مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

در دست اقدام ...

  
بایگانی اخبار
آخوندی از قطار دولت پیاده می شود؟
شنبه, تير 21, 1393 by روابط عمومی انجمن

س از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال 1390 نیز زمزمه های استیضاح دو وزیری که در سه سال اخیر در این سمت قرار گرفتند، کماکان و در مقاطع زمانی مختلف در مجلس نهم مطرح شد. هر چند که از مجموع استیضاح های مطرح شده در مجالس اول تا نهم، تنها احمد خرم و حمید بهبهانی موفق نشدند رای اعتماد مجدد وکلای ملت را کسب کنند. 
                                                                                                   
شهاب گنابادی اولین وزیر استیضاح شده
پس از انقلاب اسلامی اولین استیضاح وزرا مربوط به شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی بود که در تاریخ 11/8/61 به دلیل شکایت از خانه سازی در شهر زلزله زده طبس و حومه، مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 
ابقای سعیدی کیا پس از استیضاح
محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در تاریخ 11/12/71 با محورهایی نظیر ناامن و غیراستاندارد بودن جاده ها و ضعف های مدیریتی در اداره فرودگاه ها، پروازها، حرکت قطارها و مشکلات حمل و نقل استیضاح شد. این استیضاح که در مجلس چهارم صورت گرفت، با ابقای سعیدی کیا در وزارت راه و ترابری پایان یافت.
 
استیضاح عبدالعلی زاده در مجلس ششم
اما در تاریخ 12 خرداد ماه سال 1381 علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی با محور بررسی نحوه و رفتار مدیریتی وزیر مسکن و شهرسازی طی پنج سال، ارزیابی عملکرد بخش مسکن، کیفیت ساخت و ساز و فناوری در مجلس ششم مورد استیضاح قرار گرفت که این استیضاح هم رای نیاورد.
 
عدم رای اعتماد مجلس هفتم به خرم
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی نیز نخستین وزیر در مجلس هفتم بود که در 12 مهرماه سال 1383 با محورهایی مانند مسائل مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی، عزل و نصب ها، ترجیح خارجی ها به نیروهای متخصص داخلی و بی توجهی به سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی، حیف و میل ها، ریخت و پاش ها و اسراف ها در بیت المال و گزارش های اغراق آمیز و خلاف واقع مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. در این استیضاح که با حضور 258 نماینده انجام شد، با 188 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع، رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس نصیب احمد خرم شد.
 
سوانح پی در پی هوایی و برکناری بهبهانی
اما استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت نهم در 12 بهمن ماه 1389 برگ دیگری از این رخداد را ورق زد. وقوع سوانح پی در پی هوایی و اعلام نظر غیرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوایی در کشور و استفاده غیرموجه و غیر اقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک و غیرقابل اعتماد از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی بود. پس از برگزاری این استیضاح، در نهایت نمایندگان مجلس با 147 رای با برکناری وزیر راه و ترابری دولت دهم موافقت کردند.
 
زمزمه های استیضاح سعیدی کیا در مجلس هشتم
اما زمزمه اولین استیضاح مجلس هشتم با نام محمد سعیدی کیا عجین شد. طراحان استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل عدم کفایت در ساماندهی مشکلات مسکن و تشدید روزافزون گرانی ها خواهان پاسخگویی وی بودند، اما در نهایت این طرح استیضاح در صحن مجلس مطرح نشد.
 
نیکزاد و طرح های عقیم مانده استیضاح
اما پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دولت دهم و پس از انتخاب علی نیکزاد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، در سال 91 زمزمه های استیضاح وی نیز در راهروهای مجلس پیچید. در این میان عواملی مانند طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر، غیرقانونی بودن فعالیت نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست، گردنه پاتاق و راه سر پل ذهاب و قصر شیرین و تصادفات جاده ای مرگبار در محور اسلام آباد- قصر شیرین به دلیل افزایش ترافیک جاده ای و همچنین مشکلات محور بجنورد- جنگل گلستان و متوقف شدن پروژه خط ریلی مشهد- بجنورد- گرگان، در مقاطع زمانی مختلف زمینه های طرح استیضاح علی نیکزاد را در مجلس به وجود آورد اما در نهایت هیچگاه استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در بهارستان انجام نشد.
 
