به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، گزارش اخیر مرکز آمار ایران با عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده بیانگر تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور بارشد ۳۸/۵ درصدی اجاره‌بهای سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته می‌باشد. اگرچه در تیرماه سال جاری افت خفیف تب اجاره‌بها شکل‌گرفته بود اما این روند پایدار نماند و مطابق با آخرین آمار‌های رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن، پر میانه تابستان سرعت رشد اجاره‌بها افزایش یافت و در مردادماه امسال نسبت به تیرماه، ۳/ ۳درصد (تورم نقطه‌به‌نقطه) رشد کرد.
جهش قیمتی دربازار اجاره‌بها در شرایطی رقم خورده که بازار خریدوفروش مسکن با افت قیمت و رکود فصلی همراه شده است. به باور کارشناسان این حوزه مهم‌ترین عامل رشد شاخص قیمتی بازار اجاره‌بهای مسکن، تورم عمومی جامعه می‌باشد چراکه اجاره‌بهای مسکن در بازار به‌عنوان یک کالا در سبد هزینه خانوار محاسبه می‌گردد.
بنابراین نرخ اجاره‌بهای مسکن تابعی از اقتصاد کل است و درگرو کاهش یا افزایش قیمت خریدوفروش در بازارمسکن نیست. فعالان حوزه اقتصاد مسکن عنوان می‌دارند که درشرایط حال‌حاضر می‌بایست درصدد راهکارهای ریشه‌ای بود تا مدیریت بازار به‌صورت کلان و منطبق با شاخصه‌های اقتصادی در دستورکار قرار بگیرد؛ برخی بر راهکار تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان تأکیددارند و برخی دیگر ارائه زمین به انبوهسازان و تولیدکنندگان حرفه‌ای را راهکاری مثمرثمر می‌دانند. آنچه که در این میان حائز اهمیت است، مؤلفه مشترک با عنوان لزوم واگذاری زمین از سوی دولت برای ساخت مسکن می‌باشد.
فعالان این حوزه می‌گویند که دولت می‌تواند به‌راحتی و با شکستن انحصار زمین و عرضه کردن آن به‌صورت مستقیم به مردم مشکل مسکن را تا حدی حل کند و زمینه مدیریت بازار اجاره‌بها را نیز رقم بزند. اتخاذ چنین روندی چارچوب تکمیل طرح نهضت ملی مسکن را نیز رقم خواهد زد و تأثیرات مثبت و تعیین‌کننده‌ای برای متقاضیان مسکن خواهد داشت. در بررسی بیش‌تر این موضوع و شیوه‌های مدیریت بازار اجاره‌بهای مسکن به گفت‌وگو بارحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم و راهکار تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان یا انبوهسازان را در‌گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوهسازان تهران واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
واگذاری زمین به مستأجران منجر به کاهش قیمت زمین و خانه نخواهد شد
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوهسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکار تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان پرداخت و در بررسی اثرات این امر در مقابله با رشد قیمتی بازار اجاره‌بهای مسکن عنوان کرد: در وهله نخست باید بگوییم که مالکیت زمین به معنای کاهش قیمتی در بازار اجاره‌بها نیست به‌ویژه اگر زمین موردنظر به‌صورت مستقیم در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. واگذاری زمین به مستأجران به معنای واگذاری زمین به فردی است که امکانات ساخت مسکن را ندارد و چه‌بسا در تأمین نقدینگی موردنیاز نیز دچار مشکل است.
وی درباره لزوم تأمین نقدینگی برای ساخت مسکن افزود: مادامی‌که نقدینگی موردنیاز برای ساخت وجود نداشته باشد، واگذاری زمین اثربخش نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان واگذاری زمین را راهکاری برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن دانست.
محتشم درباره نقش انبوهسازان در فرآیند ساخت مسکن تصریح کرد: واگذاری زمین مادامی ثمربخش خواهد بود که به سازندگان و افراد آشنا با فرآیند ساخت‌وساز واگذار گردد؛ انبوهسازان و تولیدکنندگان حرفه‌ای می‌توانند پس از دریافت زمین از سوی دولت، در فرآیند ساخت مشارکت کنند و با افزایش تولید، عرضه در بازار مسکن را ساماندهی کنند و بازار اجاره‌بهای مسکن را نیز به تعادل قیمتی برسانند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به مؤلفه‌های استاندارد و ضوابط موردنیاز برای ساخت مسکن همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که زمین به انبوهسازان واگذار گردد، اطمینان خاطر برای ساخت مسکن مطابق با استانداردها نیز شکل خواهد گرفت. فرد متقاضی که تجربه‌ای از ساخت ندارد، نمی‌تواند مؤلفه‌های لازم استاندارد را رعایت کند و مسائل ضوابطی را به سرانجام برساند.
