مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

در دست اقدام ...

  
بایگانی اخبار
یک میلیارد تومان پول نقد برای خانه‌ای روی آب!
سه شنبه, اسفند 08, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یکی از ابهاماتی که متقاضیان مسکن دولتی در ایران با آن مواجه هستند، مساله میزان آورده برای ساخت و تحویل واحدهاست.  پای این موضوع به پروژه نهضت ملی مسکن نیز کشیده شده و از آنجا که فرآیند ساخت و تحویل واحدها نیز مطابق با وعده‌های دولت پیش نرفته و به درازا کشیده است، تورم ممکن است هر ماه بر میزان آورده‌ای که متقاضیان باید برای واحدها در نظر بگیرند بیفزاید.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ابتدا قرار بر این بود که حداکثر پرداختی متقاضیان در هشت قسط 40 میلیون تومانی، یعنی 320 میلیون تومان تعریف شود، اما طبق گزارشی که تسنیم به تازگی منتشر کرده است، آورده متقاضیان در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. همچنین در کنار این مبلغ باید وام 550 میلیون تومانی با سود 18 درصدی را نیز در نظر داشت.

سابقه تاریخی تخمین آورده برای نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، دی‌ماه سال 1400 وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ساخت 800 هزار واحد نهضت ملی مسکن گفته بود: پیش‌بینی می‌شود فردی که در تهران زندگی می‌کند اگر 150 میلیون تومان آورده خودش باشد حتماً صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است. رستم قاسمی عنوان کرده بود: تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح به‌گونه‌ای خریداری شود تا تورم کمتر در آن تأثیر داشته باشد؛ پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار می‌گیرد، سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌شود.

متقاضیان مسکن ملی به‌دلیل افزایش آورده، معترض شدند
البته همان‌طور که اشاره شد، این موضوع محدود به پروژه نهضت ملی نیست و متقاضیان دیگر پروژه‌های دولتی نیز با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. برای مثال اواسط آذرماه بود که برخی از متقاضیان مسکن ملی پردیس مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند تا بتوانند صدای اعتراض خود را به مسئولان مربوطه برسانند. ارسال پیامکی برای واریز آورده جدید و تهدید آنها به حذف از پروژه، شروع این ماجرا بود.

ماجرای مسکن ملی از سال 1398 و جایی آغاز شد که دولت حسن روحانی متعهد شد در قبال دریافت آورده‌ای 270 میلیون تومانی، واحدهایی تحت عنوان پروژه مسکن ملی به مردم تحویل دهد؛ وعده‌ای که حالا پس از گذشت چهار سال به سرنوشت واحدهای نهضت ملی مسکن دچار شده است.

 

در تجمع اعتراضی ماه گذشته معترضان در مقابل راه و شهرسازی، یکی از متقاضیان معترض مسکن ملی گفته بود: «الان نزدیک به چهار سال است که برای مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌ایم. بدون هیچ قراردادی و هیچ مدرکی که بتوانیم به وسیله آن از آینده مطلع شویم. در آن زمان به ما وعده ساخت واحدها در مدت دو سال با آورده 200 تا 300 میلیون تومان دادند. قیمت ساخت واحدها در آن سال و بر اساس گفته خود دولت متری دو میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده بود.»

 

بر اساس گفته فعالان حوزه ساخت و ساز، هزینه ساخت هر متر مسکن که در سال 1398 معادل دو میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده بود، حالا به حدود 15 میلیون تومان رسیده است؛ جهش قیمتی که حالا متقاضیان مسکن دولتی باید هزینه آن را پرداخت کنند.

منابع مالی ساخت نهضت ملی مسکن دچار کمبود است
مساله تامین آورده برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن تنها مانع پیش روی این طرح نیست و آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت برای تامین آورده پروژه نیز هنوز با مشکل مواجه است.

ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: اعطای زمین به تنهایی نمی تواند سرعت پروژه مسکن ملی را افزایش دهد. باید تمام سازمان ها و به‌خصوص بانک ها نیز به کمک این طرح بزرگ ملی بشتابند. وی در گفت‌وگو با سایت تحلیل بازار افزوده است: جای تعجب دارد با وجود اینکه در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده است که باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در عمل این قانون توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شود. به نوعی نهضت ملی مسکن با کمبود منابع مالی مواجه شده است.

بنابراین می‌توان گفت تاخیر در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن نه‌تنها رویای خانه‌دار شدن مردم را به تاخیر می‌اندازد، بلکه با توجه به تورم صعودی در کشور باعث می‌شود مجبور به واریز آورده‌ای شوند که در ابتدا برآورد نشده بود.

از سوی دیگر دولت که با وعده فروش اوراق نفتی وعده داده بود مساله کمبود منابع مالی را حل کند، حالا حتی نمی‌تواند موضوع مربوط امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را بر طرف کند و حالا پس از گذشت بیش از دو سال دوباره این گردونه به نقطه اول خود رسیده است!

منبع: تجارت نیوز