مسکن مهر و پروژه های عمرانی محورهای استیضاح آخوندی
حالا اما در دولت یازدهم که عباس آخوندی از حدود یازده ماه پیش سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته، زمزمه های استیضاح وی چندین مرتبه مطرح شده است که در این میان مسکن مهر و پروژهای عمرانی بیشترین علل نمایندگان برای استیضاح آخوندی بوده است .
در بهمن ماه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس توقف پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان را مورد انتقاد قرار دادند و این موضوع محور طرح استیضاح آخوندی قرار گرفت. البته پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس و ارائه توضیحاتی در این خصوص این طرح استیضاح منتفی شد.
در خردادماه امسال هم مسکن مهر دست مایه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت که در همین راستا باز هم عباس آخوندی در کمیسیون عمران مجلس حضور یافت و هر چند نمایندگان سوال کننده از اظهارات وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند، اما قرار شد اعضای کمیسیون عمران از پروژه های مسکن مهر بازدید کنند و گزارشی در این مورد ارائه دهند و چنانچه نمایندگان سوال کننده از این گزارش قانع شوند، سوال از وزیر راه منتفی شود و در غیر این صورت روند قانونی در مورد سوالات مطرح شده طی شود.  
اما هفته گذشته بار دیگر زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی در راهروهای مجلس مطرح شد. این بار راه‌آهن گرگان- گنبد، جاده‌های روستایی استان گلستان و فاضلاب علی‌آباد کتول از عمده دلایل طرح استیضاح آخوندی است و هنوز مشخص نیست که بهارستان نشینان چه سرنوشتی را برای این طرح استیضاح رقم خواهند زد؟
به هر ترتیب بر اساس اصل 89 قانون اساسی استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء حق نمایندگان مجلس است. اما با توجه به کارکرد قانونی استیضاح، به نظر نمی رسد پرداختن به چنین موضوعی توسط نمایندگان ملت، تنها به منزله ابزاری برای چانه زنی باشد بلکه باید به واسطه انجام استیضاح، نمایندگان مجلس مانع از پایمال شدن حقوق عامه مردم شوند.
از سوی دیگر نفس مطرح شدن استیضاح برای هر وزارتخانه ای تبعاتی را به دنبال دارد؛ زیرا وزیری که طرح استیضاح درباره او مطرح می شود باید بیشتر وقت خود را در ایام استیضاح به جای رسیدگی به مشکلات، به پاسخگویی به نمایندگان مجلس بگذراند و از همین رو ممکن است در عملکرد، پیشبرد برنامه ها و اهداف مدنظر وی اختلالاتی به وجود بیاید.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس به طور حساب شده و با سنجیدن زوایای مختلف طرح استیضاح را مطرح و آن را امضا کنند، مانع از ضایع شدن حق و هدر روی بخشی از زمان و نیرویی خواهند شد که شاید در صورت انجام کار مفید ثمرات بهتری را هرچند در زمان کوتاه برای کشور به ارمغان بیاورد.
اما در پایان این سوال مطرح است که آیا با فرض عدم انجام استیضاح ، رایزنی های صورت گرفته مشکلات موجود در بخش های مسکن و راه را مرتفع می کند و یا اینکه می تواند راه حل موثری برای رفع مشکلات در وزارتخانه ای مانند راه و شهرسازی باشد و یا اگر طرح استیضاحی بدون پشتوانه های لازم مطرح شود، می تواند مشکلات موجود را برطرف کند؟ حال باید منتظر ماند و دید که طرح استیضاح اخیر نمایندگان مجلس در مورد وزیر راه شهرسازی تا چه اندازه جدی خواهد شد و آیا در این ایستگاه آخوندی از قطار دولت پیاده می شود یا همچون دفعات پیشین نمایندگان مجلس امضاهای خود برای استیضاح وی را پس خواهند گرفت؟