او بابیان اینکه تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به سازندگان و انبوهسازان، راهکاری ثمربخش خواهد بود، متذکر شد: برای رعایت استاندارد باید کار را به متخصص آن بسپاریم. بنابراین واگذاری زمین به فرد غیرمتخصص امری نادرست خواهد بود و موجب کنترل بازار مسکن به‌ویژه بازار اجاره‌بها نخواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم تعامل اجرایی دولت با بانک‌ها در حوزه ساخت مسکن یادآور شد: دولت باید زمین را در اختیار سازندگان حرفه‌ای و انبوهسازان قرار دهد و با بانک‌ها تعامل اجرایی و عملی رقم بزند؛ بی‌شک تعامل اجرایی با سازندگان و بانک‌ها می‌تواند گامی مهم در راستای افزایش عرضه و ساماندهی بازار مسکن باشد. حدود دو سال از ساخت نهضت ملی مسکن می‌گذرد و به‌جای آنکه دو میلیون واحد ساخته شود، تنها چندین هزارواحد ساخته و با قرارداد همراه شده‌اند. متأسفانه به پایان رسیدن این قراردادها نیز به سبب تورم شکل‌گرفته در این حوزه، دشوار است و به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه حل مشکلات بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها را مدیریت خواهد کرد، همچنین ادامه داد: بالارفتن تعداد واحدهای تولیدی به معنای افزایش عرضه خواهد بود و بر بازار مسکن اثرات بسیاری خواهد داشت. مادامی‌که بازار مسکن به تعادل برسد، بازار اجاره‌بها نیز کنترل خواهد شد.
او درتشریح اثرات افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار مسکن گفت: مادامی‌که تقاضا در بازار اجاره افزایش یابد، قیمت اجاره با رشد همراه می‌گردد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که قیمت اجاره ضریبی از قیمت ملک را تشکیل می‌دهد. بنابراین مادامی‌که تقاضا افزون شود و عرضه شکل نگیرد، اجاره علاوه بر ایجاد ضریب ملکی، نرخ اجاره‌بها را با رشد همراه می‌کند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تجربه ثبات کرده است که بازارمسکن باقیمت‌های دستوری قابل‌کنترل نخواهد بود براین اساس نیاز است تا راهکار ریشه‌ای همچون واگذاری زمین به سازندگان حرفه‌ای و تعامل اجرایی با بانک‌ها در دستورکار قرار بگیرد و شرایطی توأم با نفع اقتصادی برای بانک‌ها و سازندگان رقم بخورد تا در شرایط تورمی نرخ مسکن دچار زیان نشوند و ساخت واحدهای مسکونی را به‌منظور افزایش عرضه و به تعادل رسیدن قیمت مسکن مدنظر قرار دهند.
راهکار مدیریت بازار مسکن افزایش عرضه است
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: کنترل قیمت در بازارمسکن مستلزم ارائه راهکارهای اساسی و اقدامات ریشه‌ای است. بنابراین در‌گام نخست می‌بایست اقدامات اساسی را در دستورکار قرار دهیم. افزون براین شناسایی ظرفیت‌ها و منابع موجود ملی می‌تواند امری کمک‌کننده باشد و زمینه تعادل قیمت در بازار مسکن به‌ویژه بازار اجاره‌بها را رقم بزند.
وی درخصوص خانه‌های خالی از سکنه می‌افزاید: مطابق با آمارها بسیاری از خانه‌های ساخته‌شده از سوی بانک‌ها یا بخش خصوصی خالی مانده و عرضه نشده‌اند. دولت می‌بایست برای چنین خانه‌هایی تصمیم‌گیری کند و زمینه عرضه و استفاده از این خانه‌ها را برای متقاضیان رقم بزند.
وی با اشاره به‌ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزود: مجتمع‌های مسکونی که خالی از سکنه می‌باشند، باید با تدابیر ویژه دولت همراه شوند و مورد عرضه قرار بگیرند. بررسی این روند متمایز از شناخت خانه‌های خالی است. در‌اینجا منظور واحدهایی است که به‌صورت انبوه از سوی سازندگانی همچون بانک‌ها یا بخش خصوصی ساخته‌شده است،
می باشد. توأم با این روند اجرایی قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی نیز امری کمک‌کننده خواهد بود و موجب تعادل قیمتی در بازار مسکن خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مشارکت با فعالان و کارشناسان حوزه مسکن تصریح کرد: باید از امکانات موجود در کشور بهره بگیریم و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی بازار مسکن را در دستورکار قرار دهیم. بهره‌گیری از فعالان این حوزه و مشارکت با صاحب‌نظران می‌تواند گامی ثمربخش باشد.
نماینده مردم نطنز در پایان این گفت‌وگو با تشریح نقش عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی بازار مسکن این است که تقاضا درحال افزایش و عرضه در حال کاهش است. مادامی‌که تقاضا بالا برود اما عرضه رخ ندهد، قیمت مسکن صعودی خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا افزایش عرضه را مدنظر قرار دهیم تا تقاضا بی‌پاسخ نماند و نمودار قیمتی مسکن صعودی نشود.
منبع: روزنامه رسالت