به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قانون پیشفروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و در ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که همین قانون نه تنها به کمک صنعت ساختمان نیامد بلکه موجب مشکلاتی برای این صنعت شد.
عدم رونق معاملات و عدم ورود نقدینگی به صنعت ساختمان در یک کلام، ضعف قانون پیش فروش مسکن بود.
اگر چه این روزها و بعد از سال ها، دولتی ها به این فکر افتاده اند که باید قانون پیش فروش مسکن، اصلاح و بازنگری شود اما به نظر می رسد این قانون دیگر کارایی خود را از دست داده است و بهتر است برنامه و طرح دیگری در کنار قانون پیش فروش مسکن به کمک بخش مسکن بشتابد.
وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی از جمله دلایل عدم موفقیت قانون پیش فروش مسکن بود. از این رو بود که اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی از جمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده و حق فسخ قرارداد از سوی خریدار به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
به هر سوی قانون پیشفروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و با ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در همان روزها نیز کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان بر این باور بودند که این قانون دارای باگ است و احتمالا در آینده دچار مشکلاتی برای بخش مسکن خواهد شد. و اتفاقا همانطور هم شد چرا که به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد.
در سال ۹۷ قانون پیش فروش مسکن برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و کلیات آن نیز بعد از بررسی در کمیسیون های مربوطه به تصویب رسید. اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین مانده و در حال بلاتکلیفی است.
حال با گذشت ۷ سال سرانجام قانون پیش فروش مسکن روی میز دولت قرار گرفته است موضوعی که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره و تاکید می کند.
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که قانون پیش فروش ساختمان نه تنها تولید مسکن را رونق نداد بلکه به دلیل قطع منابع مالی سازندگان تولید مسکن با یک رکود شدیدی مواجه شد.
قانون پیش فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده تمام شده و کمکی به خریدار مسکن نکرد و در سوی دیگر نیز انبوه سازان نفعی نبردند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در پاسخ به این پرسش که ظاهرا دولتی ها به فکر اصلاح قانون پیش فروش مسکن افتاده اند؟ گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۸ جهت تنظیم گری امور پیش فروش ساختمان در مجلس وقت مصوب شد. اما امروز بعد از گذشت ۱۵ سال از این قانون آن چه که انبوه سازان به عنوان فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن از این قانون برداشت می کنند این است که این قانون، کاملا بازدارنده حوزه تولید مسکن شد و نتوانست تنظیم گری روابط را بین خریداران و فروشنده ها و حتی واسطه های ملکی ایجاد کند.
او ادامه داد: اگر بخواهیم به شکل عامیانه از این قانون انتقاد کنیم اینطور باید عنوان کنیم که این قانون قرار بود امنیت را برای خریداران مسکن ایجاد کند اما معاملات مسکن را قفل کرد. سازنده های مسکن قدرت پیش فروش مسکن ندارند و ابزاری هم برای پیش فروش مسکن ندارند. حال متقاضیانی که قصد دارند با وجود تورم های سنگین خود را در پروژه ای سهیم کنند از این موضوع محروم شده اند.
حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به موضوع قانون پیش فروش مسکن ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت: تکمیل و بازنگری در قانون پیشفروش ساختمان به عنوان یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاستگذاری مسکن، از دیگر اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است. و اگر بخواهیم در این خصوص وعده ای بدهیم این است که اصلاح و بازنگری قانون پیش فروش مسکن روی میز دولت است.
او گفت: در کنار این قاون باید به برخی اقدامات دیگر برای رونق بخشیدن به بخش مسکن اشاره کرد. یکی از این روش ها توسعه ابزارهای مالی نوین و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، از جمله ابزارهای بورسی است. چرا که این ابزار میتواند منابع خُرد متقاضیان را به سمت سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساخت و ساز هدایت کند و به پایداری این بخش کمک شایانی کند.
طاهرخانی در پاسخ به این پرسش که برای رونق صنعت ساختمان تنها استفاده از قانون پیش فروش ساختمان نمی تواند کمک حال این صنعت باشد توضیح داد: یکی از سیاستهای وزارت راه وشهرسازی در حال حاضر استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه همچون صندوقهای املاک و مستغلات و صندوقهای زمین و ساختمان برای کمک به تامین مالی پروژههای ساختمانی است که فرآیندهای مربوط به اجرایی شدن این روشها نیز هماکنون در حال مطالعه و بررسی قرار دارد.
انبوه سازان، سازنده ها و در نهایت بخش تقاضا و مشاوران املاک که مستقیما مجری استفاده از این قانون هستند به نظر می رسد ناراضی هستند. چرا که نه در بخش ساخت و ساز رونقی می بینیم و نه در بخش خرید و فروش.
حال که قانون پیش فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده است و کمکی به خریداران مسکن نکرده و انبوه سازان نیز از آن نفعی نبرده اند به نظر می رسد دولتی ها اولویت خود را این بار جدی تر از قبل برای احیا و بازنگری قانونی گذاشته اند که می تواند به صنعت ساختمان و رونق آن کمک کند.
منبع: بازار