مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
    باخت تسهیلات به رکود مسکن
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است

    ?????? ?????...
    ستون کج مسکن‌ حمایتی
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.

    ?????? ?????...
    نشانه‏‏‌های بحران صنعت ساختمان
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    صنعت احداث ایران امروز در نقطه‌‌‌ای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.

    ?????? ?????...
    تامین مسکن با چشم ‏‌بسته
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

     وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون  هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است. خلأ پنج پایه سیاستگذاری برای بخش مسکن و ساختمان به خاطر «نبود آمار»؛ آیا تصمیم‌گیری با «چشم‌‌بسته» در تعمیق رکود تاثیرگذار بوده است؟

    ?????? ?????...
    عیار واقعی وام اجاره
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسی‌های «دنیا‌ی‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره‌» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانک‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

    ?????? ?????...
    دو بال خروج از رکود مسکن
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کرده‌‌اند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحب‌‌خانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همه‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌‌ها– می‌شود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.

    ?????? ?????...
    وام خرید مسکن افزایش یافت/ محدودیت سن بنا برداشته شد
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانه‌دار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد.

    ?????? ?????...
    اعلام و ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی ساختمان استان در سال 1404
    شنبه, ارديبهشت 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

    افزایش حدود 45 درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 استان آذربایجان شرقی در رشته های هفتگانه به تصویب اعضای هیئت چهار نفره استان رسید  و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ در رشته های هفتگانه از ۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۴ اعمال و اجرا می شود. 

    ?????? ?????...
    تنظیم اجاره یا تزئین بازار؟
    شنبه, ارديبهشت 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

    جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجاره‌بها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجاره‌بهای ۱۴۰۳» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد‌، هزینه اجاره‌نشینی ۲۵درصد به‌صورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجاره‌بها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.

    ?????? ?????...
    معادله اجاره در ۱۴۰۴
    سه شنبه, فروردين 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلان‌شهرها بلکه در کل کشور، «سخت‌ترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشت‌سر گذاشتند. بررسی‌ها با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن حاکی است: سال۱۴۰۳ اجاره‌بها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بی‌سابقه است. فشار هزینه روی دوش اجاره‌نشین‌ها در سال جاری تحت تاثیر معادله‌ای با ۴متغیر، می‌تواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود؛ آینده قیمت مسکن یکی از این عوامل است. دو صاحب‌نظر، سناریوهای احتمالی بازار اجاره را شرح داده‌اند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
ارجاع کار ممنوع! پروانه اشتغال ضروری / دولتی ها عضو هیات مدیره نباشند
سه شنبه, بهمن 07, 1393 by روابط عمومی انجمن

به گزارش  مركز اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، نظريه وزير راه و شهرسازي موضوع ماده 123 آيين نامه‌ اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است كه متن كامل آنها به ترتيب در زير آمده است:

عضویت ترمیمی فقط تا همان سال

در خصوص سكوت موجود در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدي اعضاي هيئت رييسه سازمان استان در زمان خروج يك يا چند نفر از اين هيئت، با توجه به ماده 71 آيين نامه و تبصره هاي الحاقي بعدي آن، چون مدت تصدي فوق يك سال است كه از ابتداي تصدي هيئت رييسه محاسبه مي شود، لذا عضويت شخص يا اشخاص جايگزين اعم از عضويت اوليه يا ثانوي (به علت فوت، حجر يا تعليق يا لغو عضويت) تا سقف يك سال مذكور و به صورت ترميمي خواهد بود و در پايان يك سال مذكور، هيئت مديره كليه اعضاي هيئت رييسه سازمان استان را با لحاظ ترتيبات قانوني مقرر در آيين نامه اجرايي انتخاب خواهد كرد.

انتظامی ها عضو عضو هيئت مديره نباشند

در خصوص سكوت موجود در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها در سمت ها و پست هاي مختلف سازمان استان از قبيل سمت ها و مشاغل اجرايي، اداري، مالي (غير از خزانه داري)، تصدي رياست دفتر نمايندگي، سمت مشاور و موارد مشابه در اين سازمان ها با توجه به اينكه اصولا انجام وظيفه اشخاص مذكور در سمت هاي عضو هيئت مديره، بازرس و عضو شوراي انتظامي با تصدي سمت و پست هاي سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه اي مغايرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان مي گردد، لذا تصدي سمت ها و پست هاي سازمان تحت هر عنوان توسط اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمان استان غيرمجاز و ممنوع بوده، دريافت هر گونه وجه از اين بابت مجاز نمي باشد.

اشخاصي كه قبل از اين تاريخ در سمت ها و پست هاي ياد شده اشتغال يافته اند نيز مشمول الزام مذكور مي باشند. لذا بايد موضوع در اولين جلسه هيئت مديره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصميم نمايد. حضور موظف و تمام وقت رييس سازمان استان در سمت خود از اين امر مستثني است.

ضوابط اضافه ممنوع!

در خصوص ابهام پيش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسي استان" موضوع ماده 47 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرايند تغيير اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به استان ديگر، منظور از عبارت مذكور صرفا حصول اطمينان از رعايت تبصره‌ هاي ماده 6 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مي‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسي و شمول اصل عدم اختيار در خصوص وظايف و اختيارات هيأت مديره، مجاز به وضع شرايط و ضوابط اضافه بر قانون يا اعمال تشخيص و سلايق خود در پذيرش عضو انتقالي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي باشد.

دولتی ها عضو هیات مدیره نباشند

عضويت كليه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازي اعم از مديران كل، معاونان، مديران مسكن، روساي ادارات نظام مهندسي، مقررات ملي ساختمان و فناوري هاي نوين در هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي و كارداني ساختمان استان ها و تصدي سمت هاي بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اين سازمان ها با توجه به نقش حاكميتي و نظارتي اين وزارتخانه جايز نيست و در همين راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص ياد شده در نظر داشته باشند براي سمت هاي فوق داوطلب شوند، بايد حداقل سه ماه قبل از تاريخ داوطلبي از سمت خود در اين وزارتخانه استعفا دهند.

پروانه اشتغال ضروری است

داشتن پروانه اشتغال به كار معتبر مهندسي، كارداني يا معمار تجربي، همچنين پروانه مهارت فني معتبر براي پذيرش كليه امور فني ساختمان و شهرسازي موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و ساير خدماتي كه داشتن پروانه هاي مذكور براي آنها ضرورت دارد، الزامي است همچنين تصدي سمت هاي عضويت در هيئت مديره، بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اعم از زمان داوطلبي و طول دوره تصدي سمت هاي فوق در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و سمت هاي مشابه در سازمان نظام كارداني ساختماني استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به كار و تمديد به موقع آن مي باشد و با عدم تمديد پروانه اشتغال به كار سمت هاي فوق از شخص ذيربط ساقط مي گردد.

ارجاع کار ممنوع

نظر به حقوق اساسي آحاد ملت ايران كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و با نگرش به آزادي هاي مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري- پيمانكار) و خدمات آزمايشگاهي و واگذاري خدمات مذكور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه براي پذيرش ارائه خدمات مذكور از حقوق اساسي مهندسان است و براي اين سازمان ها در خصوص ارجاع كارهاي فوق به اعضا و اصطلاحا توزيع كار يا ارجاع كارهاي مذكور و همچنين دريافت بهاي اين خدمات وظيفه و اختياري در قانون در آيين نامه اجرايي احصاء و مقرر نشده است. بديهي است سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسي اعضاي خود نظارت نمايند. همچنين اعلام فهرست قيمت خدمات مهندسي بايد طبق تبصره 2 ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گيرد و روش غير از آن، توسط ساير مراجع مجاز نمي باشد.