مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
فرق سند سبز و آجری چیست؟
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

?????? ?????...
باگ قراردادهای ملکی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

?????? ?????...
انحراف ملکی نظام بانکی
دوشنبه, آذر 10, 1404 by روابط عمومی انجمن

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

?????? ?????...
بانک مسکن دولتی «شعبه وصول تکالیف دولت» است یا «متولی تامین مالی خانه‏‏‏‌اولی‏‏‏‌ها و خانه‏‏‏‌سازها»
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

?????? ?????...
هشدار شکل‌گیری حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی در اطراف شهرها
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

?????? ?????...
چرا مالیات بر خانه‌های خالی شکست خورد؟
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

?????? ?????...
مسکن در مسیر «تعادل نوین»
شنبه, آذر 08, 1404 by روابط عمومی انجمن

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

?????? ?????...
فرصت‌سوزی دیگر در یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان
پنجشنبه, آذر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

?????? ?????...
سرعت‌گیر تورم مصالح‌ساختمانی
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی نشان می‌دهد، «کاستن از حاشیه سود» که پیش‌تر در ساخت‌وساز اتفاق افتاده بود، تسری یافته و به تولید و فروش مصالح‌ساختمانی رسیده است.

?????? ?????...
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
زوایای ناکارآمدی افزایش وام مسکن
چهارشنبه, آذر 01, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، برخی معتقدند زمان انتظار برای خرید مسکن به ۹۰ تا صد سال رسیده و سقوط آزاد خرید مسکن ینز نشان از آن دارد که فاصله طبقه متوسط از خرید مسکن به شدت افزایش یافته است. آن‌ها که شعار می‌دادند قرار است در قالب مسکن مهر تمامی ایرانیان را خانه‌دار کنند، حالا نظاره‌گر افزایش قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید هستند بدون آنکه توضیحی درباره چرایی نارسایی سیاست‌هایشان در این بخش ارائه کنند.
از سوی دیگر وزیر سابق راه و شهرسازی اخیرا گفته است که در حال حاضر ۸۰۰-۷۰۰ میلیون هم اگر وام مسکن بدهند؛ در این شرایط، باز هم خیلی از جوانان نمی‌توانند خانه بخرند چون قیمت‌ها خیلی بالاتر از این است!هم چنین در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه مدل اصلاح قانون پیش فروش ساختمان تنظیم کرده است، از پیش فروش به عنوان یکی از روش‌های موثر در تامین مالی و رونق بخش تولید مسکن یاد شده است. پژوهشگران این مرکز اعتقاد دارند در صورتی که بازار پیش فروش با اصلاح قانون کارآیی لازم را پیدا کند، می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم باشد و به این ترتیب فضایی برای پاسخ به تقاضای سرمایه‌ای ملک نیز فراهم کند.
از سوی دیگر اما افزایش وام مسکن یکی از خبر‌هایی است که امسال حاشیه‌های زیادی داشته و حتی دولت سیزدهم، این اقدام را به‌عنوان دستاورد خود معرفی می‌کند. با این حال علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق راه و شهرسازی، وام‌های مسکن را غیرکاربردی دانسته و گفته است که این وام‌ها جوک هستند! اما چرا افزایش تسهیلات مسکن تا این حد مورد نقد‌های تند و تیز قرار گرفته است؟
وام ۹۶۰ میلیونی یعنی چند متر خانه؟
ماجرای وام ۹۶۰ میلیونی، اما پیچیده‌تر از اسمش است. کسی که ۹۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند، در حقیقت باید نزدیک به صد و نود میلیون تومان هزینه برای خرید اوراق مسکن جهت دریافت این تسهیلات پرداخت کند. در برخی مواقع با توجه به نرخ اوراق تسه، این مبلغ ممکن است به ۱۸۵ میلیون تومان کاهش یابد. قیمت هر برگ اوراق تسه بین ۹۷ تا ۹۹ هزار تومان است و طبق اعلام صورت گرفته برای دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن خرید تعداد ۱۶۰۰ برگه اوراق تسهیلات به اضافه ۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله تعداد ۳۲۰ برگه جمعا ۱۹۲۰ برگه اوراق مورد نیاز است که در نتیجه با قیمت ۹۷ هزار تومانی باید ۱۸۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان هزینه کنند.
مجرد‌های تهرانی نیز می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید به اضافه ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله دریافت کنند که با این حساب باید ۸۰۰ برگه برای وام خرید و ۳۲۰ برگه برای جعاله جمعا به تعداد ۱۱۲۰ فقره خریداری کنند؛ بنابراین باید ۱۰۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجرد‌ها به ۳۲۰ و برای زوجین به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است.
