مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
    تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد رسیده است
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی گفت: مشکلات عدیده حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، امروز سبب شده تا تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد برسد

    ?????? ?????...
    پیشتاز «تراکم‌فروشی» کدام شهر است؟
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    ساختمان‌های مسکونی جدید در حال ساخت در استان‌های کشور براساس «تعداد واحد مسکونی در هر پروانه»، یک تفاوت بسیار بزرگ بین تهران و دیگر شهرها در «نحوه استفاده از زمین» را نشان می‌دهد.

    ?????? ?????...
    کم‌کاری بانک‌ها در بافت فرسوده
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی روند پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده با کم‌کاری بانک‌ها دچار اختلال شده است که معاون وزیر راه خواستار مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی برای حل این معضل شد.

     

    ?????? ?????...
    مشکل قطع بیمه کارگران ساختمانی حل می‌شود؟ + شیوه نامه سامان دهی بیمه کارگران ساختمانی
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    با تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید تامین اجتماعی، مشکل بیمه‌ای کارگران ساختمانی برطرف و خدمات عادلانه‌تری به آنها تعلق می‌گیرد.

     

    ?????? ?????...
    بخش ساختمان «نشست» کرد
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

     بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.

    ?????? ?????...
    خزش دوم تورم اجاره
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.

    ?????? ?????...
    چند نکته که موجرها باید بدانند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.

    ?????? ?????...
    رکود مسکن ادامه یابد، صنایع وابسته زمین‌گیر می‌شوند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.

    ?????? ?????...
    بن‌بست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
    شنبه, مهر 05, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

    ?????? ?????...
    طولانی شدن صدور مجوزهای ساخت مسکن، بحران را تشدید می‌کند
    چهارشنبه, مهر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

     یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
وقت بازنگری در سیاست‌‌‌‌‌های شهرسازی
يکشنبه, مهر 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، آلودگی هوا، تراکم جمعیت و ترافیک، کمبود سرانه خدمات عمومی، مدیریت نامناسب پسماند، بحران‌های زیست‌ محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و ده‌ها مساله ریز و درشت امروزه شهرهای مهم ایران را تهدید به زیست‌‌‌ناپذیری در آینده نزدیک می‌کنند. مالیه شهرداری‌‌‌ها جزو مبهم‌‌‌ترین و نامطلوب‌ترین سیستم‌‌‌های درآمد و هزینه‌‌‌ای کشور است و گفته می‌شود نزدیک ۸۰‌‌‌درصد درآمد شهرداری‌‌‌ها از محل درآمدهای ناپایدار و به عبارتی نامشروع حاصل از شهرفروشی، تضییع ظرفیت‌‌‌های زیست‌محیطی و اخذ جرایم از تخلفات گسترده ساخت‌‌‌وساز و تغییر‌‌‌‌‌کاربری و تفکیک و نظایر آن در کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌‌‌ها تامین می‌شود.

از آن گذشته بسیاری از قوانین، آیین‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌‌‌ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل در حوزه شهرسازی و معماری کشور، عموما مصوب دهه‌های‌‌‌‌‌گذشته بوده و بالطبع پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ایرانی و برنامه‌‌‌ریزی شهرهای کشور نیست و بسیاری از تدابیر و تمهیدات آنها با مقتضیات زمانی و مکانی عصر حاضر سازگاری ندارند؛ به‌‌‌رغم آنکه قریب ۵دهه از زمان اجرای برخی قوانین مسکن و شهرسازی می‌‌‌گذرد هنوز محتوای قابل استناد و مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است؛ در همین راستا به نظر می‌‌‌رسد تغییر در رویه‌‌‌های معیوب عرصه سیاستگذاری و قانون‌نویسی رایج در چند دهه گذشته (تمرکزگرایی مطلق و پرهیز از تفکیک و تبیین سطوح اندیشه و تصمیم‌‌‌گیری در مقاطع محلی، منطقه‌‌‌ای و ملی، عدم‌‌‌انسجام و یکپارچگی در نظام برنامه‌‌‌ریزی منطقه‌‌‌ای و شهری، نامطلوب بودن نظام درآمد-هزینه شهری، عدم‌‌‌تناسب ظرفیت‌‌‌ها با توان و ظرفیت زیست بوم، مدیریت شهری شقه شقه و ناهماهنگ، تعدد قوانین متناقض، ارتجاعی، قابل تفسیر و...) که عامل صعوبت‌‌‌های بسیاری برای شهروندان بوده، امری ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.

امروزه طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهری ایران مطابق با تعریف ارائه شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شرح خدمات تیپ ۱۲ مصوب سال ۱۳۶۴، هنوز بر اساس رویکرد پوزیتیویستی مربوط به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در غرب تهیه می‌شود؛ طرح‌‌‌هایی به اصطلاح فیزیکی و کالبدی که با تدوین احکام سلبی و ایجابی منتج از رویکرد فن‌‌سالارانه، قصد دارد نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و... را در شهر مشخص کند. فارغ از نقض بسیار در اجرای همین طرح‌‌‌های ارتجاعی و منسوخ، فی‌الواقع نقص ماهوی این طرح‌‌‌ها و عدم‌‌‌تطبیق آنها با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجبات عدم‌‌‌تحقق و شکست آنها در چند دهه اخیر بوده است. بی‌‌‌توجهی به منابع درآمدی پایدار و مشروع شهری، غفلت از ارزش‌‌‌های تاریخی و فرهنگی، عدم‌‌‌درک بازار و اقتصاد شهری، تثبیت غلط و تحمیلی کاربری‌‌‌های عمومی شهری در اراضی بزرگ مقیاس دولتی و مستثنیات رها شده بدون توجه به تحقق‌‌‌پذیری آنها و ده‌ها و صدها آفت کوچک و بزرگ که عملا این روند از نابرنامه‌‌‌ریزی در کشور را در ساحت شهری رقم زده است.

