مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
کمای سیاستی بازار مسکن
چهارشنبه, فروردين 29, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، نااطمینانی بسازوبفروش‌‌‌ها نسبت‌به وضعیت پیش‌‌‌روی بازار ساخت‌وساز رکورد نامساعدترین شرایط قابل پیش‌‌‌بینی از این بازار را به ثبت رساند. این در حالی است که بررسی 54 ماه فعالیت شرکت‌‌‌های ساختمانی، براساس گزارش‌‌‌های رسمی، نشان‌دهنده شرایط نااطمینانی،رکود و وضعیت نامساعد بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن در بازه زمانی مهر 1398 تا اسفند 1402 است.  به گزارش دنیای اقتصاد، تازه‌‌‌ترین گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعالیت‌‌‌های ساخت و ساز و همچنین شرایط بازار مسکن به روایت سازنده‌‌‌ها که هر ماه با عنوان گزارش شامخ مسکن منتشر می‌‌‌شود نشان‌دهنده ثبت رکورد جدید از نااطمینانی سازنده‌‌‌ها نسبت به شرایط پیش‌‌‌روی بازار فعالیت‌‌‌های ساختمانی است. سازنده‌ها کمای سیاستی‌ در بازار مسکن را یکی‌از ریشه‌های این نااطمینانی اعلام می‌کنند.

عدد مربوط به شاخص انتظارات سازنده‌‌‌هـــا از فعالیت‌‌‌های ساختمانی در این گزارش در حالی 21.11 گزارش شده است که این میزان پایین‌‌‌ترین عدد مربوط به این شاخص از ابتدای انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌های شامخ بخش ساختمان(یعنی از مهر 1398) است. در قالب این شاخص، سازنده‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های ساختمانی انتظار خود از وضعیت پیش‌‌‌روی بازار مسکن و ساخت وساز در کوتاه‌‌‌مدت(ماه پیش‌‌‌روی آنها)، را بیان می‌‌‌کنند. این موضوع نشان می‌‌‌دهد نگرانی سازنده‌‌‌ها از وضعیت بازار ساخت  و معاملات مسکن که در طول سال‌‌‌های گذشته تاکنون همواره وجود داشته است، هم‌‌‌اکنون به میزان قابل توجهی تشدید شده است.

ارزیابی 54 ماهه سازنده‌‌‌ها از بازار
گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت بازار ساخت وساز و معاملات مسکن یا همان شامخ بخش ساختمان در حالی به تازگی نتایج مربوط به روایت سازنده‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های ساختمانی از وضعیت اسفند 1402 را منتشر کرده است که دنیای اقتصاد، 54 ماه ارزیابی فعالان ساختمانی از این بازار را مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر آنکه گزارش اسفند‌ماه نشان‌دهنده ثبت رکورد تازه‌‌‌ای از تشدید نااطمینانی سازنده‌‌‌ها از فعالیت‌‌‌های ساختمانی و مجموعه آنچه این فعالیت‌‌‌ها را تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد، است که بررسی ماه به ماه ارزیابی سازنده‌‌‌ها از این بازار نیز نشان دهنده 54 ماه رکود و نااطمینانی آنها از وضعیت ساخت و معاملات مسکن است.

از مهرماه 1398، اتاق تعاون ایران، با نظرسنجی از فعالان بازار ساخت‌وساز و مدیران شرکت‌‌‌های ساختمانی، وضعیت ماهانه بازار ساخت ومعاملات مسکن و همچنین چشم‌‌‌انداز کوتاه مدت(یک ماهه) سازنده‌‌‌ها از شرایط پیش‌‌‌روی آنها در این بازار را در قالب یک گزارش ماهانه، منتشر می‌‌‌کند. در این گزارش، با ارزیابی نمراتی که فعالان ساختمانی به بیش از 10 پرسش مشخص درباره شرایط کسب و کارشان می‌‌‌دهند، شاخصی تحت عنوان شامخ کل ساختمان، استخراج می‌‌‌شود. عدد این شاخص کل و همه شاخص‌‌‌های مورد ارزیابی درصورتی که بالاتر از 50 باشد، نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط در ماه مورد بررسی نسبت به ماه قبل است. عدد 50 نشان دهنده عدم تغییر وضعیت و اعداد کمتر از 50 نشان دهنده بدتر شدن شرایط برای سازنده‌‌‌ها و فعالان ساختمانی و مجموعه بازار است.

