مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
شنبه, آبان 03, 1404 by روابط عمومی انجمن

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن ۶۰میلیون تومان
چهارشنبه, مرداد 22, 1393 by روابط عمومی انجمن

بانک مرکزی ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح پیشنهادی صندوق پس‌انداز مسکن، تأکید کرد که سقف تسهیلات پرداختی از محل این صندوق‌ها باید منوط به انجام سپرده‌گذاری، حداکثر 600 میلیون ریال تعیین شده و اولویت با خانه اولی‌ها باشد. 

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به یادداشت‌های مندرج در یکی از نشریات با موضوع مسکن، ضمن موافقت با کلیات طرح صندوق پس‌انداز مسکن، نقطه‌نظرات خود را در این رابطه اعلام کرد. 

در ابتدای این توضیحات آمده است: 
برخلاف آنچه که مطرح شده،‌ نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص طرح پیشنهادی مذکور به هیچ عنوان در سطح ملاحظات و نگرانی های پیرامون اجرای طرح در ابعاد کلان اقتصادی و ملاحظات مالی آن محدود و متوقف نشده، بلکه ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح پیشنهادی، راهکارهای لازم جهت تکمیل طرح و رفع نگرانی‌های بانک مرکزی به وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی دیدگاه کارشناسی این بانک پیرامون بخش مسکن و طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌گردد: 

بخش مسکن به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می شود. بر همین اساس نیز در بسته پیشنهادی دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادی، به بخش مسکن توجه ویژه‌ای شده و این بخش جزء یکی از عوامل اولیه اثرگذار خروج از رکود تلقی شده است. مع‌الوصف همانگونه که در بسته پیشنهادی نیز بر "خروج غیرتورم‌زا از رکود سمت عرضه" تاکید شده است، لازم است ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن نیز با توجه به هدف ایجاد رونق غیر تورمی در این بخش تدوین و نهایی گردد. 

بر همین اساس ضمن تاکید بر گسترش راهکارهای تامین مالی بخش مسکن به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی ایجاد رونق این بخش در شرایط کنونی، برخی از اصول موضوعه بانک مرکزی در اجرای هر طرح تامین مالی؛ از جمله استفاده از ظرفیت اجرایی صندوق‌های پس‌انداز مسکن، به شرح ذیل می باشد: 

1- رعایت اصل خود کفایی مالی طرح و توازن در منابع و مصارف آن به منظور احتراز از هرگونه استقراض از منابع پرقدرت بانک مرکزی و تحمیل تبعات تورمی آن بر عموم اقشار جامعه. 

2- سازگاری با اهداف کلان اقتصادی به ویژه کاهش نرخ تورم (که یکی از اولویت های اعلام شده از سوی دولت محترم می باشد) به منظور تحقق رونق غیر تورم‌زا در بخش مسکن 

3- ضرورت اجرای طرح در مقیاس متناسب با منابع و امکانات دولت 

در همین راستا جمع بندی نتایج جلسات متعدد کارشناسی در خصوص طرح مذکور، ضمن موافقت با کلیات آن، به شرح ذیل اعلام شده است: 

"بانک‌ها در ایجاد صندوق های پس انداز مسکن ملزم به حفظ تعادل میان منابع و مصارف صندوق بوده و لازم است برنامه دقیق و قابل اتکایی را جهت حفظ تعادل پایدار در منابع و مصارف صندوق و رفع هرگونه نگرانی از توسل احتمالی آنها به منابع بانک مرکزی ارائه دهند." در راستای تحقق این مهم لازم است نکات ذیل مدنظر قرار گیرد: 

الف- طرح به صورت پایلوت ترجیحاً در یکی از بانک‌های غیردولتی و در مقیاس محدود و قابل مدیریت اجرایی شود. 

ب- سقف تسهیلات پرداختی از محل این صندوق‌ها منوط به انجام سپرده‌گذاری، حداکثر 600 میلیون ریال تعیین ‌گردد. 

ج- تسهیلات پرداختی از محل اجرای این طرح در ابتدا به زوج‌هایی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه (خانه اولی‌ها) می نمایند، محدود شود. 

د- بانک موسس صندوق پس انداز مسکن ملزم به ارائه جداول مشروح منابع و مصارف صندوق و اتخاذ تدابیر و ارائه برنامه‌های احتیاطی لازم جهت تامین کسری احتمالی می‌باشد. 

ه- میزان منابع مورد نیاز جهت جبران کمبود منابع از سوی دولت (در قالب وجوه اداره شده و یا یارانه نرخ سود تسهیلات) به ازای هر متقاضی و کل برنامه در هر سال پیش‌بینی شده و در بودجه سالانه لحاظ گردد. 

و- لازم است بانک‌ها قبل از تاسیس صندوق پس انداز مسکن، پیشنهاد دقیق و کارشناسی - اجرایی را به بانک مرکزی ارائه نمایند. بدیهی است بانک مرکزی پس از انجام بررسی‌های لازم نسبت به ارائه مجوز تاسیس صندوق اقدام خواهد نمود.