مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
شنبه, آبان 03, 1404 by روابط عمومی انجمن

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
پنج سناریو برای پایان دادن به حوادث ساختمانی
دوشنبه, خرداد 05, 1393 by روابط عمومی انجمن

به دنبال جدا شدن تکه‌ای از سنگ نمای ساختمان بر اثر وزش شدید باد و سقوط آن به پیاده رو که منجر به مرگ دو تن از شهروندان شد، یک عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اظهار تاسف از بروز چنین حادثه ای اظهارداشت: تمامی نهادهای ذی مدخل درحوزه ساخت و ساز شامل نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه وشهرسازی، شهرداری و شورای شهر می بایست برای رعایت مقررات ملی ساختمان اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
به گزارش خبرنگار «صما»، ماه گذشته در اثر وزش باد سنگین در پایتخت که منجر به جدا شدن تکه ای از نمای سنگ ساختمان شد، متاسفانه دو تن از شهروندان جان خود را از دست دادند. این امر واکنش برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، به طوری که علی نعمت چهاردولی – عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اظهار تاسف شدید از بروز چنین حادثه ای، پیشنهاد داد که برای پایان دادن به این حوادث پنج سناریوی لازم الاجرا درحوزه ساخت وساز اجرایی شود.
وی با انتقاد از استفاده از مجریان فاقد صلاحیت در فرآِیند ساخت وساز اظهار داشت: متاسفانه باتوجه به اینکه درحال حاضر ساخت وساز توسط افراد فاقد صلاحیت صورت می گیرد، شاهد وقوع حوادث ساختمانی متعددی در اقصی نقاط کشور هستیم که برای رفع این مشکل لازم است تدابیر خاصی اندیشیده شود.
علی نعمت چهاردولی در توضیح این مطلب درگفت وگو با خبرنگار صما اظهار داشت: درحال حاضر متاسفانه گزارش های مختلفی درباره حوادث جانی ناشی از ساخت وساز غیراصولی به کمیسیون عمران مجلس می رسد و این کمیسیون درصدد است که راهکار اساسی برای رفع این مشکل در نظر بگیرد.
چهاردولی خاطر نشان ساخت: متاسفانه چندی پیش به دلیل وزش باد سنگین، از قرار معلوم جدا شدن سنگ از نمای ساختمان باعث شد که دوتن از شهروندان ما جان خود را ازدست دهند.
وی افزود: بررسی ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه ساخت و ساز توسط غیرمتخصصان صورت می گیرد، درنتیجه شاهد تولید ساختمان هایی هستیم که هم در فرآیند ساخت و هم در زمان بهره برداری مشکلات جانی بیشماری را برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان ساخت: شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و حتی وزارت کشور برای حل این مشکل می بایست یک ورود جدی داشته باشند.
چهاردولی ادامه داد: متاسفانه علی رغم اینکه سازمان نظام مهندسی تمامی تلاش خود را کرده تا بر فعالیت مهندسان متبوع خود نظارت داشته باشد، اما کماکان معضل امضاء فروشی و برگه فروشی کمافی سابق به قوت خویش باقی است.
وی سپس  درباره عملکرد دستگاه مدیریت شهری در این زمینه گفت: شهرداری به عنوان مسوول صدور پروانه می بایست اراده جدی تری برای اجرای مقررات ساختمانی داشته باشد و به راحتی از تخلفات ساختمانی چشم پوشی نکند.
صلاحیت افراد درصنعت ساختمان ارزیابی نمی شود                                 
چهاردولی تاکید کرد: باتوجه به دغدغه وزیر راه وشهرسازی مبنی بر تحقق شهروند مداری، کمیسیون عمران آماده است تا با همکاری با این وزارتخانه شرایطی را فراهم کند که شهرداری را به سمت رعایت مقررات ملی ساختمان سوق دهد که البته دخالت وزارت کشور برای تحقق این هدف نیز الزامی است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کسانی که ساختمانی می سازند باید بدانند که این ساختمان ها دربردانده مخاطراتی برای شهروندان است.
