مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد رسیده است
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی گفت: مشکلات عدیده حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، امروز سبب شده تا تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد برسد

    ?????? ?????...
    پیشتاز «تراکم‌فروشی» کدام شهر است؟
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    ساختمان‌های مسکونی جدید در حال ساخت در استان‌های کشور براساس «تعداد واحد مسکونی در هر پروانه»، یک تفاوت بسیار بزرگ بین تهران و دیگر شهرها در «نحوه استفاده از زمین» را نشان می‌دهد.

    ?????? ?????...
    کم‌کاری بانک‌ها در بافت فرسوده
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی روند پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده با کم‌کاری بانک‌ها دچار اختلال شده است که معاون وزیر راه خواستار مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی برای حل این معضل شد.

     

    ?????? ?????...
    مشکل قطع بیمه کارگران ساختمانی حل می‌شود؟ + شیوه نامه سامان دهی بیمه کارگران ساختمانی
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    با تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید تامین اجتماعی، مشکل بیمه‌ای کارگران ساختمانی برطرف و خدمات عادلانه‌تری به آنها تعلق می‌گیرد.

     

    ?????? ?????...
    بخش ساختمان «نشست» کرد
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

     بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.

    ?????? ?????...
    خزش دوم تورم اجاره
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.

    ?????? ?????...
    چند نکته که موجرها باید بدانند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.

    ?????? ?????...
    رکود مسکن ادامه یابد، صنایع وابسته زمین‌گیر می‌شوند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.

    ?????? ?????...
    بن‌بست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
    شنبه, مهر 05, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

    ?????? ?????...
    طولانی شدن صدور مجوزهای ساخت مسکن، بحران را تشدید می‌کند
    چهارشنبه, مهر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

     یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی
  
بایگانی اخبار
ویلاسازی ساحلی به نام مسکن ملی؟
سه شنبه, مهر 25, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، براساس آنچه وب‌سایت خبری دولت از سوی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده است، طی یک‌سال گذشته ۵۰ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی شکل گرفته و برای تأمین زمین از ظرفیت مناطق ساحلی و مرزی هم استفاده می‌شود.
«ابوالفضل نوروزی» توضیح داده بود: «این مصوبهٔ مجلس است، تبدیل به قانون خواهد شد و پس از تصویب شورای نگهبان، ما موظفیم آن را انجام دهیم. تأمین زمین در کشور ما طی سال‌های گذشته به‌ قدر نیاز و میزان کافی صورت نگرفته است و به نسبت رشد جمعیت کشور، ظرفیت سکونتگاهی افزایش نیافته است که با توجه به پیشنهاد مجلس که کمک‌کننده هم است، این موضوع با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو است و اجرای آن دشوار خواهد بود، اما امکان‌پذیر است. برای شکل‌گیری ظرفیت سکونتگاهی جدید، باید همهٔ دستگاه‌ها کمک کنند و از اراضی سایر دستگاه‌ها نیز باید استفاده شود.»

شناسایی ۲۷ نقطه

به گفتهٔ نوروزی اراضی از چند محل تأمین می‌شود، یک محل اراضی وزارت راه‌وشهرسازی است، منبع دیگر اراضی سایر دستگاه‌هاست و اراضی منابع‌طبیعی نیز خارج از حریم است که برای شهرک‌سازی مورد نیاز است: «از سوی دیگر، اراضی بخش خصوصی است که می‌توان با مردم توافق کرد. بنابراین، اراضی منابع‌طبیعی و بخش خصوصی هم باید به کار گرفته شود که از چند محل مثل الحاق به شهر و روستاها تأمین می‌شود. مناطق ساحلی و مرزی هم در دستور کار است، به همت وزارت راه‌وشهرسازی، طی یک‌سال گذشته تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن، ۵۰ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی شکل گرفته است. ۲۷ نقطه شهرک ساحلی نیز مکان‌یابی شده است. شیوه‌های مختلف ساخت در این موضوع دخیل هستند که تأمین اراضی به سایر شیوه‌ها انجام می‌شود. حداقل ۵۵ درصد از زمینی که الحاق می‌شود، مربوط به تأمین سرانه‌هاست و برای تحقق این موضوع لازم است همهٔ دستگاه‌ها به‌خصوص شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها با تدبیر استانداران محترم، الحاقات، تأمین اراضی در روستاها و سایر موارد را در دستورکار قرار دهند و در این راستا حریم گسل‌ها، رودخانه‌ها، اراضی درجه یک و دو کشاورزی مناطق چهارگانهٔ حفاظت‌شده و موضوعاتی از این قبیل باید رعایت شود.»

براساس خبر دولت دربارهٔ تأمین آب و سایر زیرساخت‌ها نیز باید همهٔ دستگاه‌های مرتبط همکاری سازنده داشته باشند: «شیوه‌های مختلف ساخت در حال اجراست و اما باید تلاش شود در مسکن معیشت‌محور الگوهایی از اشتغال شکل بگیرد و با توجه به اهمیت اشتغالزایی، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و… هم باید کمک کنند. بنابراین، ضرورت دارد که تمامی دستگاه‌ها در راستای شهرک‌های مولد زیست معیشتی همکاری کنند.»