در زمینه شهرسازی می‌توان قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ را مهم‌ترین قانون شهرسازی کشور دانست؛ از غلبه نگاه منسوخ و رویکرد اصالت تحصلی در نگارش قانون تاسیس و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی که بگذریم، قانون شهرداری‌‌‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ترکیبی از ناسخ و منسوخ‌هاست و هنوز هم ملاک عمل بسیاری از مراجع ذی‌ربط قانونی است و در ادامه قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در سال ۱۳۵۲ که قصد داشت بدون توجه به توزیع عادلانه منابع در کشور از طریق اعمال زور و تخریب و بهره‌‌‌گیری از قوای قهریه از ساخت‌‌‌وسازهای غیر‌‌‌مجاز حاشیه تهران جلوگیری کند.

بعد از انقلاب مباحث شهرسازی وارد مسیر جدیدی شدند و درک مخدوش از اقتصاد و مدیریت زمین، فاجعه‌‌‌های مختلفی در رشد افقی و عمودی بی‌‌‌رویه شهرهای بزرگ در کشور آفرید. تمرکز ثروت و امکانات در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ و بی‌‌‌توجهی به مساله آمایش سرزمین، مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، معضلات جدیدی مانند حاشیه‌نشینی و تشکیل بافت‌‌‌های مساله‌دار را موجب شدند. قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ از جمله قوانین مهم و مرتبط در حوزه مسکن و شهرسازی محسوب می‌‌‌شوند که قصد داشتند در کنار سایر قوانین از بار مشکلات یاد شده بکاهند که در عمل این چنین نشد.

مطابق با تعاریف ارائه شده در آیین‌‌‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌‌‌های توسعه و عمران با مجموعه‌‌‌ای از عناوین طرح‌‌‌های کلان مقیاس و خرد‌مقیاس از جمله طرح جامع سرزمین، طرح‌‌‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای، طرح مجموعه شهری، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی، طرح شهرهای جدید، طرح جامع شهر، طرح تفصیلی، طرح هادی روستا، طرح‌‌‌های ویژه و... مواجه هستیم که اولا بسیاری از آنها علی‌الخصوص طرح‌‌‌های فراشهری، مبدل به طرح‌‌‌های کتابخانه‌‌‌ای و مطالعاتی شده‌اند؛ ثانیا طرح‌‌‌های در مقیاس شهری هنوز بر اساس رویکرد‌‌‌های سنتی و منسوخ تکنوکراتیک تهیه می‌‌‌شوند و حتی در صورت تحقق کامل آنها نیز عملا این نوع از نا‌برنامه‌‌‌ریزی، تامین‌‌‌کننده منافع عموم مردم نیستند و ثانیا همین طرح‌‌‌های ناکارآمد و منسوخ نیز در مقام اجرا دچار تغییر و تحریف بسیار شده و در واقع اجرا نمی‌‌‌شوند.

در ارتباط با سایر قوانین ملاک عمل در نظام مخدوش شهرسازی کشور نیز به علت تعدد قوانین غیر‌‌‌شفاف و قابل تفسیر، اساسا حقوق عمومی و خصوصی برخی شهروندان ضایع شده و از طرفی اصحاب ثروت و قدرت از خلل و نشتی‌‌‌های این قوانین به بهترین یا درست‌‌‌تر عرض کنم به شرترین شرایط ممکن، سوءاستفاده می‌کنند. از جمله این قوانین معیوب و نیازمند اصلاح و بازنگری می‌توان به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌‌‌های دولتی و شهرداری‌ها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحات بعدی آن در خصوص تشخیص باغات، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌‌ها، آیین‌‌‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌‌‌های توسعه و عمران، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، قانون زمین شهری و...نام برد که شرح جزئیات و تالی فاسدهای هر کدام از قوانین یاد شده فوق مجال مفصلی می‌‌‌طلبد.

در خاتمه امیدوارم با توجه به استقرار دولت جدید و آشنایی و اشراف کامل وزیر محترم راه و شهرسازی به موضوعات مذکور، در گام نخست مساله بازنگری در سیاست‌‌‌های کلی نظام برنامه‌‌‌ریزی شهری و منطقه‌‌‌ای در ایران و احیای جایگاه مهم و کلیدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان بالاترین نهاد و مرجع سیاستگذاری در عرصه شهرسازی کشور و در گام بعدی اصلاح و بازنگری قوانین ملاک عمل حوزه شهرسازی در قالب تدوین « قانون جامع شهرسازی کشور» که در سال‌های گذشته و در چند نوبت مورد توجه مسوولان وقت قرارگرفته، لیکن به دلایل مختلف و نبود اراده کامل و بی‌‌‌توجهی به واقعیات موجود و اقتضای جامعه و مساوق نبودن مجریان در مقام عمل، هیچ‌کدام منتج به نتیجه نشده‌‌‌اند، در دستور‌‌‌‌‌کار معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و لایحه مربوطه در دوره خدمت همین دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد