رییس کانون انبوه‌سازان کشور با گلایه از نگاه بخشی به مسکن در کشور، گفت: برنامه مدون و مصوبی برای بخش مسکن وجود ندارد تا سازندگان و دستگاه‌های سیاست گذار تکلیف خود را بدانند.
به گزارش ، جمشید برزگر در نشست خبری با بیان این‌که در صنعت ساختمان بالغ بر 5000 عضو انبوه ساز  فعالیت می کنند، تصریح کرد: اشتغالزایی این صنعت موتور محرکه اقتصاد کشور است؛ به طوری که در حال حاضر، با توجه به رکود بسیار وحشتناک موجود، رونق بی جانی که در اقتصاد دیده می‌شود بستگی به صنعت ساختمان دارد.
برزگر تاکید کرد: با بی توجهی که در گذشته به این صنعت شده و مطرح شدن طرح مسکن مهر، هیچ نگاهی به سایر بخش‌ها در این صنعت نشده، در حالی که این صنعت اکثریت جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.
رییس کانون انبوه سازان کشور با بیان این‌که دولت باید نگاه عمیق و اساسی در حوزه سیاست گذاری و نظارتی به این صنعت داشته باشد، افزود: بارها در جلساتی که با مسئولان داشتیم موارد را به صورت مکتوب، شفاهی و حضوری به اطلاع رسانده‌ایم که بعضی از آن‌ها تاثیرگذار بوده و بعضی دیگر مدنظر قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تسهیلاتی که به بخش صنعت ساختمان داده می‌شود بالغ بر 80 درصد قیمت تمام شده ساختمان‌هاست و در کشورهای همجوار ما به صنعت ساختمان تسهیلات 80 درصدی داده می‌شود.
برزگر گفت: در کشور ما چیزی به عنوان تسهیلات مسکن یک سال است که قطع شده و وجود ندارد و به طوری کلی از هشت سال گذشته برای اقشار هدف و اقشار میانی جامعه نتوانسته‌اند حتی یک ریال به یک موسسه مالی تسهیلات بدهند تا قدرت خرید مردم بالاتر رود.
وی تاکید کرد: در طول یک سال اخیر هیچ گونه تسهیلاتی به بخش مسکن پرداخت نشده است.
رییس کانون انبوه سازان کشور با اشاره به این‌که یکی از مشکلات در این بخش عدم اختصاص تسهیلات به دهک‌های یک تا هشت جامعه است، ادامه داد: پیشنهاد داده ایم سقف تسهیلات با اقساط بلند مدت و بهره‌های پایین برای خریداران مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: بارها مکاتباتی با وزارتخانه‌ها داشته‌ایم اما برخی معتقدند اگر تسهیلات به این بخش اختصاص یابد ایجاد تورم می کند که ما معتقدیم این اتفاق نمی افتد.
برزگر با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات 35 میلیون تومانی ادامه داد: دریافت این وام برای تولیدکنندگان به صرفه نیست و می توان گفت فقط برای خرید مناسب است و تاکید داریم که این میزان باید متناسب با قدرت پرداخت متقاضی و در مناطق مختلف کشور تا سقف 75 درصد قیمت خانه وجود داشته باشد.