مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
آستانه تحمل بحران مسکن
23 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

?????? ?????...
سپر نامرئی رشد اجاره مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

?????? ?????...
معامله عادی با سند سبز در دادگاه معتبر نیست/شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

?????? ?????...
تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه 1405 به 34.2درصد رسید
پنجشنبه, آبان 07, 1405 by روابط عمومی انجمن

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است. 

?????? ?????...
افق مسکن تا پایان سال
سه شنبه, آبان 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.  پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد.  متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است.  در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند.  تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

?????? ?????...
مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۴ آبان
يکشنبه, آبان 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

 

?????? ?????...
بازگشت مسکن به خط دلار
شنبه, آبان 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

?????? ?????...
بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

?????? ?????...
پشت صحنه رکورد مالکیت مسکن
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

?????? ?????...
ماموریت غیرممکن مسکن تا ۱۴۰۷
سه شنبه, مهر 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
توسعه دهندگان همچنان اندر خم یک کوچه اند
يکشنبه, تير 08, 1393 by روابط عمومی انجمن

تقویت شرکت های توسعه گری و سرمایه گذاری مسکن، همواره به عنوان یک اولویت در بخش مسکن مطرح بوده است. با وجود این، به گفته کارشناسان هنوز زیرساخت های تولید مسکن باید برای ورود توسعه دهندگان به این عرصه فراهم نشده و درمقایسه با توسعه گران قدرتمند سایر کشورها، توسعه دهندگان و انبوه سازان ما حرف چندانی برای گفتن ندارند و نتوانسته اند در این حوزه موفق عمل کنند.

بر این اساس، در این گزارش به بررسی ضرورت ها و شرایط لازم برای ورود توسعه دهندگان به صنعت ساختمان و ضعف های موجود در این مسیر می پردازیم.

در این راستا رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران با تاکید بر نقش پراهمیت توسعه دهندگان در بخش ساختمان و مسکن، به خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: برای ورود توسعه دهندگان صنعت ساختمان، ابتدا دولت باید در چارچوب یک طرح مدون و مصوب از لحاظ اصولی، فنی و مهندسی، نقش سیاستگزاری، حاکمیتی و حمایتی خود را اعمال کند تا بخش خصوصی بتواند از دانش های روز برای ارتقای صنف و صنعت خود استفاده و مثل سایر بخش های تولیدی درجهت توسعه این بخش حرکت کند.

نگاه های بخشی حاکمیت ها
جمشید برزگر در پاسخ به چگونگی حمایت از توسعه دهندگان صنعت ساختمان گفت: این حمایت ها باید در سیاستگزاری ها لحاظ شود. متاسفانه نگاه ما به مسکن همواره به صورت بخشی بوده و تاکنون نتوانسته ایم به ساخت و سازهای خود نظم ببخشیم. اما حتی یکبار در این مورد چاره اندیشی نشده که وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی در رابطه با بخش ساخت و ساز کشور چه نقش و وظیفه ای دارند و چگونه می توانند نقش استراتژیک خود را در بخش ساخت و ساز کشور اعمال کنند.
وی یکی از بخش های مستعد برای فعالیت توسعه دهندگان را بافت های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه ای دانست و گفت: اگر در این مناطق ضمن یک بازنگری کلی، طرح جامع تفصیلی شهری به طور دقیق تدوین و رعایت شود و برای کل شهر اعم از مناطق و خیابان ها و کوچه ها یک پلان استراتژیک طراحی کنیم، در آن صورت می توانیم به توسعه مدنظر متخصصان در صنعت ساختمان دست
 پیدا کنیم.  
دست و پای شکسته شهرها
به گفته برزگر، شهر یک موجود روان و زنده است. در حالی که یک روز پا و روز دیگر دست این موجود را شکانده ایم. یک روز آن را به خوبی جراحی کرده ایم؛ اما زخم آن را شکسته بند بسته است. همه این اتفاقات در بخش ساخت و سازهای شهری افتاده است.
در اینجا این موضوع مطرح می شود که آیا در شرایط فعلی امکان فعالیت توسعه گران در کشور وجود دارد؟
به گفته برزگر، این موضوع به عرضه و تقاضا برمی گردد. در وضعیت فعلی در رکود اقتصادی بسیار شدید و تورم، یعنی رکود تورمی وحشتناک به سر می بریم. در این آشفته بازار که ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار وجود ندارد و مردم امکان تصمیم گیری ندارند، با توجه به معضلات بسیار در بخش مسکن و نیز شمار بالای مستاجران در کشور، نیاز است که وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی برای تعادل عرضه و تقاضا چاره اندیشی کنند و در این راستا ورود توسعه دهندگان به این بازار اثرگذاری مثبت خواهد داشت.


