مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی
  
بایگانی اخبار
تسهیلات فرزند نیاوری
دوشنبه, آبان 08, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، وقتی شبکه‌‌‌بانکی در حوزه «تامین مالی تخصصی» همچون مسکن، به کارگزار دولت تبدیل می‌شود، نتیجه‌‌‌اش، «تصویب چشم‌‌‌بسته یک سیاست» با هدف «حل بزرگ‌ترین مشکل خانوارها» است که نه می‌تواند «کارگشا» باشد و نه حتی یک ابزار که بتوان در حد «بازوی کمکی»، روی آن حساب باز کرد.

متولیان بانکی برای «حمایت از فرزندآوری»، یک وام ویژه خرید مسکن تصویب کرده‌‌‌اند که «ظاهر جذابی» دارد اما به سه دلیل مشخص و کاملا قابل درک، این وام در بهترین حالت، برای «فرزندنیاوری» مناسب است تا «مشوق موثر» برای افزایش جمعیت و جوانی جمعیت باشد. وام خرید مسکن در حال حاضر در شهر تهران – به عنوان نماینده و نشانگر وضعیت مسکن در سایر شهرهای کشور- در بالاترین سقف قابل پرداخت از سوی بانک عامل، 960 میلیون تومان است که در قالب سه فقره وام به سرپرست خانوار، وام به همسر او و وام تعمیر (جعاله)، در مجموع به یک خانوار متقاضی خرید خانه پرداخت می‌شود. برای این وام اما هر اسمی می‌توان به عنوان یک تسهیلات بانکی تعیین کرد به جز «وام خرید مسکن» چون دو خصوصیت بدیهی و استاندارد یک وام مسکن را ندارد.

در کشورهایی که «وام خرید مسکن» در آنها کار می‌کند به این معنا که «زوج‌‌‌ها» یا همان «خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها»، با دریافت راحت این تسهیلات، می‌توانند صاحب مسکن شوند، از یک‌‌‌سو، وام از «قدرت پوششی حداقل 70 درصدی» برای پوشش بهای خرید خانه برخوردار است (خصوصیت بدیهی اول) و از سوی دیگر، «قسط ماهانه بازپرداخت وام»، حداکثر 30‌درصد از هزینه ماهانه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد (خصوصیت دوم). در شرایط فعلی بازار مسکن تهران اما، «قدرت پوششی وام حداکثری خرید خانه» یعنی همان 960 میلیون، حداکثر معادل 24.9‌درصد از بهای آپارتمان (بر اساس قیمت میانگین واحدهای مسکونی و حداقل متراژ) است. ضمن آنکه، قسط 20 میلیون و 500‌هزار تومانی این تسهیلات (ماهانه)، معادل تقریبا 65‌درصد هزینه یک «زوج بدون فرزند» با درآمد نسبتا بالا (دارای شغل تخصصی در بازار کار تهران) است.

به این ترتیب، در حال حاضر، عملا «قدرت خرید» مسکن از کار افتاده است و هیچ‌‌‌کدام از دو خصوصیت وام مسکن، در تسهیلات کنونی که به اسم وام خرید خانه پرداخت می‌شود، موجود نیست. علت این از کارافتادگی، دو بحران «جهش‌‌‌های مکرر و تاریخی قیمت مسکن طی 5.5 سال گذشته» و همچنین «تورم عمومی بالا، رشد اقتصادی پایین» در سال‌های اخیر است که هم بهای صاحب‌‌‌مسکن شدن را بالا برد و هم درآمد خانوارها برای تحمل اقساط وام را پایین آورد. در این وضعیت –که «قدرت خرید» مسکن وجود ندارد- محرز است که «محرک خرید» هم نمی‌تواند اثر بگذارد. ماجرا مثل آن است که وقتی «غذای اصلی» برای یک خانوار موجود نیست که بتواند «کالری حداقلی موردنیاز مصرف روزانه» را برای او تامین کند، تجویز «مکمل غذایی» یعنی نسخه اشتباهی و فاقد اثر.

