مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
شنبه, آبان 03, 1404 by روابط عمومی انجمن

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
رونمایی ترکان از نظام سه سطحی کنترل کیفیت
سه شنبه, بهمن 07, 1393 by روابط عمومی انجمن

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه استانداردسازی مصالح ساختمانی گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی در جایگاه خود در بخش استانداردسازی تولیدات ساختمانی، نقش خود را ایفا نکرده است.
 
 اکبر ترکان در اولین همایش ملی استانداردسازی مصالح ساختمانی با بیان این مطلب افزود: نظام کنترل کیفیت براساس تعریف یعنی یک سیستم و سیستم به معنای مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته است که یک حرکت هدفدار را تشکیل می‌دهد.
معرفی نظام سه سطحی کنترل کیفیت
 
ترکانبا معرفی نظام سه سطحی کنترل کیفیت افزود: ماموریت موسسات استاندارد در همه جای دنیا، استاندارد اولیه است که از استاندارد طول، زمان، آمپر و ولتاژ شروع می شود تا نگهداری همه استانداردهایی که دیگران باید از آن بهره‌برداری کنند. استاندارد ثانویه نیز شامل استانداردسازی تخصصی است و در حوزه وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جایی است که باید نقش استاندارد ثانویه را ایفا کند.
 
به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، استاندارد ثانویه توسط استاندارد اولیه گواهی‌نامه می‌گیرد و حلقه‌ای است که خود به یک لایه بعدی به نام استاندارد کار گواهی‌نامه می‌دهد.
 
ترکان استانداردکاری را آن بخشی دانست که وارد بازار کسب و کار می‌شود و با ارائه مثالی تشریح کرد: برای نمونه شرکتی که می‌خواهد مصرف‌کننده را از کیفیت محصول خود مطمئن کند در لایه استاندارد کار قرار دارد که گواهی‌نامه خود را از استاندارد ثانویه گرفته و بعد از کنترل محصول، گواهی‌نامه یا تاییدیه‌ای مبنی بر استاندارد بودن آن صادر می‌کند یا به این دلیل که فاقد استاندارد است گواهی‌نامه صادر نمی‌کند.شرکتی که این خدمات را می‌دهد در لایه کسب و کار است.
 
مشاور ارشد رییس جمهور ادامه داد: این شرکت باید پروانه خود را از لایه بالاتری دریافت کند که موارد استاندارد اجباری را مشخص و این استانداردهای اجباری را با این روش‌ها کنترل کند. در عین حال ابزار و وسایل آن باید توسط لایه بالاتر تایید شود که اسم آن استاندارد ثانویه است و خود استاندارد ثانویه باید توسط استاندارد اولیه چک شود که در حوزه صنعت ساختمان همان موسسه استاندارد ملی یا سازمان ملی استاندارد است.
 
به گفته ترکان، وزارت راه و شهرسازی در جایگاه خود در بخش استانداردسازی تولیدات ساختمانی، نقش خود را ایفا نکرده و در صورتی می‌توانست نقش خود را در این زمینه ایفا کند که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جایگاه استاندارد ثانویه، با استاندارد اولیه توافق کند تا بتواند به شرکت‌های کنترل کیفیت در استاندارد کاری گواهی‌نامه بدهد.
 
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی شرکت‌های کنترل کیفیت می‌توانند برای تمامی مصالح و تجهیزات ساختمانی اعم از آسانسور، دیگ بخار، تجهیزات برقی و الکتریکی گواهی‌نامه صادر کنند، گفت: هرچند تدوین، تصویب و ابلاغ استانداردها حرکت ارزشمندی بود که انجام شده اما سوال این است که چگونه باید از نظام کنترل کیفی اطمینان حاصل کرد.
 
موسسه استاندارد سلسله مراتب استاندارد را ایجاد نکرده است
 
ترکان در ادامه با بیان اینکه موسسه استاندارد اصلا سلسله مراتب استاندارد را ایجاد نکرده است گفت: موسسه ملی استاندارد با ارائه گواهی‌نامه به چند شرکت معین و وظیفه تایید را به این شرکت‌ها واگذار کرده و در این حالت یک انحصاری در تعدادی شرکت محدود به وجود آمده که ممکن است استانداردی که می‌دهند استاندارد خوبی نباشد و  نمی‌دانیم سازمان چه تضمینی می‌کند. کمااینکه در حوزه آسانسور وضعیت به این ترتیب است که در جغرافیایی به وسعت ایران صرفا چند شرکت برای تعریف استاندارد آسانسور معین شده است.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه موسسه استاندارد باید بپذیرد که بین این موسسه و آزمایشگاه باید لایه‌هایی قرار گیرد گفت: این روش در کشورهای توسعه‌یافته اجرایی می‌شود و کافی است که آن را فرا بگیریم و اجرایی کنیم.
 
وی افزود: یعنی سازمان استاندارد به عنوان استاندارد اولیه، استاندارد ثانویه را در هر حوزه تخصصی اعم از راه و شهرسازی تشکیل دهد و استاندارد ثانویه به شرکت‌های متعددی که تعداد آنها باید به اقتضای شرایط برآورد شود، پروانه بدهد تا  این شرکت‌ها استاندارد کاری ارائه کنند.
 
ترکان در ادامه عنوان کرد: حتی وقتی آزمایشگاهی در صنعت ساختمان فعالیت می‌کند، هیچ بخشی به این آزمایشگاه تاییدیه نمی‌دهد و الزامی هم برای این کار وجود ندارد.
 
ترکان خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند آن است که سازمان ملی استاندارد به صورت فراگیر نظام کنترل کیفیت را برای استاندارد ثانویه و استاندارد کار دایر کند تا این حرفه‌ها قابلیت اجرایی پیدا کند.