به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تدوین نشدن آییننامه ساماندهی مصالح ساختمانی از یک سو و عدم استقبال بانکهای دولتی و خصوصی (به جز بانک مسکن) در پرداخت تسهیلات باعث شده که سرعت ساخت مسکن ملی کاهش یابد. بر اساس قانون ساماندهی مسکن، قرار بود بانکها ۲۰ درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن صرف کنند، اما با گذشت دو سال گزارشها حاکی از این است که برخی بانکها هیچ توجهی به این قانون نمیکنند.
حال در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی در برخی از مواقع سال روند افزایشی به خود گرفته و منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن میشود، سوال این است که مجلس و دولت قرار است چه اقداماتی را در این خصوص برای کنترل بازار مصالح ساختمانی انجام دهند؟
سهم ۵۳ درصدی مصالح در قیمت مسکن
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش گفت: در قانون جهش تولید مسکن بانکها تنها ۲۱ درصد به تکلیف خود برای پرداخت تسهیلات اقدام کردهاند. ۵۳ درصد قیمت مسکن به هزینه مصالح ساختمانی مربوط می شود. مجلس از دولت مطالبهگری خود را انجام خواهد داد و مجلس ناظر بر اجرای قانونی است که مصوب کرده است.
وی افزود: قیمت مصالح ساختمانی در ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن وجود دارد و وزارت صنعت و معدن باید بسترهای ورود آن را آماده کند. اما متاسفانه در حال حاضر آییننامهای در این خصوص از سمت دولت خارج نشده، در صورتی که دو سال از آن گذشته است.
عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن
ایری در پاسخ به این پرسش که میزان سهم مصالح ساختمانی در قیمت مسکن چقدر است و آیا میتواند بر بالا رفتن قیمت مسکن اثرگذار باشد، گفت: اگر موضوع احداث مسکن را جدا از زمین در نظر بگیریم، حدود ۵۳ درصد از قیمت مسکن به هزینههای مصالح ساختمانی برمیگردد.
وی افزود: ۲۵ درصد قیمت مسکن هم به هزینههای بیمه، مالیات، پروانه و هزینه دستمزد بازمیگردد. موضوع مصالح ساختمانی با توجه به فرآیندها و روند قیمتها اثرگذاری بسیار مستقیمی دارد، ولی متاسفانه نتوانستیم آن را کنترل کنیم.
تاکید وزیر بر خروج سیمان و فولاد از بورس
براساس این گزارش، وزیر راه و شهرسازی اواخر شهریور ماه امسال خواستار خروج عرضه سیمان و فولاد از طریق بورس برای کاهش قیمت آن شد. مهرداد بذرپاش گفته بود: نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم است.
وزیر راه اوایل مهرماه نیز گفته بود: راهاندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن در کشور دستور رئیس جمهوری است و باید قیمت فولاد و سیمان کاهش یابد؛ هر مسیری که قیمت مصالح را افزایش دهد مذموم است و این مسیر باید اصلاح شود. در کاهش قیمت فولاد و سیمان مصر هستیم و شوخی نداریم. باید فاکتورهای موثر در ساخت و ساز را کاهش دهیم و دستور ریاست جمهوری برای اجرای نهضت ملی مسکن اجرا میشود. البته در این برخی حرفهایی زدهاند که شوخی است.
فروش ۷۰ درصدی سیمان و فولاد در بازار آزاد
در همین راستا عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کمکاری شورای عالی مسکن در بحث قیمت مصالح ساختمانی، گفت: ۷۰ درصد فولاد و سیمان تولید داخل خارج از شبکه به فروش میرسد. صدیف بدری یادآور شد: بیشترین مصالح ساختمانی که در ساخت مسکن مورد استفاده قرار میگیرد، سیمان و فولاد است.
وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده تا این دو نهاده با قیمت شورای رقابت تعیین شود، ادامه داد: این شورا نیز طبیعتاً قیمت تمام شده را در نظر میگیرد. وی با اشاره به اینکه متاسفانه چند سال است که سیمان در بورس عرضه میشود، افزود: تولیدکنندگان فولاد و سیمان محدود و اکثراً خصولتی هستند، کشف قیمت محدود انجام میدهند و پس از آن ۳۰ درصد تولیدات خود را از طریق بورس و ۷۰ درصد در بازار آزاد و خارج از شبکه میفروشند.
کمکاری شورای عالی مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: قیمت تمام شده با انرژی حمایتی، پایین و قیمت فروش، با نرخ جهانی است که این رویکرد به تولید مسکن ضربه میزند. هر چه قدر از این موضوع پرهیز کنیم و قیمت تمام شده حداقل برای پروژههای نهضت ملی مسکن را در نظر بگیریم، قیمت تمام شده تا ۴۰ درصد کاهش مییابد.
بدری تاکید کرد: به نظرم شورای عالی مسکن در این خصوص کوتاهی میکند و باید به این موضوع توجه شود که با روند گذشته قیمتها پایین نمیآید.
وزارت صمت مکلف به تامین مصالح است
در همین رابطه، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه عرضه فولاد و سیمان با قیمت مناسب تکلیف قانونی وزارت صمت است، گفت: اگر وزارت صمت به وظیفه خود عمل نکند، مجلس سئوال و پیگیری میکند.
سیدالبرز حسینی اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن، یکی از استوانههای قانون تامین نهادههای ساختمانی است؛ در قانون به طور مشخص به سیمان و فولاد اشاره شده است. در قانون فرصت ایجاد کردهایم که وزارت صمت باید تمهیداتی را برای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن ایجاد کند تا نهادههای ساختمانی با قیمت متعارف برای پروژهها تامین شود.
وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه فولاد ظرفیت تولید سالانه ۲۸ میلیون تن را داریم که از این میزان حدود ۱۷ میلیون تن نیاز کشور است. در بخش سیمان نیز نیاز کشور ۵۵ میلیون تن است که سالانه، بالای ۷۵ میلیون تن این نهاده ساختمانی را در کشور تولید میکنیم.
وی افزود: وقتی مازاد تولید داریم، به این معنی است که برای ساخت و ساز مسکن بهعنوان یک نیاز اساسی، با بهرهگیری از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، به تفاهم و مکانیزم قیمتگذاری برسند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام باید برای پنج دهک پایین جامعه انجام شود، گفت: بهعبارتی دیگر انبوهسازان ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی را باید با قیمت متعارف انجام دهند. وزارت صمت مکلف به انجام این کار است و در غیر این صورت مجلس حتما سوال و پیگیری میکند.
منبع: روزنامه خانمان