مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
زوایای ناکارآمدی افزایش وام مسکن
چهارشنبه, آذر 01, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، برخی معتقدند زمان انتظار برای خرید مسکن به ۹۰ تا صد سال رسیده و سقوط آزاد خرید مسکن ینز نشان از آن دارد که فاصله طبقه متوسط از خرید مسکن به شدت افزایش یافته است. آن‌ها که شعار می‌دادند قرار است در قالب مسکن مهر تمامی ایرانیان را خانه‌دار کنند، حالا نظاره‌گر افزایش قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید هستند بدون آنکه توضیحی درباره چرایی نارسایی سیاست‌هایشان در این بخش ارائه کنند.
از سوی دیگر وزیر سابق راه و شهرسازی اخیرا گفته است که در حال حاضر ۸۰۰-۷۰۰ میلیون هم اگر وام مسکن بدهند؛ در این شرایط، باز هم خیلی از جوانان نمی‌توانند خانه بخرند چون قیمت‌ها خیلی بالاتر از این است!هم چنین در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه مدل اصلاح قانون پیش فروش ساختمان تنظیم کرده است، از پیش فروش به عنوان یکی از روش‌های موثر در تامین مالی و رونق بخش تولید مسکن یاد شده است. پژوهشگران این مرکز اعتقاد دارند در صورتی که بازار پیش فروش با اصلاح قانون کارآیی لازم را پیدا کند، می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم باشد و به این ترتیب فضایی برای پاسخ به تقاضای سرمایه‌ای ملک نیز فراهم کند.
از سوی دیگر اما افزایش وام مسکن یکی از خبر‌هایی است که امسال حاشیه‌های زیادی داشته و حتی دولت سیزدهم، این اقدام را به‌عنوان دستاورد خود معرفی می‌کند. با این حال علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق راه و شهرسازی، وام‌های مسکن را غیرکاربردی دانسته و گفته است که این وام‌ها جوک هستند! اما چرا افزایش تسهیلات مسکن تا این حد مورد نقد‌های تند و تیز قرار گرفته است؟
وام ۹۶۰ میلیونی یعنی چند متر خانه؟
ماجرای وام ۹۶۰ میلیونی، اما پیچیده‌تر از اسمش است. کسی که ۹۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند، در حقیقت باید نزدیک به صد و نود میلیون تومان هزینه برای خرید اوراق مسکن جهت دریافت این تسهیلات پرداخت کند. در برخی مواقع با توجه به نرخ اوراق تسه، این مبلغ ممکن است به ۱۸۵ میلیون تومان کاهش یابد. قیمت هر برگ اوراق تسه بین ۹۷ تا ۹۹ هزار تومان است و طبق اعلام صورت گرفته برای دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن خرید تعداد ۱۶۰۰ برگه اوراق تسهیلات به اضافه ۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله تعداد ۳۲۰ برگه جمعا ۱۹۲۰ برگه اوراق مورد نیاز است که در نتیجه با قیمت ۹۷ هزار تومانی باید ۱۸۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان هزینه کنند.
مجرد‌های تهرانی نیز می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید به اضافه ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله دریافت کنند که با این حساب باید ۸۰۰ برگه برای وام خرید و ۳۲۰ برگه برای جعاله جمعا به تعداد ۱۱۲۰ فقره خریداری کنند؛ بنابراین باید ۱۰۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجرد‌ها به ۳۲۰ و برای زوجین به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است.
با توجه به اینکه مجرد‌ها باید ۶۴۰ و متاهل‌های ساکن این شهر‌ها نیز باید ۱۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجرد‌ها باید ۶۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان و متاهل‌ها نیز ۱۲۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از اقداماتی که از ابتدای امسال دولت سیزدهم سعی کرده با استفاده از آن، وضعیت نامناسب خرید خانه در کشور را بهبود ببخشد، افزایش سقف وام مسکن است. از جمله تصمیماتی هم که در این زمینه در همان ابتدای ابلاغ، سر و صدای زیادی بر پا کرد، مساله افزایش وام خرید مسکن زوجین به ۹۶۰ میلیون تومان بود. وام مسکن البته مدتی پیش، متمم دیگری هم گرفت و مبلغ آن برای خانوار‌های دارای فرزند تا سقف دو میلیارد تومان بالا رفت!