نتایج بررسی دنیای اقتصاد از 54 ماه روایت سازنده‌‌‌ها از وضعیت بازار ساخت و ساز و مسکن حاکی است میانگین شاخص «شامخ کل» بخش مسکن و ساختمان از مهر 98 تا اسفند 1402 عدد 49.7 بوده که این نمره(عدد زیر 50)، عملا نشان‌دهنده 54 ماه رکود و نااطمینانی به روایت سازنده‌‌‌هاست که در گزارش شامخ منتشر و منعکس شده است.

میانگین شاخص «شامخ کل ساختمان» طی این 54 ماه یعنی عدد 49.2 ،در واقع «رکود 5ساله» مسکن را تایید می‌‌‌کند. هر چند رکود در بازار ساخت  وساز از بیش از 5 سال گذشته آغاز شده  و هر سال بر عمق آن افزوده شد. با شروع رکود در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر جهش‌‌‌های مکرر قیمت و از دست رفتن قدرت خرید تقاضای مصرفی، شرایط نااطمینانی در این بازار تشدید شد. تحلیل داده‌‌‌های گزارش شامخ بخش ساختمان در حالی از یک طرف نشان دهنده 5 سال رکود  و نااطمینانی فعالان ساختمانی از وضعیت کسب و کارشان است که بررسی‌‌‌ها حاکی است، در بلندمدت، «جهت و سطح انتظارات سازنده‌‌‌ها» بر «جهت رفتار و متغیرهای بازار ساخت مسکن» اثر معناداری می‌‌‌گذارد؛ چرا که میانگین اعداد ماهانه این دو شاخص تقریبا با هم برابر شده‌‌‌اند.

در واقع، نااطمینانی سازنده‌‌‌ها از وضعیت پیش‌‌‌روی فعالیت‌‌‌های ساختمانی و همچنین شرایط بازار مسکن که در قالب شاخص انتظارات آنها از وضعیت ماه بعد در گزارش‌‌‌های شامخ منعکس می‌‌‌شود، عملا در ماه‌‌‌های بعد خود را بر شامخ کل ساختمان نشان می‌‌‌دهد و حاکی از آن است که پیش‌‌‌بینی سازنده‌‌‌ها از وضعیت بازار پیش‌‌‌بینی نادرستی نبوده است. در واقع، واقعیت بازار با پیش‌‌‌بینی و انتظارات سازنده‌‌‌ها هم‌‌‌جهت بوده است.

روایت وضعیت اسفند1402
برآیند و تحلیل نظرسنجی از سازنده‌‌‌ها و فعالان ساختمانی درباره وضعیت بازار ساخت ‌وساز و مسکن در اسفند ماه در نمره 57.78 شامخ کل ساختمان، منعکس شده است.

اگرچه نمره شامخ کل از عدد 50 بالاتر است اما در این گزارش مولفه‌‌‌هایی وجود دارد که بالاتر رفتن عدد آنها نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط نیست؛ به عنوان مثال بالاتر رفتن عدد مربوط به هزینه ساخت در شاخص قیمت خرید مصالح و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت  وساز به معنای تورم بالاتر و بدتر شدن اوضاع است اما عدد حاصل از آن بر شامخ کل اثرگذاشته و آن را افزایش می‌‌‌دهد. بنابراین الزاما بالاتر بودن عدد شامخ کل از 50 به معنای بهتر شدن صد‌درصدی اوضاع نسبت به ماه قبل نیست. بنابراین بررسی آیتم به آیتم شاخص‌‌‌های مورد پرسش در نظر سنجی از مدیران شرکت‌‌‌های ساختمانی از اهمیت بیشتری نسبت به استناد به عدد شامخ کل برخوردار است.

گزارش اسفند ماه و جدول نمرات شاخص‌‌‌های مورد بررسی در گزارش اسفند ماه شامخ بخش ساختمان نشان می‌‌‌دهد، شاخص بیان‌‌‌کننده «اوضاع قیمت تمام‌‌‌شده ساخت مسکن»، در بدترین وضعیت از تیرماه 1402 به بعد، قرار گرفته است. عدد مربوط به این شاخص 62 گزارش شده است که اگر زیر 50 برود، یعنی تورم ساخت پایین آمده است و هرچه بالاتر برود نشان دهنده افزایش سرعت رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن است. بررسی‌‌‌های دنیای اقتصاد نشان می‌‌‌دهد علت این موضوع می‌‌‌تواند شکل‌‌‌گیری شرایط تورمی در بازار نهاده‌‌‌های ساختمانی در زمستان به‌خاطر «انتظارات تورمی» متاثر از اوضاع دلار در پایان سال گذشته باشد.

