مسافتی که زوج‌ها در برخی کشورها برای رسیدن به «خانه‌اول» طی می‌کنند، ۳ تا ۴ سال است؛ در ایران اما ۲۵ سال، در چین ۳۴ و در سوریه ۸۷سال است. این مدت‌زمان البته با کل درآمد افراد محاسبه شده نه پس‌انداز سالانه‌شان.  معمای نقشه جهانی «دسترسی به مسکن»، یک معادله اقتصادی با ۴فاکتور است که جواب آن در نقاطی به نفع زوج‌ها و در جاهایی به ضررشان تمام می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، بانک مسکن از پروژه‌هایی که با استفاده از روش‌های صنعتی و فناوری‌های نوین اجرا می‌شوند، در قالب تسهیلات ساخت و مشارکت مدنی حمایت خواهد کرد. مطابق ضوابط جدید، بانک مسکن تا سقف ۸۰ درصد هزینه اجرای پروژه در بخش صنعتی‌سازی را به عنوان تسهیلات ساخت پرداخت می‌کند و میزان نهایی تسهیلات بر اساس برآورد کارشناسان بانک تعیین خواهد شد. در این دستورالعمل، مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به تعداد واحدهای پروژه تعیین شده است.

آینده قیمت‌ها در بازار مسکن، به دنبال تشدید مجدد «تنش نظامی»، دست‌کم برای دو گروه از ذی‌نفعان این بخش بیشتر از همیشه غیرقابل تشخیص شده است. زوج‌های اجاره‌نشین در مواجهه با «اوج‌گیری ابهامات نسبت به آینده جنگ» نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند «پس‌اندازهای خود در بازارهای دارایی» را به خانه‌اول تبدیل کنند. فعالان ساختمانی نیز در همین فضای مه‌آلود پروژه‌های خود را نیمه‌کاره گذاشته‌اند. در این شرایط، شناسایی نیروهای اصلی جهت‌دهنده به رفتار متغیرهای کلیدی بخش مسکن می‌تواند سناریوهای احتمالی درباره تحولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار ملک را مشخص کند.  به همین منظور، گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با نظرسنجی از ۱۵اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و کارشناس بخش ساختمان به تحلیل و بررسی «بازیگردانان کلیدی بازار ملک در شرایط فعلی» پرداخته است. چکیده نظرات نشان می‌دهد، ۷پارامتر سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آینده رفتار بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما «با جنگ یا بدون جنگ»، این رکود معاملاتی ادامه دارد. همچنین اکثر صاحب‌نظران نسبت به «جهت تغییرات قیمت در بازار مسکن تهران» هم نظر هستند.

دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه، بیست و هشتم تیر ماه 1405، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد، همزمان با جهش هزینه ساخت و ساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری تازه نیز زیر فشار تورم، به پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بیشتر متمایل شده است.

فقر شهری در ایران را نمی‌توان به بحران افزایش اجاره‌بها و تنگنای مسکن فروکاست. این فقر به‌طور همزمان با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تثبیت محله‌های فرودست درون‌شهری، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. بر پایه برخی گزارش‌های مبتنی بر داده‌های رسمی، جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی از حدود ۱۰‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵میلیون نفر در سال۱۳۹۸ افزایش یافته و حدود ۲۰درصد جمعیت شهری را دربرگرفته است. 

ورود یک عنصر جدید به ترکیب «ریسک‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی» در سال گذشته، «ضربه‌کاری» به بخش‌خصوصی در بازار ساخت‌وساز وارد کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات به‌روزرسانی آمار رسمی درباره روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید کل شهرهای کشور حاکی است، «پاییز سال گذشته برای اولین‌بار از نیمه دهه ۹۰ به بعد، رشد اسمی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منفی شد».

دولت‌ها در جهان برای کاهش «فقر مسکن» از یک جعبه‌ابزار سه‌کاره استفاده می‌کنند. سیاستی که در این مسیر پیگیری می‌شود، مداخله دولتی در بازار مسکن نیست، بلکه مجموعه‌ای از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای «مسکن اجاره‌ای» است. این خانه‌ها سهم بالایی تا ۲۰درصد در بازار مسکن کشورهای غربی دارند.

بازار مسکن طی ۱۰سال پیش‌رو با نوع متفاوتی از تقاضا روبه‌رو می‌شود که هم به لحاظ نسلی و هم جمعیتی کاملا با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تفاوت دارد.  نسل Z بازیگر اصلی «مسکن تا ۱۴۱۵» است و نیازی که آنها در کنار گونه‌های دیگر «تقاضای جدید خانه» همچون طلاق‌ها در بازار شکل می‌دهند، تقریبا ۴۰درصد کمتر از دوره «انفجار تقاضای خانه» است. این نیاز سنجش شده است.

طرح‌هایی که طی دو دهه گذشته برای «تامین مسکن» کم‌درآمدها به اجرا درآمده به جای تحویل سرموقع، تبدیل به میراث دولت‌ها شده است. پرونده «مسکن‌مهر» بعد از ۱۹سال هنوز بسته نشده و تحویل ۲۶هزار واحد مسکونی ناتمام به ۲۱همت پول دولت نیازمند است؛ یعنی هر واحد مسکونی ۸۰۰‌میلیون تومان که ۲۰ برابر «قیمت وعده داده‌شده در سال ۸۶» است.