اما آیا افزایش سقف وام‌های مربوط به ساخت یا خرید مسکن بر بهبود شرایط متقاضیان موثر است؟ این همان سوالی است که منتقدان سیاست‌های مسکنی دولت مطرح می‌کنند.
علی عبدالعلی‌زاده، وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های هفتم و هشتم در این باره به جماران گفته است: «وام‌های کنونی چند درصد از قیمت مسکن را تامین می‌کند؟ در پروژه هرمزگان که وزارت مسکن جایگزین مالک شد تا بسازد و تمام شود، آخرین برجی که ساختند متری ۲۶۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. برای خانه ۲۶۰ متری، متری ۲۶۰ میلیون چقدر باید پرداخت کنید؟ یک وام ۸۰ میلیونی چه کار می‌کند؟ این وام‌ها جوک است!» او افزوده است: «معلوم است که مسکن بحران می‌شود و ساخته نمی‌شود. انبوه‌ساز با هزار مصیبت بسازد چه کسی می‌خرد؟ این‌ها نکته‌هایی است که باید به آن توجه کرد.»
زوایای ناکارآمدی افزایش وام مسکن
تاثیرگذاری وام‌های کنونی بخش مسکن برای خرید یا ساخت را از چند بعد می‌توان بررسی کرد؛ در بعد نخست باید توجه داشت که بانک‌ها مدت‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن ندارند و در نتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌رو می‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد! اگر چه دولت در همین زمینه جریمه‌هایی هنگفت برای بانک‌ها در نظر گرفته است، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این دست از وام‌های بدون پشتوانه دچار ناترازی بیشتری می‌شوند، در نهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.
ناتوانی متقاضیان از بازپرداخت اقساط وام
در بعد دیگر، بالارفتن مبلغ این وام‌ها به معنی افزایش مبلغ اقساط ماهانه آن است و در نهایت قشر بزرگی که متقاضیان حقیقی این وام‌ها برای تامین سرپناهی حداقلی هستند، دیگر توان پرداخت اقساط ماهانه آن را ندارند؛ برای مثال، اکنون زوج‌های تهرانی باید ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان برای تسهیلات ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن بپردازند، در صورتی‌که حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ به هشت میلیون تومان هم نمی‌رسد!
کارشناسان معتقدند اقدامات دولت سیزدهم در زمینه مسکن بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و مطالعه کافی به‌طور ناگهانی تبدیل به قانون و تکلیف می‌شود بدون آنکه اثر چندانی بر وضعیت بازار مسکن داشته باشد.
عقب‌ماندگی وام از قیمت مسکن
در سمت دیگر ماجرا هم باید به قیمت نجومی خانه اشاره کرده که موجب شده هر مبلغی از وام مسکن حتی با افزایش‌های چند صد میلیونی، از غافله خرید خانه عقب بماند؛ به گفته عبدالعلی‌زاده، در سال ۷۶ بانک مسکن ۳.۵ تا پنج میلیون تومان وام برای هر واحد مسکونی ارائه می‌داد که این میزان تقریبا حدود ۲۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی در آن سال‌ها بوده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی گفته است: در حال حاضر ۸۰۰-۷۰۰ میلیون هم اگر وام بدهند به سادگی نیست یا اصلا نمی‌شود با ۸ میلیارد خانه مناسبی خرید. در این شرایط باز هم خیلی از جوانان نمی‌توانند خانه بخرند، چون قیمت‌ها خیلی بالاتر از این است!ناظران اقتصادی معتقدند دیگر زمان آن فرا رسیده است که دولت به‌جای به‌کارگیری سیاست‌های سطحی و مانور‌های نمایشی که تنها می‌تواند چند روز تیتر رسانه‌ها قرار بگیرد، با استفاده از نتایج مطالعات تخصصی در این حوزه اقداماتی انجام دهد که در بلندمدت بتواند راه مردم را برای تهیه این نیاز اولیه هموار کند.

منبع: روزنامه ابتکار