مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
وام «ساخت» زمین خورد
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

عملکرد شبکه بانکی در حوزه پرداخت وام‌های مسکن بیشتر از آنچه شبیه «تامین مالی بازار مسکن و صنعت ساختمان» باشد، به رویه نامتعارف «تامین مالی مسکن بانک‌ها» شباهت پیدا کرده‌است.گزارش ها از جدیدترین کارنامه پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد؛ ‌‌‌‌‌‌ وضعیت «پوشش اعتباری بخش مسکن و ساختمان» بدتر از ۵ماهه اول سال ‌و به‌مراتب ضعیف‌‌‌‌‌‌تر از مدت مشابه در سال‌گذشته شده‌است.

?????? ?????...
سیگنال رکود از بخش ساختمان
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

تولید بخش ساختمان در نیمه اول امسال ۰.۸درصد کاهش یافت؛ مرحله اصلی این رشد منفی، در تابستان رقم خورد، به‌طوری‌که ارزش افزوده این بخش در فصل «جنگ و آتش‌بس»، ۱.۸درصد نسبت به تابستان سال گذشته افت پیدا کرد. قرار بود طبق هدف برنامه هفتم، تولید ساختمان سالی ۹درصد رشد کند؛ اما سال گذشته به‌عنوان سال اول، این بخش فقط ۰.۵درصد رشد مثبت را تجربه کرد و امسال نیز تا اینجا، نمره منفی به ثبت رسیده است. گزارش نظارتی «ناظران اجرایی برنامه هفتم» درباره علت مردودی بخش ساختمان در «رشد هدف»، سکوت کرده است و در عین حال، علت تیراژ پایین ساختمان‌سازی در کشور را «عدم مشارکت بخش‌خصوصی» می‌داند؛ یک نتیجه‌گیری کاملا نادرست از «واقعیت بازار مسکن و ساختمان». بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش ساختمان از سال۹۸ به بعد، «سرمایه‌گریز» شد. بروز ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مولد به همراه «رکود خرید»، تولید بخش ساختمان را به‌طور متوسط سالانه بیش‌از ۶ درصد کاهش داد. کارنامه تولید این بخش در ۳.۵سال گذشته نیز رشد منفی ۰.۱درصد را نشان می‌دهد. بخش‌خصوصی برخلاف تحلیل دولتی، دست از «مشارکت» نکشیده، بلکه توان «مشارکت برای سرمایه‌گذاری» را از دست داده است.

?????? ?????...
فرق سند سبز و آجری چیست؟
پنجشنبه, آذر 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

?????? ?????...
باگ قراردادهای ملکی
پنجشنبه, آذر 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

?????? ?????...
انحراف ملکی نظام بانکی
دوشنبه, آذر 10, 1404 by روابط عمومی انجمن

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

?????? ?????...
بانک مسکن دولتی «شعبه وصول تکالیف دولت» است یا «متولی تامین مالی خانه‏‏‏‌اولی‏‏‏‌ها و خانه‏‏‏‌سازها»
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

?????? ?????...
هشدار شکل‌گیری حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی در اطراف شهرها
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

?????? ?????...
چرا مالیات بر خانه‌های خالی شکست خورد؟
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

?????? ?????...
مسکن در مسیر «تعادل نوین»
شنبه, آذر 08, 1404 by روابط عمومی انجمن

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

?????? ?????...
فرصت‌سوزی دیگر در یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان
پنجشنبه, آذر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
حضور سازندگان ذی‌صلاح، تنها راه ساخت‌و ساز قانونی/ مقررات ملی را فقط برای نظام مهندسی ننوشته اند
دوشنبه, دي 25, 1396 by دبیرخانه انجمن

«اگر مهندسان ناظر در ساخت و سازها سختگیری کنند، بیشتر ساختمان‌های تهران‌ به دلیل نبود مجری ذی صلاح باید متوقف شوند.» این اظهارنظر قطعی کارشناسان مسکن درخصوص لزوم به کارگیری و حضور مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها است.

صاحب نظران با انتقاد از حضور افراد دارای سرمایه و ثروت اما فاقد صلاحیت لازم در بخش ساخت و ساز، بر این باورند که کيفيت ساختمانها به عوامل متعددی از جمله حضور عوامل اجرایی صاحب صلاحيت، مصالح ساختماني استاندارد، مهندسان و مجریان ذي صلاح بستگی دارد و همکاري تمامی اين عوامل منجر به احداث ساختمان هاي ايمن و استاندارد مي شود.

در همین راستا در روزهای اخیر رییس نظام مهندسی هم طی نامه ای به نجفی شهردار تهران، در واکنش به مخالفت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مبنی بر اینکه وجود مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی ضرورتی ندارد، الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانسته و رعایت آن را از اصول مهم جهت ساخت ساختمان‌های ایمن، استاندارد و باکیفیت برای تامین آرامش و امنیت تمام شهروندان قلمداد کرده است.

حسن قربانخانی در این نامه با تاکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت مقررات ملی ساختمان به دلیل فنی و گستردگی آن در مقام اجرا توسط افراد فاقد صلاحیت فنی و حرفه‌ای تحقق یابد، اظهار امیدواری کرده که شهرداری، همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را در جهت اجرای مجری ذی صلاح داشته باشد.