شاخص بیان‌‌‌کننده «وضعیت فروش واحدهای ساخته شده از سوی سازنده‌‌‌ها» در اسفندماه اما در بهترین وضعیت از ابتدای 1402 به بعد قرار گرفت (عدد 57) که البته چون تا 100 فاصله دارد، این رشد شاخص به معنای بهبود کامل اوضاع نیست؛ پایان سال گذشته معاملات مسکن یک رشد خفیف را به‌خاطر «تقاضای سرمایه‌‌‌ای ناشی از تحریک با انتظارات تورمی» پیدا کرد.

از سوی دیگر، شاخص بیان‌‌‌کننده وضعیت «قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی» شرایط حادتر را در اسفند پیدا کرد و روی عدد 69 قرار گرفت؛ این موضوع نیز به خاطر بروز تورم در بازار مصالح بود. بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد،  شاخص «انتظارات سازنده‌‌‌ها نسبت به سال 1403» در اسفند سال گذشته، پایین‌‌‌ترین عدد در طول انتشار گزارش‌‌‌های شامخ را ثبت کرد و روی عدد 21 قرار گرفت.

این عدد رکورد کمترین امتیازی است که سازنده‌‌‌ها به چشم‌‌‌انداز خود از آینده کوتاه‌مدت ساخت ‌وساز داده‌‌‌اند. حتی در اسفندماه‌‌‌های سال‌‌‌های قبل نیز اگر چه عدد مربوط به انتظار سازنده‌‌‌ها از فعالیت‌‌‌های ساختمانی در فروردین ماه به علت تعطیل یا نیمه تعطیل بودن فعالیت‌‌‌های ساختمانی در این ماه(به دلیل تعطیلات سال نو و ...) پایین‌‌‌تر از عدد انتظارات آنها در ماه‌‌‌های دیگر بود اما، عدد 21 کمترین نمره‌‌‌ای است که از ابتدای انتشار گزارش‌‌‌های شامخ(مهرماه 1398) به این شاخص اختصاص یافته است.

چرا نااطمینانی رکورد زد؟
بررسی‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های دنیای اقتصاد نشان می‌‌‌دهد، دلایل ثبت رکورد جدید از شدت نااطمینانی سازنده‌‌‌ها نسبت به فعالیت‌‌‌های آنها در آینده کوتاه مدت را می‌‌‌توان در 5 عامل طبقه‌بندی کرد. سه علت اول به عنوان سه ریشه این نارضایتی و ناامیدی قابل توجه است.

اولین دلیل مربوط به «گلایه و نارضایتی رسمی سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی از دولت» به خاطر «عدم سیاستگذاری مشخص در حوزه ساختمان برای برون‌‌‌رفت از شرایط رکود‌‌‌تورمی» است. فعالان ساختمانی در این باره به دنیای اقتصاد اعلام کردند: با وجود طولانی شدن رکود تورمی در بازار مسکن  وساختمان تاکنون اقدام موثر و مشخصی از سوی سیاستگذار برای بهبود شرایط شاهد نبوده‌‌‌ایم  و رکود تورمی هر سال نسبت به سال قبل تشدید شده است که این موضوع بر فعالیت سازنده‌‌‌ها  وکل بازار مسکن اثر سوء داشته است. از سوی دیگر «جهش نرخ ارز در پایان سال گذشته» و تجربه منفی سازنده‌‌‌‌‌‌ها از اثر ناپایداری دلار طی سال‌‌‌های گذشته، این شرایط را تشدید کرده است. این موضوع به عنوان دومین علت موثر در تشدید نااطمینانی سازنده‌‌‌ها در کنار بروز عامل سوم یعنی «تورم تولید مسکن» و بی‌‌‌منطق شدن بررسی‌‌‌های اقتصادی پروژه‌‌‌های ساختمانی در شهرها، بر روند فعالیت‌‌‌های ساختمانی اثر منفی داشته و سازنده‌‌‌ها را در بسیاری از موارد از تعریف پروژه‌‌‌های جدید بازداشته است. این در حالی است که «از صرفه‌‌‌افتادن مشارکت‌‌‌ در ساخت» به عنوان اصلی‌‌‌ترین مدل تامین زمین در کلان‌شهرهایی مانند تهران، در نتیجه افزایش هزینه‌‌‌های ساخت و کاهش حاشیه سود مورد انتظار سازنده‌‌‌ها، به عنوان عامل چهارم تشدید ناامیدی در میان سازنده‌‌‌ها نقش داشته است. مجموعه این شرایط و ناامیدی‌‌‌ها از سمت سازنده‌‌‌ها، موجب مهاجرت گروهی از آنها از بازار ساخت مسکن به سایر حوزه‌‌‌های ساخت از جمله ساخت تاسیسات نفت و گاز شده است، که این موضوع را می‌‌‌توان به عنوان عامل پنجم، مورد توجه قرار داد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد