به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در حالی که وزارت راه و شهرسازی همواره اخباری از تامین زمین برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نهضت ملی مسکن منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که کارشناسان معتقدند صرف تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن دردی را دوا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
در این بین کارشناسان مسکن بر اهمیت همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات موردنیاز ساخت، تامین زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کنترل هزینه‌های مصالح ساختمانی تأکید می‌کنند.

واگذاری زمین به تنهایی فایده ندارد 
حسن بان، کارشناس مسکن در این باره گفت: اقتصاد کشور به تورم و رکود دچار شده و این مسئله باعث مشکلاتی در عرضه و تقاضا در زمینه مسکن شده است. وی بیان کرد: واگذاری زمین برای ساخت مسکن به تنهایی فایده ندارد و باید بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تسهیلات ساخت را در دستور کار قرار دهند و در این بین همکاری بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ضروری است. 
به گفته بان، تا به امروز زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراهم نشده است، چراکه برای تامین مالی پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکن ۸ هزار و ۵۰۹ همت لازم است و باید وزارت راه و شهرسازی پلتفرم مالی را برای این بخش اختصاص دهد. راه‌اندازی صندوق ملی مسکن به تامین مالی کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. از جمله هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین ساخت مسکن مصالح ساختمانی است.

تحویل یک میلیون و ۸۰۷ هزار مسکن تا سال آینده

همچنین عبدالجلال ایری، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: تولید مسکن در سال های گذشته ۲۰۰ هزار واحد بود، اما در حال حاضر به سالانه یک میلیون واحد رسیده است.
وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی آینده امیدبخشی برای تولید مسکن در نظر گرفته است و طبق آخرین آمارهای ارائه شده تا ۲۷ مهرماه واگذاری واحد مسکونی در شهرها ۳۲۵ هزار واحد بوده، واگذاری زمین برای ۴۰ هزار واحد بوده و واحدهای حمایتی در قالب انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و اجاره ۹۹ ساله ۵۰۰ هزار واحد بوده است. همچنین تعداد مسکن روستایی ۳۲۹ هزار واحد بوده است که درمجموع یک میلیون و ۸۰۷ هزار واحد مسکونی تا سال آینده تحویل داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

دولت ناموفق در کنترل قیمت مصالح ساختمانی

ایری گفت: بیش از ۵ میلیون از ۱۲ میلیون تومان قیمت هر مترمربع ساخت مسکن مربوط به مصالح ساختمانی است و دولت نتوانسته است قیمت مصالح را کنترل کند. 
به گفته این نماینده مجلس، در سال اول بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید ۳۶۰ همت تسهیلات، طبق قانون جهش تولید مسکن پرداخت می کردند و تکلیف شده که در سال دوم ۴۵۸ همت باید پرداخت می‌کرد که تنها ۲۲ درصد محقق شده است.

منبع: روزنامه خانمان