شهرک‌ها به بخش خصوصی می‌رسد؟

یک روز پیش از این خبر، از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شد که شهرک‌سازی برای بخش خصوصی قانونی شده است. ۲۲ مهر بند «ت» ماده ۵۰ لایحهٔ برنامهٔ هفتم به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که از طریق توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه‌وشهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام کند.»
حالا کارشناسان بر این باورند که مجموعهٔ این مصوبات در صورت سیاست‌گذاری ناکارآمد، می‌تواند وضعیت خطرناکی در حوزهٔ ساخت‌وساز به‌ویژه برای سواحل کشور ایجاد کند.
«محمدرضا عبدالعلی»، کارشناس حوزهٔ مسکن و از منتقدان نهضت ملی در دولت سیزدهم است. او بر این باور است که با توجه به رشد انفجاری قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۳۹۷ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم‌زمان با آغاز دورهٔ جدید مدیریت وزارتخانه در نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۷ با ادعای تعادل‌بخشی به بازار مسکن و از سوی دیگر تحریک عرضهٔ مسکن، برنامهٔ تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم در قالب «طرح اقدام ملی مسکن» را در دستورکار قرار داد: «این طرح پس از آن در دستورکار قرار گرفت که رویکرد کلی وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص عدم مداخلهٔ دولت در ساخت مسکن جای خود را به مداخلهٔ مستقیم و ورود جدی به عرصهٔ ساخت مسکن و فروش آن به اقشار مختلف به‌ویژه گروه‌های میان‌درآمد کشور داد. همچنین، از دیگر مسبب‌های این طرح باید به محدودیت منابع مالی برای تکمیل بخشی از پروژه‌های مسکن مهر با توجه به تعیین رقم ثابت ساخت به‌ازای هر مترمربع، مشکلات تأمین تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی که از مکان‌یابی نامناسب رنج می‌برند و بروز مشکلات مدیریتی و حقوقی در برخی از پروژه‌های تحت مدیریت تعاونی‌های مسکن اشاره کرد.»

دولت باید شفاف باشد

آنچه امروز می‌تواند سواحل را تهدید کند، به‌ویژه اگر به بخش خصوصی واگذار شود، فقط تهدید تصرف سواحل نیست: «نخست اینکه دولت باید معین کند که به‌شکل دقیق چه برنامه‌هایی برای سواحل دارد. همچنین واگذاری به بخش خصوصی به چه صورت انجام خواهد شد. با چه سازوکار نظارتی میزان ورود آلایندگی به دریا کنترل می‌شود. به‌ویژه این شفاف‌سازی باید در محدودهٔ خزر به‌دلیل چالش‌هایی مانند عقب‌نشینی آب روشن شود که مبنای انتخاب مناطق ساحلی چیست؟ اگر همهٔ این موارد را هم کنار بگذاریم، آیا قرار است ما ساخت‌وسازهایی ایجاد کنیم که بعد از سی سال ناچار به تخلیهٔ آنها شویم؟»
اما نگرانی اصلی این کارشناس بیش از همه اینهاست: «ما از طرح ملی مسکنی صحبت می‌کنیم که قرار است با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد تا طبقهٔ متوسط ایجاد شود. آیا مناطق ساحلی قرار است مسکن ملی شود یا شهرک‌های ویلایی که در اختیار عدهٔ قلیلی قرار گیرد؟ به ظن من برای روشن شدن همهٔ این موارد دولت باید مختصات دقیق هر ۲۷ نقطهٔ شناسایی‌شده را اعلام کند. همچنین، طی روند واگذاری‌ها یا ساخت‌وسازها، علاوه‌بر اعمال نظارت کامل، اطلاعات را شفاف بیان کند. در غیر این‌صورت بیم آن می‌رود که این اراضی تبدیل به شهرک‌های ویلایی شود. همچنین موضوع دیگر که نباید فراموش شود، استفاده از اراضی منابع‌طبیعی است. این نیز با به‌شکل شفاف و دقیق بیان شود؟ کدام اراضی؟ در کدام مختصات؟»
این کارشناس بر این باور است که حساسیت به سواحل به این دلیل بیشتر است که می‌تواند حجم قابل‌توجهی از آلودگی را نیز به دریا وارد کند: «می‌دانیم که منشأ یکی از آلودگی‌های قابل‌توجه به دریاهای کشور فاضلاب و پساب شهری و روستایی است که اتفاقاً در مورد خزر به‌دلیل تراکم استقرار شهرها و روستاها بسیار بالاست. نمی‌شود از کنار همهٔ این مسائل رد شد و بعد کاسهٔ چه کنم دست گرفت.»

استان‌ها نمی‌دانند

در تماس «پیام ما» با اداره‌های کل راه‌وشهرسازی استان‌های ساحلی کشور همه، به‌اتفاق، نسبت به این مصوبه ابراز بی‌اطلاعی کردند.
شک و شبهه در این مورد که آیا همهٔ آنچه دولت ذیل مصوبات مسکن ملی انجام می‌دهد آیا در راستای اهداف آن است یا خیر، درحالی شدت پیدا می‌کند که پیشتر گزارش‌هایی از ارائهٔ زمین به دولتی‌ها یا استفاده از رانت در این طرح منتشر شده است؛ مانند آنچه «پیام ما» از اجرای طرح مسکن ملی در بهبهان گزارش کرده بود. بااین‌حال براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همهٔ مردم حق برخورداری از مسکن مناسب دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
ازآنجاکه درنتیجهٔ بی‌توجهی به حوزهٔ مسکن در طی سال‌های گذشته کشور با کمبود و نقصان در این حوزه روبه‌رو شده است، قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل‌باور در سال‌های اخیر مواجه شد. مجلس یازدهم، نهادی است ک مدعی است با تدوین طرح جهش تولید مسکن، زمینهٔ تولید سالانه یک میلیون مسکن را فراهم کرد و طی نامهٔ شماره ۶۷۵۸۵ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ آن را به دولت ابلاغ کرد. دولت مکلف شده است طی چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند، به همین دلیل به‌نظر می‌رسد تلاش می‌کند تا هر طور شده آن را محقق کند، اما زمان کم و کیف آن را معین خواهد کرد.

منبع: روزنامه پیام ما