مطالبه اجرای مقررات ملی ساختمان از سازندگان ذی‌صلاح

در همین رابطه عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: علیرغم اینکه مجری ذی‌صلاح جزو مباحث مقررات ملی ساختمان است، اما اجرایی نمی‌شود. بنابراین وقتی مجری ذی‌صلاح اجرایی نمی‌شود و عملا وجود ندارد، نمی‌توانیم هیچ شکایتی از رعایت نشدن اصول ساخت و ساز در کشور بکنیم.

علیرضا مجربی در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه حتما باید در بخش اجرای ساختمان ها قوی‌تر عمل کنیم، بیان کرد: اگر در بخش اجرا سازندگان ذی‌صلاح روی کار بیایند، در آن صورت می‌توانیم از آنها مطالبه داشته باشیم که مقررات ملی ساختمان را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که پیمانکاران ذی‌صلاح سرکار نیستند، با نظارت مرحله‌ای و غیرمقیم نمی‌توان مقررات ملی را اجرایی کرد. از همین رو تنها راه ساخت و ساز قانونی، حضور سازندگان ذی‌صلاح است و همه مراجع باید از این قانون حمایت کنند.

مجربی با ابراز تاسف از اینکه در طول این مدت تنها ارگانی که اجرای مباحث مقررات ملی را پیگیری می‌کند، سازمان نظام مهندسی است افزود: گویا مقررات ملی را فقط برای سازمان‌های نظام مهندسی نوشته‌اند. یعنی شهرداری‌ها اصلا مقررات ملی ساختمان را اجرایی نمی‌کنند و تا وقتی که وضعیت به این صورت است، کار به جایی نمی‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه باید از پشت میزها بیرون بیاییم و به اجرای مباحث مقررات ملی کمک کنیم، تصریح کرد: باید شهرداری‌ها را ملزم به اجرای مباحث مقررات ملی و اجرای مجری ذی صلاح کنیم.

صرف گزارش تخلفات به شهرداری، از ناظر سلب مسئولیت نمی کند

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به اینکه به کارگیری مجریان ذی‌صلاح چقدر می تواند در کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز موثر باشد، گفت: استفاده از مجریان ذی‌صلاح به طور قطع در کاهش ساخت و سازهای فاقد کیفیت اثرگذار خواهد بود.

کامبیز نرماشیری با انتقاد از روند کنونی اجرای مجری ذی‌صلاح در کشور تصریح کرد: اما در حال حاضر هم در سیستم فعلی ساخت و ساز، مجری به صورت مدیریت پیمان است که این رویه هم دارای ایراد است و باید به سمت و سویی برویم که مجری سازنده باشد.

وی همچنین با انتقاد از اینکه در چرخه نظارت هم ایراداتی وجود دارد، ادامه داد: روند کنونی به این صورت که مهندس ناظر با بازدید از پروژه و مشاهده تخلفات صورت گرفته، صرفا به مکاتبه و گزارش این تخلفات به شهرداری و ارائه رونوشت آن به سازمان نظام مهندسی اکتفا می کند تا صرفا از او سلب مسئولیت شود، چرخه درستی در امر نظارت نیست.

طراحی، اجرا، نظارت و بیمه تضمین کیفیت برعهده شرکت سازنده باشد

نرماشیری بیان کرد: ساخت و ساز ما باید به سمتی برود که مانند شیوه رایج در کشورهای خارجی، یکسری شرکت هایی روی کار بیایند که همزمان کار طراحی و کار ساخت را انجام می دهند و در عین حال نظارت و ساختمان را بیمه تضمین کیفیت می کنند.

وی در این راستا تشریح کرد: در چنین شرایطی اگر ساختمان بر اساس مسایل محیطی مثل زلزله، باد، طوفان، آتش و سیل دچار حادثه شود، سازنده ساختمان تضمین پرداخت خسارت را می دهد. اما متاسفانه در کشور ما این حلقه دچار ایراد است. ولی با این همه باز هم حضور مجریان در ساخت و سازها بسیار بهتر از غیبت آنها است.

نرماشیری با مقایسه زلزله هایی که در سال های اخیر در کشور رخ داده است، ادامه داد: در زلزله رودبار و منجیل که قبل از سال 74 رخ داد و در آن زمان قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر مجری ذی صلاح تاکید می کند، وجود نداشت، همه دیدیم که تلفات جانی زیادی به دنبال داشت.

وی افزود: اما در زلزله بم که قانون نظام مهندسی وجود داشت اما مبحث دوم وجود نداشت، هرچند که حجم خسارات زیاد بود، اما تعداد کشته ها و زخمی ها بسیار کمتر از زلزله رودبار و منجیل بود. این در حالی است که در زلزله اخیر کرمانشاه به لحاظ اینکه مجریان ذی صلاح حتی با وجود اینکه به طور ناقص در کشور اجرا می شود، اما حجم خسارات و تلفات جانی بسیار کمتر بود و این نشان می دهد که به هرحال حضور مجریان ذی صلاح در ساختمان ها بی تاثیر نبوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کاملا بدیهی است که حضور مجری در ساخت و سازها بسیار بهتر از حضور افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساختمان سازی است و باید به سمت تقویت مجری و اجرای واقعی مجریان ذی صلاح برویم و ایرادات موجود در چرخه ساخت و ساز برطرف شود.