به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قیمت‌گذاری دستوری از چالش‌هایی است که همواره اقتصاد با آن درگیر است و حتی راه‌‌‌‌اندازی بورس کالا هم راه به جایی نبرد. چرا که دولت با به‌‌‌‌کارگیری ابزارهای مختلف، همچنان در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. اگرچه قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌‌‌‌مدت جواب خواهد داد، اما در بلندمدت برای تولیدکننده تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت، به طوری که به مرور زمان قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود و دیگر به صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد.
باید خاطرنشان کرد قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا منجر به حفظ تعادل می‌شود. در مقابل هرگونه کنترل قیمت توسط دولت می‌تواند موجب شکل‌‌‌‌گیری تقاضا و عرضه مازاد، رانت و ایجاد بازار سیاه شود. از طرف دیگر درآمدهای تولیدکننده کاهش می‌یابد به طوری که مجبور خواهد شد محصولات را با کیفیت پایین‌تری به بازار عرضه کند که این رویه موجب نارضایتی مصرف‌‌‌‌کننده خواهد شد. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌‌‌‌ای باشد که عرضه و تقاضا قیمت نهایی را تعیین کند و پای منفعت و ضرر یک عده در میان نباشد. به بررسی کنترل دستوری بازار فولاد پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.
کاهش قیمت به چه قیمتی؟
نادر سلیمانی، رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد، با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در راستای کاهش قیمت برخی کالاها اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که محصولاتی مانند میلگرد و تیرآهن را ارزان کند که البته میزان آن مشخص نیست. از طرفی در چند سال اخیر، با افزایش ۲۵ برابری قیمت گاز، رشد ۳۰ برابری قیمت برق و سایر عوامل تأثیرگذار، نرخ متوسط تمام شده یک کیلوگرم شمش حداقل به حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: بنابراین با چنین عملکردی سوالی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میلگرد ارزان قیمت دست مردم داد؟ بر همین اساس، باید دید منظور وزارت راه و شهرسازی از میلگرد و تیرآهن ارزان چیست؟
جای خالی حمایت دولت
رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: همچنین ناگفته نماند که دولت تا امروز مولفه‌های تولید و قیمت تمام شده حامل‌های انرژی را کاهش نداده است. کدام یکی از این اقدامات، توسط دولت صورت گرفته که بگوییم گامی موثر برای ارزان کردن نرخ محصولات فولادی برداشته و حالا باید کارخانجات برای کاهش قیمت اقدام کنند؟
سلیمانی در مثالی عنوان کرد: این در حالی است که قیمت محصولات فولادی در روند افزایشی قرار گرفته و محصولاتی که به صورت عمده در دست دولت است، نیز بیش از سایر محصولات افزایش پیدا کرده‌اند. به طور مثال، امروزه قیمت آهن اسفنجی در اختیار دولت قرار گرفته که در سه ماهه اخیر مانند شمش، میلگرد و ورق حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. درنهایت می‌توان گفت کاهش قیمت‌ها در فولاد امکان‌‌‌‌پذیر نیست.
تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی
وی در پایان با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت محصولات فولادی فقط یک بار خبر درمانی دارد، گفت: درنهایت با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد تصمیماتی که دولت در زمینه قیمت‌گذاری فولاد می‌گیرد، تصمیمات غیرکارشناسی شده و هیجانی هستند.
مداخله دولت گران تمام می‌شود
علی بیات، کارشناس صنعت فولاد، گفت: دخالت مستقیم در قیمت از سوی دولت نتیجه مثبتی نخواهد داشت و با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، شاهد افزایش قیمت این دو کالا به دلیل نبود شفافیت در بازار خواهیم بود.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی، برخی اوقات معاملات بورس کالا با چالش‌هایی مواجه می‌شود که دلیل اصلی آن دخالتهای دولت در روند معاملاتی است. به طور مثال، محصولات با قیمت‌گذاری دستوری و سقف رقابت عرضه می‌شود که همین موضوع باعث رشد تقاضای کاذب در بازار و افزایش قیمت‌ها در بازار خارج از بورس خواهد شد.
بیات ادامه داد: می‌توان گفت به جز مواقعی که دولت مداخلاتی در بورس کالا داشته، در باقی مواقع نظم و شفافیت موجود در بازار، به بخش مسکن نیز سرایت کرده است. درواقع با ساز و کار بورس کالا، طرف‌های خریدار و فروشنده مشخص هستند و می‌توان هر گونه دلالی و تخلف در این بازار را به راحتی شناسایی کرد؛ چرا که تمام معاملات با جزئیات ثبت و ضبط می‌شود.
تاثیرات مخرب یک ایده
این کارشناس فولادی اظهار داشت: ایده خروج محصولات فولادی از چنین مکانیزمی، تاثیرات مخربی دارد؛ چرا که بورس تنها بستر شفاف برای معاملات و قابل رصد برای نهادهای نظارتی است. بنابراین خروج از بورس کالا، فاصله قیمتی بین قیمت اولیه و بازار را به شدت افزایش می‌دهد و به تورم، التهابات بازار، دلالی، رانت و کاهش تولید دامن خواهد زد.به گفته بیات، اگر فضای رقابتی و بورس واقعی شکل بگیرد، قیمت‌ها رقابتی خواهند بود که در این صورت به نفع مصرف‌‌‌‌کننده و تولیدکننده تمام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، دولت باید با تنظیم‌گری و استفاده از ابزارهای مختلف، زمینه عرضه مطلوب کالاها را فراهم کند.
منبع: روزنامه خانمان