مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
آستانه تحمل بحران مسکن
22 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

?????? ?????...
سپر نامرئی رشد اجاره مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

?????? ?????...
معامله عادی با سند سبز در دادگاه معتبر نیست/شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

?????? ?????...
تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه 1405 به 34.2درصد رسید
پنجشنبه, آبان 07, 1405 by روابط عمومی انجمن

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است. 

?????? ?????...
افق مسکن تا پایان سال
سه شنبه, آبان 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.  پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد.  متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است.  در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند.  تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

?????? ?????...
مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۴ آبان
يکشنبه, آبان 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

 

?????? ?????...
بازگشت مسکن به خط دلار
شنبه, آبان 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

?????? ?????...
بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

?????? ?????...
پشت صحنه رکورد مالکیت مسکن
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

?????? ?????...
ماموریت غیرممکن مسکن تا ۱۴۰۷
سه شنبه, مهر 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
آخوندی از قطار دولت پیاده می شود؟
شنبه, تير 21, 1393 by روابط عمومی انجمن

س از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال 1390 نیز زمزمه های استیضاح دو وزیری که در سه سال اخیر در این سمت قرار گرفتند، کماکان و در مقاطع زمانی مختلف در مجلس نهم مطرح شد. هر چند که از مجموع استیضاح های مطرح شده در مجالس اول تا نهم، تنها احمد خرم و حمید بهبهانی موفق نشدند رای اعتماد مجدد وکلای ملت را کسب کنند. 
                                                                                                   
شهاب گنابادی اولین وزیر استیضاح شده
پس از انقلاب اسلامی اولین استیضاح وزرا مربوط به شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی بود که در تاریخ 11/8/61 به دلیل شکایت از خانه سازی در شهر زلزله زده طبس و حومه، مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 
ابقای سعیدی کیا پس از استیضاح
محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در تاریخ 11/12/71 با محورهایی نظیر ناامن و غیراستاندارد بودن جاده ها و ضعف های مدیریتی در اداره فرودگاه ها، پروازها، حرکت قطارها و مشکلات حمل و نقل استیضاح شد. این استیضاح که در مجلس چهارم صورت گرفت، با ابقای سعیدی کیا در وزارت راه و ترابری پایان یافت.
 
استیضاح عبدالعلی زاده در مجلس ششم
اما در تاریخ 12 خرداد ماه سال 1381 علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی با محور بررسی نحوه و رفتار مدیریتی وزیر مسکن و شهرسازی طی پنج سال، ارزیابی عملکرد بخش مسکن، کیفیت ساخت و ساز و فناوری در مجلس ششم مورد استیضاح قرار گرفت که این استیضاح هم رای نیاورد.
 
عدم رای اعتماد مجلس هفتم به خرم
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی نیز نخستین وزیر در مجلس هفتم بود که در 12 مهرماه سال 1383 با محورهایی مانند مسائل مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی، عزل و نصب ها، ترجیح خارجی ها به نیروهای متخصص داخلی و بی توجهی به سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی، حیف و میل ها، ریخت و پاش ها و اسراف ها در بیت المال و گزارش های اغراق آمیز و خلاف واقع مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. در این استیضاح که با حضور 258 نماینده انجام شد، با 188 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع، رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس نصیب احمد خرم شد.
 
سوانح پی در پی هوایی و برکناری بهبهانی
اما استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت نهم در 12 بهمن ماه 1389 برگ دیگری از این رخداد را ورق زد. وقوع سوانح پی در پی هوایی و اعلام نظر غیرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوایی در کشور و استفاده غیرموجه و غیر اقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک و غیرقابل اعتماد از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی بود. پس از برگزاری این استیضاح، در نهایت نمایندگان مجلس با 147 رای با برکناری وزیر راه و ترابری دولت دهم موافقت کردند.
 
زمزمه های استیضاح سعیدی کیا در مجلس هشتم
اما زمزمه اولین استیضاح مجلس هشتم با نام محمد سعیدی کیا عجین شد. طراحان استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل عدم کفایت در ساماندهی مشکلات مسکن و تشدید روزافزون گرانی ها خواهان پاسخگویی وی بودند، اما در نهایت این طرح استیضاح در صحن مجلس مطرح نشد.
 