با توجه به اینکه مجرد‌ها باید ۶۴۰ و متاهل‌های ساکن این شهر‌ها نیز باید ۱۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجرد‌ها باید ۶۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان و متاهل‌ها نیز ۱۲۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از اقداماتی که از ابتدای امسال دولت سیزدهم سعی کرده با استفاده از آن، وضعیت نامناسب خرید خانه در کشور را بهبود ببخشد، افزایش سقف وام مسکن است. از جمله تصمیماتی هم که در این زمینه در همان ابتدای ابلاغ، سر و صدای زیادی بر پا کرد، مساله افزایش وام خرید مسکن زوجین به ۹۶۰ میلیون تومان بود. وام مسکن البته مدتی پیش، متمم دیگری هم گرفت و مبلغ آن برای خانوار‌های دارای فرزند تا سقف دو میلیارد تومان بالا رفت!
اما آیا افزایش سقف وام‌های مربوط به ساخت یا خرید مسکن بر بهبود شرایط متقاضیان موثر است؟ این همان سوالی است که منتقدان سیاست‌های مسکنی دولت مطرح می‌کنند.
علی عبدالعلی‌زاده، وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های هفتم و هشتم در این باره به جماران گفته است: «وام‌های کنونی چند درصد از قیمت مسکن را تامین می‌کند؟ در پروژه هرمزگان که وزارت مسکن جایگزین مالک شد تا بسازد و تمام شود، آخرین برجی که ساختند متری ۲۶۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. برای خانه ۲۶۰ متری، متری ۲۶۰ میلیون چقدر باید پرداخت کنید؟ یک وام ۸۰ میلیونی چه کار می‌کند؟ این وام‌ها جوک است!» او افزوده است: «معلوم است که مسکن بحران می‌شود و ساخته نمی‌شود. انبوه‌ساز با هزار مصیبت بسازد چه کسی می‌خرد؟ این‌ها نکته‌هایی است که باید به آن توجه کرد.»
زوایای ناکارآمدی افزایش وام مسکن
تاثیرگذاری وام‌های کنونی بخش مسکن برای خرید یا ساخت را از چند بعد می‌توان بررسی کرد؛ در بعد نخست باید توجه داشت که بانک‌ها مدت‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن ندارند و در نتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌رو می‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد! اگر چه دولت در همین زمینه جریمه‌هایی هنگفت برای بانک‌ها در نظر گرفته است، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این دست از وام‌های بدون پشتوانه دچار ناترازی بیشتری می‌شوند، در نهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.
ناتوانی متقاضیان از بازپرداخت اقساط وام
در بعد دیگر، بالارفتن مبلغ این وام‌ها به معنی افزایش مبلغ اقساط ماهانه آن است و در نهایت قشر بزرگی که متقاضیان حقیقی این وام‌ها برای تامین سرپناهی حداقلی هستند، دیگر توان پرداخت اقساط ماهانه آن را ندارند؛ برای مثال، اکنون زوج‌های تهرانی باید ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان برای تسهیلات ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن بپردازند، در صورتی‌که حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ به هشت میلیون تومان هم نمی‌رسد!
کارشناسان معتقدند اقدامات دولت سیزدهم در زمینه مسکن بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و مطالعه کافی به‌طور ناگهانی تبدیل به قانون و تکلیف می‌شود بدون آنکه اثر چندانی بر وضعیت بازار مسکن داشته باشد.
عقب‌ماندگی وام از قیمت مسکن
در سمت دیگر ماجرا هم باید به قیمت نجومی خانه اشاره کرده که موجب شده هر مبلغی از وام مسکن حتی با افزایش‌های چند صد میلیونی، از غافله خرید خانه عقب بماند؛ به گفته عبدالعلی‌زاده، در سال ۷۶ بانک مسکن ۳.۵ تا پنج میلیون تومان وام برای هر واحد مسکونی ارائه می‌داد که این میزان تقریبا حدود ۲۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی در آن سال‌ها بوده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی گفته است: در حال حاضر ۸۰۰-۷۰۰ میلیون هم اگر وام بدهند به سادگی نیست یا اصلا نمی‌شود با ۸ میلیارد خانه مناسبی خرید. در این شرایط باز هم خیلی از جوانان نمی‌توانند خانه بخرند، چون قیمت‌ها خیلی بالاتر از این است!ناظران اقتصادی معتقدند دیگر زمان آن فرا رسیده است که دولت به‌جای به‌کارگیری سیاست‌های سطحی و مانور‌های نمایشی که تنها می‌تواند چند روز تیتر رسانه‌ها قرار بگیرد، با استفاده از نتایج مطالعات تخصصی در این حوزه اقداماتی انجام دهد که در بلندمدت بتواند راه مردم را برای تهیه این نیاز اولیه هموار کند.

منبع: روزنامه ابتکار