وی تصریح کرد: بر این اساس در زمان وقوع حوادث ساختمانی در اولویت اول قبل از اینکه مهندس، طراح و پیمانکار پاسخ گو باشد، باید سازنده که ذی نفع اصلی است به کسانی که در معرض خطر قرار می گیرند، پاسخگو باشد. چرا که سازنده کالایی به بازار عرضه کرده که واجد مخاطراتی است.
این نماینده مجلس درباره دلایل اصلی بروز چنین حوادثی گفت: مهمترین علت این است که  در صنعت ساختمان برای سپردن کارها به اشخاص، صلاحیت آنها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
چهاردولی درپایان پنج سناریو برای پایان دادن به حوادث ساختمانی را پیش بینی کرد و اظهارداشت: رعایت مقررات ملی ساختمان ، سپردن کارهای فنی به استادکاران ماهر، سپردن امر نظارت به مهندسان دارای پروانه نظارت، برقراری بیمه کیفیت و ایجاد نظام قانون مسوولیت ساخت وساز که دربردانده ضمانت های اجرایی پاسخگویی برای همه عوامل پاسخگویی است از جمله مولفه هایی هستند که در صورت اجرایی شدن می توانند زمینه ساز کاهش حوادث ساختمانی باشند.
هرروز باید شاهد حوادث ساختمانی باشیم!
اما همچنین در همین زمینه مهندس حسین مرعشیان- عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و فعال این حوزه درگفت وگو با خبرنگار «صما» اظهارداشت: اصولا وقتی که حادثه ساختمانی رخ می دهد، عوامل مختلف و سازمان های ذی مدخل سعی می کنند که تقصیر را به گردن دیگری بیندازند.
وی گفت: دراین بین در مرحله اول معمولا سازنده ادعا کند که من سازنده هستم و سایر عوامل فنی هم در بروز حوادث فنی مسوول هستند، این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی در بروز حوادث ساختمانی در وهله اول می بایست به سراغ مالک رفت، چرا که براساس  یک قاعده حقوقی کسیکه بهره مالی از یک پروژه می برد وذی نفع است، در زمان بروز حوادث نیز می بایست غرامت آن را پرداخت کند.
این فعال حوزه ساخت و ساز تاکید کرد: در فرآیند ساختمان عوامل فنی مختلفی از کارگران تا استادکاران و نیز مهندسان دخالت دارند که در این بین اصولا کارگران غیر ماهر با اجرای نادرست زمینه سازحوادث ساختمانی می شوند.
وی درباره اینکه در بروز حوادث ساختمانی چگونه باید مقصر اصلی را شناسایی کرد اظهارداشت: در تولید یک ساختمان عوامل فنی مختلفی دخالت دارند، به عنوان مثال مهندس طراح، نمای سنگ برای ساختمان طراحی می کند. سپس کارگر ساختمانی تحت نظارت مهندس ناظر فعالیت خود را انجام می دهد. در این مرحله مهندس ناظری که مشکل و تخلف را می بیند اما آن را گزارش نمی کند عملا قصورکرده است.
مرعشیان با بیان اینکه یک مسوولیت مدنی داریم که متوجه مالک است تاکید کرد: اما مسوولیت فنی در درجه اول متوجه کارگر ساختمانی است که به عنوان مثال در تولید ساختمان سنگ را به صورت غیراصولی نصب کند. زمانی یک سنگ کار می تواند تعهد کند که سنگ در نمای ساختمان به کار ببرد که مهارت کافی دراین زمینه داشته باشد. اما کارگران ساختمانی ما هیچ کدام مهارت ندارند. شهروندان ما را خدا نگه داشته باشد! چرا که با این وضعیت و اجرای ساختمان توسط کارگران غیرماهر ما هر روز می بایست شاهد حوادث ساختمانی باشیم.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به آموزش کارگران ماهر ساختمانی گفت: متاسفانه به دلیل عدم اعتبار کافی، آموزش کارگران ماهر به فراموشی سپرده شده است و از قرار معلوم درحال حاضر فقط حدود 2 درصد از کارگران ساختمانی ما ماهر هستند و با این تفاسیر تا زمانی که این مشکلات زیرساختی وجود دارد، شاهد بروز حوادث ساختمانی مختلفی خواهیم بود.