نیکزاد و طرح های عقیم مانده استیضاح
اما پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دولت دهم و پس از انتخاب علی نیکزاد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، در سال 91 زمزمه های استیضاح وی نیز در راهروهای مجلس پیچید. در این میان عواملی مانند طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر، غیرقانونی بودن فعالیت نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست، گردنه پاتاق و راه سر پل ذهاب و قصر شیرین و تصادفات جاده ای مرگبار در محور اسلام آباد- قصر شیرین به دلیل افزایش ترافیک جاده ای و همچنین مشکلات محور بجنورد- جنگل گلستان و متوقف شدن پروژه خط ریلی مشهد- بجنورد- گرگان، در مقاطع زمانی مختلف زمینه های طرح استیضاح علی نیکزاد را در مجلس به وجود آورد اما در نهایت هیچگاه استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در بهارستان انجام نشد.
 
مسکن مهر و پروژه های عمرانی محورهای استیضاح آخوندی
حالا اما در دولت یازدهم که عباس آخوندی از حدود یازده ماه پیش سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته، زمزمه های استیضاح وی چندین مرتبه مطرح شده است که در این میان مسکن مهر و پروژهای عمرانی بیشترین علل نمایندگان برای استیضاح آخوندی بوده است .
در بهمن ماه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس توقف پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان را مورد انتقاد قرار دادند و این موضوع محور طرح استیضاح آخوندی قرار گرفت. البته پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس و ارائه توضیحاتی در این خصوص این طرح استیضاح منتفی شد.
در خردادماه امسال هم مسکن مهر دست مایه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت که در همین راستا باز هم عباس آخوندی در کمیسیون عمران مجلس حضور یافت و هر چند نمایندگان سوال کننده از اظهارات وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند، اما قرار شد اعضای کمیسیون عمران از پروژه های مسکن مهر بازدید کنند و گزارشی در این مورد ارائه دهند و چنانچه نمایندگان سوال کننده از این گزارش قانع شوند، سوال از وزیر راه منتفی شود و در غیر این صورت روند قانونی در مورد سوالات مطرح شده طی شود.  
اما هفته گذشته بار دیگر زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی در راهروهای مجلس مطرح شد. این بار راه‌آهن گرگان- گنبد، جاده‌های روستایی استان گلستان و فاضلاب علی‌آباد کتول از عمده دلایل طرح استیضاح آخوندی است و هنوز مشخص نیست که بهارستان نشینان چه سرنوشتی را برای این طرح استیضاح رقم خواهند زد؟
به هر ترتیب بر اساس اصل 89 قانون اساسی استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء حق نمایندگان مجلس است. اما با توجه به کارکرد قانونی استیضاح، به نظر نمی رسد پرداختن به چنین موضوعی توسط نمایندگان ملت، تنها به منزله ابزاری برای چانه زنی باشد بلکه باید به واسطه انجام استیضاح، نمایندگان مجلس مانع از پایمال شدن حقوق عامه مردم شوند.
از سوی دیگر نفس مطرح شدن استیضاح برای هر وزارتخانه ای تبعاتی را به دنبال دارد؛ زیرا وزیری که طرح استیضاح درباره او مطرح می شود باید بیشتر وقت خود را در ایام استیضاح به جای رسیدگی به مشکلات، به پاسخگویی به نمایندگان مجلس بگذراند و از همین رو ممکن است در عملکرد، پیشبرد برنامه ها و اهداف مدنظر وی اختلالاتی به وجود بیاید.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس به طور حساب شده و با سنجیدن زوایای مختلف طرح استیضاح را مطرح و آن را امضا کنند، مانع از ضایع شدن حق و هدر روی بخشی از زمان و نیرویی خواهند شد که شاید در صورت انجام کار مفید ثمرات بهتری را هرچند در زمان کوتاه برای کشور به ارمغان بیاورد.
اما در پایان این سوال مطرح است که آیا با فرض عدم انجام استیضاح ، رایزنی های صورت گرفته مشکلات موجود در بخش های مسکن و راه را مرتفع می کند و یا اینکه می تواند راه حل موثری برای رفع مشکلات در وزارتخانه ای مانند راه و شهرسازی باشد و یا اگر طرح استیضاحی بدون پشتوانه های لازم مطرح شود، می تواند مشکلات موجود را برطرف کند؟ حال باید منتظر ماند و دید که طرح استیضاح اخیر نمایندگان مجلس در مورد وزیر راه شهرسازی تا چه اندازه جدی خواهد شد و آیا در این ایستگاه آخوندی از قطار دولت پیاده می شود یا همچون دفعات پیشین نمایندگان مجلس امضاهای خود برای استیضاح وی را پس خواهند گرفت؟