برای اولین بار، رییس جمهوری مصمم شده است که برای تسریع در عملیات عظیم نوسازی بافت‌های فرسوده نسبت به انتخاب یک مشاور برای حوزه بافت‌های فرسوده اقدام کند.

بی‌شک وجود 70 هزار هکتار بافت فرسوده پرمسئله در اقصی نقاط کشور که دربردارنده مخاطرات بسیاری برای شهروندان است باعث شده که ریاست جمهوری نسبت به انتخاب یک مشاور برای این حوزه اقدام کند.

درواقع با توجه به چالش‌های عدیده‌ای که در روند احیای این بافت‌ها وجود دارد و نیز با در نظر گرفتن اینکه با وقوع زلزله‌های احتمالی بخشی از این بافت‌ها همانند تله مرگ برای شهروندان عمل خواهند کرد، لازم است که برای احیای آن‌ها فرا وزارتخانه‌ای عمل کرد.

ازاین منظر تصمیم ریاست جمهوری برای ورود به این حوزه جای تأیید دارد. اما در آن‌سوی این اقدام، جامعه کارشناسی انتظار داشتند که فردی مرتبط با حوزه شهرسازی و به‌ویژه در زمینه بسیار تخصصی و چندبعدی نوسازی بافت به‌عنوان مورد مشورت حسن روحانی قرار بگیرد.

این در حالی است که بازخوانی کارنامه کاری اکبر ترکان و بررسی تحصیلات آکادمیک او حاکی از آن است که توجیه کارشناسی و منطقی برای انتخاب اکبر ترکان به این سمت وجود ندارد.

بررسی سوابق مدیریتی کار او حاکی از آن است که اکبر ترکان طی سال های گذشته عهده‌دار مسئولیت‌های ناهمگونی نظیر رییس جهاد سازندگی، رییس سازمان گسترش صنایع، استاندار ایلام و سپس هرمزگان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر راه و ترابری، معاون وزیر نفت در دوره احمدی‌نژاد، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران، ریاست شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و.. بوده است و در حال حاضر نیز در سمت رئیس هیات مدیره شستا مشغول به فعالیت است.

نکته دیگر این که اکبر ترکان دارای تحصیلات مهندسی مکانیک است که هیچ قرابت علمی با حوزه شهرسازی و مسکن ندارد. برخی بر این باورند که اختلاف‌های سیاسی ریاست جمهوری در حوزه مسکن با عباس آخوندی باعث شده است که رییس‌جمهور در این زمینه دست به انتخاب معناداری بزند و اکبر ترکان را به این سمت انتخاب کند.

حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه شهرسازی به‌صراحت عنوان کرد که از روزهای نخست دولت یازدهم، مؤکدا به آقای آخوندی می‌گفتم که نظر من این است که مشکل مسکن از طریق بافت فرسوده حل شود اما او نظرات دیگری داشتند و آن‌ها را دنبال می‌کردند.

بدین ترتیب بسیاری با اتکا به این اظهارات انتصاب اکبر ترکان به سمت مشاور ریاست جمهوری در حوزه بافت‌های فرسوده را انتخابی معنا دار و بارنگ و بوی سیاسی برای حل کردن این نقطه اختلاف‌نظر و سلیقه می دانند.

اما انتظار معقول این بود که ریاست جمهوری فردی که دارای تحصیلات آکادمیک شهرسازی و معماری و نیز سوابق مدیریتی مرتبط بود را به این سمت انتخاب می‌کردند، این در حالی است که بررسی سوابق کاری و مدیریتی اکبر ترکان حاکی از آن است که هیچگونه تمرکز و استمراری در هیچ‌یک از حوزه‌های بسیار متنوعی که تصدی کرده نداشته تا چه رسد به احیای بافت که تخصصی بسیار ویژه و نادر است.

بسیاری این انتخاب را از یک منظر نشانه بی‌اعتمادی به شهرسازی به‌مثابه یک علم بسیار تخصصی و بسیار حیاتی و ابراز بی‌اعتمادی نسبت به‌کفایت وزیری می‌دانند که خود وی برای کسب رأی اعتماد او را به نمایندگان مردم در مجلس معرفی کرده است و البته برخی دیگر نگاه خوش‌بینانه‌تر مطرح می‌کنند و بر این باور هستند که با توجه به ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی در یکدیگر و تمرکز وزیر بر حوزه راه و شهرسازی، رییس جمهوری با انتصاب اکبر ترکان به سمت مشاور خود در بافت‌های فرسوده قصد داشته است تا به‌نوعی به وزارتخانه راه و شهرسازی کمک کند.

به هر روی با همه این اما و اگرها از چند نکته مهم دیگر هم نباید غافل شد، به‌عنوان‌مثال با توجه به اینکه امر نوسازی بافت‌های فرسوده در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی است در این صورت، آنگاه اگر بین نظرات مشاور با نظر رسمی دستگاه اجرائی مسئول تعارضی پیش آید نظر کدامیک قابل‌اجرا است؟ و اگر نظر مشاور رجحان دارد آیا نتایج نیک و بد آن را می‌پذیرد؟

آیا در چنین مواردی در صورت بروز نتایج نامطلوب از اجرای پیشنهاد مشاور، مجلس قادر است او را مورد استیضاح و از کار برکنار کند و آیا در این صورت وزیر مسئول از هرگونه سؤال و استیضاحی توسط نمایندگان مردم معاف خواهد بود؟

برخی ناظران بیرونی بر این باورند که چنین ترتیباتی ممکن است کار نمایندگان مجلس برای نظارت بر اعمال قوه مجریه و دستگاه‌های اجرائی آن را مختل کند و دسترسی آنان به وزیرانی که به ایشان رأی اعتماد داده‌اند در پشت حائلی بنام رئیس جمهوری که به رأی مشاورش تصمیم‌گیری کرده مختل شود.