یک سوال از وام فرزند‌آوری
اما چرا وام مصوب برای فرزندآوری، قابلیت اثرگذاری ندارد؟

یک بخش از جواب این سوال، همان است که در ابتدای مقاله، به شکل مبسوط شرح داده شد به این معنا که تا قبل از تصویب وام خرید مسکن برای فرزندآوری، همین وام مسکن فعلی و شرایط بازار مسکن، عملا از دسترس خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و زوج‌‌‌های مستعد فرزندآوری خارج شده است. یک آمار دیگر برای اثبات این از کارافتادگی وام خرید مسکن، آمار مربوط به «سهم وام خرید مسکن از کل وام‌‌‌های پرداختی در بخش مسکن» در فاصله ابتدای دهه 90 و الان است. تا پیش از عصر جهش قیمت‌ها، یعنی قبل از سال 96، حدود 50‌درصد از کل تسهیلاتی که در بخش مسکن به صورت وام ساخت و وام خرید پرداخت می‌‌‌شد، برای «خرید خانه» توسط متقاضیان مسکن، دریافت می‌‌‌شد اما امروز این سهم به زیر 10‌درصد رسیده است.

بخش دوم پاسخ سوال را می‌توان با استناد به جزئیات وام تازه مصوب ارائه کرد و شرح داد.

مطابق مصوبه شبکه بانکی، در ازای هر فرزند و حداکثر به میزان 4 فرزند، سقف کنونی وام خرید مسکن که در تهران 960 میلیون تومان است، 25‌درصد افزایش پیدا می‌کند و حداکثر مبلغ آن دو برابر می‌شود. واقعیت نظام جمعیتی ایران و به‌ویژه تهران آن است که عمده خانوارها، در حال حاضر دارای «فقط یک فرزند» هستند به‌طوری که بعد خانوار حدود 3.1 است که البته سال گذشته به شکل تلخ و معنادار بعد خانوار در تهران به زیر عدد 3 (2.8) نزول کرد که بیانگر «وزن بالای زوج‌‌‌های بدون فرزند» در پایتخت است. به این ترتیب، اگر برای وام مسکن مختص فرزندآوری، متقاضی باشد، به احتمال خیلی زیاد، از جنس خانوارهایی خواهد بود که «دارای یک فرزند» هستند.

در این شرایط، به این خانوارها، وام خرید مسکن یک میلیارد و 200 میلیون تومانی تعلق می‌گیرد. قدرت اضافه‌شده به این وام برای پوشش بهای خرید خانه، در حد کمتر از 2.5 مترمربع است در حالی که مبلغ اضافه‌شده به قسط ماهانه، حدود 5 میلیون تومان خواهد بود. به بیان ساده و دقیق، «قدرت خرید مسکن وام ویژه فرزندآوری»، افزایش محسوس و امیدوارکننده برای متقاضی پیدا نمی‌‌‌کند اما «قسط بازپرداخت»، به «ابرقسط» تبدیل می‌شود. در بالاترین حالت ممکن برای این وام ویژه، مبلغ ابرقسط، حدود 41 میلیون تومان خواهد شد که دریافت‌کننده تسهیلات، باید «حقوق نجومی» از محل کار خود دریافت کند تا بتواند از پس آن بربیاید. این تصویر واقعی از «وام مسکن ویژه فرزندآوری» مشخص می‌کند، به سه دلیل «قدرت پوششی پایین و غیرقابل موثر مبلغ وام»، «ابرقسط ماهانه بازپرداخت تسهیلات» و همچنین «سطح نامتعارف قیمت آپارتمان»، این تسهیلات، نه محرک فرزندآوری می‌تواند باشد و نه ابزار کمکی برای خانه‌‌‌دار شدن.