تامین پول ضدداغ لازمه توسعه گری
این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای فعال شدن توسعه گران ساختمانی در کشور باید منابع مالی فراهم شود و با توجه به تجربه بد مسکن مهر، چاره ای بجز تامین پول ضدداغ و ضد تورم برای گسترش توسعه گری صنعت ساختمان نداریم. چون در حال حاضر توسعه دهندگان در ساخت و سازهای شهری به دلیل ناتوانی مردم در خرید مسکن، با مشکل فروش ساختمان های خود مواجهند و اگر قبل از ساخت و ساز فکری برای کمک به تامین منابع نشود، ساختمان های ساخته شده روی دست آنها می ماند و توسعه دهنده دیگر منابع مالی برای ساخت و ساز جدید را ندارد.
رییس کانون سراسری انبوه سازان در این زمینه معتقد است: این معضل ناشی از رویکرد بخشی است که نمونه آن را در تزریق تسهیلات بی رویه و بدون پشتوانه به مسکن مهر مشاهده کردیم، در حالی که سیاستگزاری در تمام زمینه ها باید همه جانبه باشد.   
امکان توسعه گری وجود ندارد
برزگر در حالی این اظهارات را مطرح می کند که سید مجید نیک نژاد، رییس سابق کمیسیون حقوقی آئین نامه ها و تشخیص صلاحیت کانون انبوه سازان در این راستا گفت: برای ورود توسعه دهندگان به صنعت ساختمان، ابتدا باید تکلیف پول داغ موجود که به سرطان اقتصاد و اشتغال کشور تبدیل شده روشن شود. یعنی باید اقساط واریزی تسهیلات 42 هزار میلیارد تومانی تبدیل به پول ضدداغ شود و اثر ضدتورمی داشته باشد، نه اینکه دوباره در تکمیل مسکن مهر با همان روش های ضدتوسعه پایدار و توسعه گر (developer) مورد استفاده قرار گیرد.
به اذعان این انبوه ساز، تا زمانی که تورم یک رقمی نشود و تکلیف یک کاسه شدن قوانین به انحراف رفته یا ناکارآمد نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی کشور روشن نشود و از طرفی با توجه به وجود یا ابلاغ قوانینی (نظیر قوانین ضدتوسعه پایدار، اصلاحیه مالیات های مستقیم، بیمه کارگران ساختمانی و...) طبق روال هشت سال گذشته امکان فعالیت developer واقعی وجود نخواهد داشت.
راه بسته نیست
این در حالی است که حسن محتشم، رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه همیشه راهکار وجود دارد و راه بسته نیست گفت: مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران در زمینه مسائل مختلف برای چنین مواردی تعریف شده است. اما در هر صورت علیرغم آثار تحریم ها، در شرایط چندان نامناسبی هم در کشور قرار نداریم و با توجه به مذاکرات انجام شده، اثر تحریم ها در حال کاهش و جو روانی حاکم بر کشور در حال از بین رفتن است.
به اعتقاد وی در هر شرایطی امکان کمک به صنایع مختلف ازجمله صنعت ساختمان وجود دارد و شرایط امروز برای ورود توسعه دهندگان صنعت ساختمان نیز چندان نامطلوب نیست. منتها باید اراده آن در دستگاه ها و مسئولان به وجود آید و راهکار درست فعالیت آنها را در نظر بگیرند و پیاده کنند. اما هنوز آن اراده جدی در بین مسئولان برای حل این مسئله به وجود نیامده است.


بر اساس این گزارش، طبق اصل 31 قانون اساسی، دولت با توجه به اهرم های اقتصادی که در اختیار دارد، موظف به تامین مسکن برای کل اقشار جامعه است. در این راستا به نظر می رسد که دولت با کمک به متقاضیان از طریق ارائه تسهیلات، می تواند مسیر فعالیت برای توسعه دهندگان را هموار سازد.
محتشم ضمن تایید این مطلب گفت: وزارت راه و شهرسازی علاقه مند به حل این مسئله است، اما از آنجایی که بانک ها منابع تعریف شده و محدودی دارند، این موضوع تنها در اختیار یک وزارتخانه نیست. اگر دولت با همکاری کل وزارتخانه ها به طور جدی به کمک توسعه دهندگان بشتابد و مبلغ وام را حداقل به 100 تا 150 میلیون تومان افزایش دهد و در اختیار توسعه دهندگان بگذارد تا در هنگام پایان کار به خریداران منتقل کنند، می توان قدرت خرید در متقاضیان ایجاد کرد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که اولین اقدام دولت برای فعال سازی توسعه دهندگان، تشویق و ارائه تسهیلات بانکی است. البته ضرورت ارائه تسهیلات به توسعه گر یا انبوه ساز به معنای کمک به آنها جهت ساخت و ساز نیست، بلکه به این معنا است که این وام بعدها به فروش اقساطی برای تقویت توان مالی خریداران تبدیل شود.

منبع: ماهنامه ساختمان و پلیمر