستم ارجاع کار به مهندسان گفت: در حوزه نظام مهندسی که هم خریدار کثیر دارد و هم مهندس فراوان، سازمان‌ها را مامور توزیع کار کرده‌ایم این در حالی است که فعالیت مهندسی هم مانند هر فعالیت دیگر یک بازار است. وی تاکید کرد: بنابراین بخش عمده‌ای از ناکارآمدی موجود در حوزه نظام مهندسی ناشی از تبدیل یک بازار مهم به نابازار است. وزیر راه‌و‌شهرسازی بازگشت به قاعده بازار و ورود رقابت به عرصه نظام مهندسی را باعث ارتقای فعالیت مهندسی و افزایش رفاه شهروندان عنوان کرد.

  حقیقت تلخ مورد تایید شهردار
شهردار تهران در ادامه این اجلاس با تاکید بر اینکه مدعی نیستم عیب و نقصی در نحوه ساخت‌و‌سازها و عملکرد شهرداری در پایتخت وجود ندارد، گفت: هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم؛ اما نسبت به گذشته جهش مطلوبی در مدیریت شهر تهران مشاهده می‌شود. محمد باقر قالیباف افزود: در شهر تهران به رغم اعتماد مردم درخصوص ساخت‌و‌سازهای شهری و فعالیت‌های عمرانی، در ساختمان‌سازی شهر اعتماد وجود ندارد و این یک واقعیت تلخ است که با شروع هر پروژه جدید ساختمانی یا عملیات گودبرداری، همسایگان دچار نگرانی شده و حتی کسانی که امکان مالی دارند ترجیح می‌دهند تا اتمام سفت‌کاری در مکان‌های دیگری ساکن شده و حتی مستاجر شوند. وی با بیان اینکه امکان بالا بردن کیفیت شهر بدون ارتقای کیفیت ساخت‌و‌سازها وجود ندارد، تصریح کرد: ما هم پایین بودن کیفیت ساخت‌و‌سازها و نواقص نظارتی را قبول داریم و این موضوع را حاصل بلاتکلیفی موجود در حوزه درآمدهای پایدار برای شهرداری می‌دانیم. قالیباف ادامه داد: اشاره وزیر راه‌و‌شهرسازی به اینکه بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری متمرکز به صدور پروانه است اشاره درستی است و این حقیقت تلخی است؛ اما این سوال مطرح می‌شود که وقتی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که قرار بود به مجلس برود به نمایندگان نمی‌رسد و همه مسوولان تنها به بیان مساله می‌پردازند و در این زمینه راهکاری ارائه نمی‌شود، چه کسی باید به حل این مشکل بپردازد؟

   آماده‌ام صدور پروانه را متوقف کنم
شهردار تهران ادامه داد: به‌عنوان شهردار تهران آماده‌ام با ابلاغ وزارت راه‌و‌شهرسازی در شهر تهران از فردا حتی یک مورد پروانه ساختمانی هم صادر نکنم و شهر را هم به نحو مطلوب اداره کنم، البته به این شرط که اتهاماتی نظیر مانور سیاسی یا ایجاد بحران مسکن به من وارد نشود. وی گفت: ما با علم به اینکه دولت هم‌اکنون در بحران جدی مالی است از دولت توقع بیش از حد نداریم، اما اگر دولت به تعهدات قانونی خود مانند عوارض سوخت، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ساختمانی معمول که در ساخت‌و‌سازهای غیر دولتی به شهرداری پرداخت می‌شود عمل کند، آماده‌ایم روند صدور پروانه ساختمانی را متوقف کنیم تا عده‌ای احساس نکنند در شهرداری تهران به دنبال توده‌گذاری و ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه هستیم.

   تخلف حداکثر 5 درصدی
قالیباف خاطرنشان کرد: از هر 100 پروانه ساختمانی که در شهر تهران صادر می‌شود کمتر از 5 درصد تخلف در آن اعمال می‌شود که نسبت به قبل کاهش داشته است، اما در حال حاضر درآمد پایدار را به قدری رسانده‌ایم که تصمیم بگیریم مجوز صدور پروانه مسکونی در شهر را متوقف کنیم، اما آیا با این کار مشکل ساخت‌و‌ساز در شهر تهران حل‌و‌فصل می‌شود؟ وی ادامه داد: به‌عنوان شهردار تهران برداشت من از قانون این نیست که نظارت کیفی بر ساخت‌و‌ساز بر عهده مرجع صدور پروانه است!

   همبستگی برای بازنگری قانون نظام مهندسی
در این اجلاس همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر ضرورت همبستگی و همکاری وزارت راه‌و‌شهرسازی و مجلس برای بازنگری قانون نظام مهندسی تاکید کرد. اکبر ترکان ایجاد زمینه بازبینی و اصلاح قانون نظام مهندسی پس از گذشت 20 سال از تدوین این قانون را اتفاق مهمی برشمرد که با استفاده از آن می‌توان بازنگری‌های ریشه‌ای را در این قانون اعمال کرد.