چهار مرحله تا تحقق دو هدف «خانه‌‌‌دار شدن» و «فرزندآوری»
دولت دو دغدغه درست در سر دارد؛ حل مساله «دسترسی زوج‌‌‌های ایرانی به مسکن» و «تشویق زوج‌‌‌ها به فرزندآوری». اما راهی که طراحی کرده، «بیراهه» است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، راه درست - مسیری که به مقصد بینجامد- برای تحقق توام این دو هدف، «سیاستگذاری چهار‌مرحله‌‌‌ای» برای اول، «تنظیم معادلات اقتصادی و سیاسی» در جهت کاهش قیمت مسکن، دوم، «تقویت درآمد سرانه خانوارها» در جهت توانمند شدن برای پرداخت قسط وام مسکن موثر، سوم، «افزایش مناسب سقف وام خرید مسکن ویژه زوج‌‌‌های خانه‌‌‌اولی» و چهارم، «مشوق‌‌‌های ویژه برای فرزندآوری به شکل تجهیز وام خرید مسکن» است. برای مرحله اول، آنچه در تابستان امسال در بازار مسکن رقم خورد، یک الگو می‌تواند برای سیاستگذار در مسیر اقدام سیاستی برای کاهش قیمت مسکن باشد.

التهابات قیمتی طی سال‌های اخیر ناشی از «بروز و تشدید ریسک‌‌‌های غیراقتصادی» و «سیاست نادرست تامین مالی بودجه دولت» بود. اما در تابستان امسال، هر دو تا حدود قابل‌توجهی مهار شد و اثر آن به شکل کاهش 5.5 درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران بروز کرد. همین دست‌‌‌فرمان می‌تواند ادامه یابد. برای مرحله دوم، اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی سالانه حداقل 6 درصدی است تا درآمد سرانه خانوارها تقویت شود. ضمن آنکه، کاهش نرخ تورم عمومی به سطح تاریخی 20‌درصد در سال، می‌تواند هزینه زندگی خانوارها را تعدیل کند و عاملی شود برای پس‌‌‌انداز و توانمندشدن برای پرداخت قسط. برای تامین وام مسکن ویژه زوجین نیز مطابق تجربه کشورهایی که بازار وام مسکن قوی و کارآمد دارند، «مسیر دسترسی به وام» باید کوتاه شود.

وام فعلی خرید مسکن در ایران نیازمند خرید اوراق است که همین اوراق، 25‌درصد از مبلغ اسمی وام را می‌‌‌بلعد. این در حالی است که مکانیزم‌‌‌های تامین مالی حرفه‌‌‌ای امکان پرداخت وام با نرخ بهره پایین و در کمترین زمان ممکن به زوجین فاقد مسکن را فراهم خواهد آورد. برای مرحله چهارم یعنی «محرک یا مشوق فرزندآوری»، می‌توان از تجربه روسیه بهره برد.در روسیه، طرح «سرمایه مادری» از سال 2007 در حال اجراست که در قالب آن، یک وام که معادل قدرت خرید 6 مترمربع واحد مسکونی در این کشور است، به خانوارهایی که دارای فرزند اول هستند، پرداخت می‌شود.  در روسیه، «وام مسکن» معمولی، قدرت پوششی 40 تا 85‌درصد را دارد که وام «سرمایه‌‌‌ مادری» به آن اضافه می‌شود و در نقش «محرک خرید» عمل می‌کند. نسخه دیگر برای «افزایش قدرت خرید مسکن» و «تشویق به فرزند آوردن»، الگوی مجارستان است که بر اساس آن، «وام بدون بهره» به زوج‌‌‌ها برای خرید مسکن پرداخت می‌شود و اگر یک خانوار، صاحب سه فرزند شود، از «بازپرداخت» تسهیلات به نوعی معاف می‌شود.

مقایسه نسخه روسی و نسخه ایرانی «وام خرید مسکن ویژه فرزندآوری» مشخص می‌کند، در ایران، این وام حدود کمتر از 2.5 مترمربع، به قدرت خرید وام اولیه می‌‌‌افزاید در حالی که در روسیه، وام اولیه، به خودی خود، تا 85‌درصد قدرت دارد و وام ویژه، حدود 6 مترمربع به آن اضافه می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد