متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

به گزارش کانال رصدخانه بازار مسکن تورم ماهانه «مصالح ساختمانی» در مردادماه صفر شد. در همه ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۵ و همین‌طور زمستان سال۱۴۰۴، «جهش هزینه ساخت مسکن» به یک‌ موتور پرقدرت برای رشد قیمت فروش آپارتمان‌های نوساز تبدیل شده بود. اما جدیدترین آمار منتشرشده از آن حکایت دارد که این موتور در مردادماه از کار افتاده است.

قدرت وام خرید مسکن به پایین‌ترین میزان ۳۳سال گذشته رسید.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ریشه ناکارآمدی تاریخی تسهیلات صاحب‌خانه شدن نشان می‌دهد، «وام‌های تکلیفی، نرخ سود دستوری و جهش‌های مکرر قیمت مسکن در ۱.۵دهه اخیر» باعث شده پل جهانی بین «درآمد آینده» و «خانه‌اول» در ایران قطع شود. بازسازی این پل با ۷روش امکان‌پذیر است.

کانال تلگرامی رصدخانه بازار مسکن نوشت: «دماسنج دلاری» بازار مسکن، سطح تازه‌ای از «قیمت دلاری هر مترمربع آپارتمان» در تهران را نشان می‌دهد؛ این نبض‌سنج ۲پیام درباره آینده قیمت دارد.

نزول کم‌سابقه «نسبت رشد دستمزد به رشد هزینه‌های زندگی»، صعود چشم‌گیر «هزینه‌های زندگی در ۸ سال گذشته»  و «افت ۱۲ درصدی درآمد سرانه واقعی در همین بازه زمانی» ۳ علت ناتوان‌تر شدن نسلZ در پرداخت هزینه مسکن است

مهندس  جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق، با اشاره به نرخ پول در بازار گفت: نرخ واقعی پول در بازار مبادله حدود ۳۴ درصد و در بازار سرمایه‌گذاری حدود ۳۶ درصد است. نرخ پرداخت اوراق باید به شکلی محاسبه شود که اگر پیمانکار آن را به وجه نقد تبدیل نکند، حداکثر دو تا سه درصد زیان ببیند.

بازار ساخت‌وساز سرانجام با «آتش‌بس» تورم تولید روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در تهران و برخی کلان‌شهرها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از کاهش چشم‌گیر «التهاب قیمت مصالح‌ساختمانی» خبر دادند. همزمان رصد بازار آنلاین نهاده‌های تولید ساختمان، «رشد صفر» قیمت نسبت به تیر را تایید می‌کند. سه علت ثبات قیمت بررسی شده است.

گروهی از سیاستگذاران بخش مسکن برای جلوگیری از «اصلاح سیاستی» در مسیر تامین سرپناه برای محرومان، ادعایی را درباره «مسکن‌مهر» مطرح کرده‌اند که از پایه اشتباه است. این ادعا و سه تفاوت «مثلث تامین مالی مسکن حمایتی» دهه۱۴۰۰ با دهه۹۰ بررسی شد.

برخلاف آنچه برخی شبکه‌های اجتماعی به اوراق مسکن نسبت داده‌اند، قیمت خرید «امتیاز وام مسکن» نه «سقوط» کرده و نه «رکورد» کاهشی زده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون متوسط قیمت اوراق به هفت دلیل ۱۳درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است؛ قیمت فعلی ۲.۲برابر «رکورد کمترین سطح» مربوط به مرداد۹۸ است.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغی به وزیر کشور، مهلت اجرای همزمان ویرایش چهارم و پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (مدیریت انرژی در ساختمان) را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان، مهم‌ترین مشکلات این بخش را افزایش شدید هزینه‌های ساخت، رشد عوارض شهرداری، هزینه‌های بیمه و مالیات، گرانی انشعابات آب، برق و گاز، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و پیچیدگی مقررات عنوان کرد و گفت: این عوامل به‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده‌اند.

اعتبار کلیه پروانه‌های اشتغال به کار صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ منقضی شده یا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، به صورت خودکار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

هزینه‌های نامحدود یک طرح اشتباه در حوزه «تامین مسکن» به جیره‌بندی منابع اعتباری محدود مختص این بخش منجر شد.  «مسکن‌ملی» ۵سال پیش با وعده «خانه‌دار کردن یک‌میلیون خانوار در هر سال» شروع شد و به‌دلیل «ساخت دولتی، عدم ارتباط با مستاجرها و تعریف ابعاد بادکنکی»، هنوز در اولویت تخصیص وام ویژه و زمین دولتی است. اشتباهات دیروز در بخش مسکن، امروز ۴ بازنده به جا گذاشته است.

بانک مرکزی اعلام‌کرد: هیأت عالی این بانک در هفتاد و یکمین جلسه با افزایش سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان برای طرح‌هایی که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است، موافقت کرد.

متولی مسکن با طراحی یک «بسته نجات» دومنظوره برای بازار، از بانک‌مرکزی خواسته یک وام جدید تعریف کند. هدف این بسته، شوک مثبت به سمت عرضه است که برای این منظور، وام «تکمیل» ساختمان برای ۳۰۰هزار واحدمسکونی ناتمام در شهرها درخواست شده است. آثار این وام در کوتاه‌مدت به سمت تقاضا می‌رسد. سازنده‌ها تکمیل نیمه‌کاره‌ها را به شروع پروژه جدید ترجیح می‌‌دهند.

مهندس برزگر که نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز است و نیز ریاستکمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق را بر عهده دارد، در این بازدید چند ساعته با حضور در غرفه‌های متعدد در جریان روند برگزاری این نمایشگاه قرار گرفت و آسیب‌شناسی این دوره از نمایشگاه را در راستای بهبود کیفیت نمایشگاه صنعت ساختمان در سال‌های بعدی پیگیری می‌کرد. 

مسافتی که زوج‌ها در برخی کشورها برای رسیدن به «خانه‌اول» طی می‌کنند، ۳ تا ۴ سال است؛ در ایران اما ۲۵ سال، در چین ۳۴ و در سوریه ۸۷سال است. این مدت‌زمان البته با کل درآمد افراد محاسبه شده نه پس‌انداز سالانه‌شان.  معمای نقشه جهانی «دسترسی به مسکن»، یک معادله اقتصادی با ۴فاکتور است که جواب آن در نقاطی به نفع زوج‌ها و در جاهایی به ضررشان تمام می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، بانک مسکن از پروژه‌هایی که با استفاده از روش‌های صنعتی و فناوری‌های نوین اجرا می‌شوند، در قالب تسهیلات ساخت و مشارکت مدنی حمایت خواهد کرد. مطابق ضوابط جدید، بانک مسکن تا سقف ۸۰ درصد هزینه اجرای پروژه در بخش صنعتی‌سازی را به عنوان تسهیلات ساخت پرداخت می‌کند و میزان نهایی تسهیلات بر اساس برآورد کارشناسان بانک تعیین خواهد شد. در این دستورالعمل، مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به تعداد واحدهای پروژه تعیین شده است.