مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد جمع مالیات حاصل از خانه‌های لوکس و خالی و در 11 ماه ابتدایی سال 1402 به 50 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. این در حالی‌ست که دولت سیزدهم مالیات‌ستانی از این واحدها را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود برای کنترل بازار مسکن می‌داند. اما چرا مالیات بر خانه‌های خالی در ایران ضمانت اجرایی ندارد؟

بر اساس آمار، تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۸۲ هزار متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد به ۳۹۲ هزار و ۳۰۳ متقاضی تسهیلات پرداخت شده است.

محمدعلی رستگار، عضو هیئت مدیره تامین سرمایه بانک مسکن گفته است که هزینه ساخت یک میلیون مسکن، دو هزار همت است و این در حالی‌ست که سقف اعطای تسهیلات شبکه بانکی ۴۰۰ همت برآورد می‌شود. این اظهارات به معنای قرار گرفتن نهضت ملی مسکن در بن‌بست مالی است.

گزارشی که بانک مرکزی به‌تازگی از جزئیات تسهیلات بانکی اعطاشده در 10 ماهه اول سال 1402 منتشر کرده، حاکی از آن است که سهم تسهیلات مسکن از کل وام‌های اعطاشده به خانوارها، برابر با 33 درصد بوده است؛ در این بین سهم مسکن در تمام تسهیلات پرداخت شده در این بازه، 10 درصد برآورد می‌شود.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد شاخص تورم مسکن در سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در حال حاضر یکی از گرفتاری‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید و فعالان اقتصادی می‌گویند این سامانه‌ها به ضد کارکرد خود تبدیل شده اند؛ چرا‌که حالا سامانه‌های متعدد فرایندهای تجاری و اقتصادی را کند و پر دردسر کرده‌اند. این در حالی است که بنا بود دولت موانع کسب‌و‌کار را با حذف مقررات زائد، سرعت ببخشد.

دولت وعده داد سالی یک میلیون مسکن بسازد. دو سال اول توفیقی حاصل نشد، گفتند ما نگفتیم سالی یک میلیون مسکن. گفتیم طی چهار سال، چهار میلیون مسکن. طبق این وعده، دولت ظرف یک‌ونیم سال باقی‌مانده از عمر خود باید چهار میلیون مسکن تحویل دهد اما هنوز درگیر جور کردن زمین‌های طرح نهضت ملی و وام‌های آن است.

وزارت راه و شهرسازی در گام نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده بود که متقاضیان، آورده این پروژه را در هشت قسط 40 میلیون تومانی یعنی 320 میلیون تومان پرداخت می‌کنند؛ اما مشاهدات، حاکی از آن است که در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مبلغ این آورده به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

قرارداد‌هایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجر‌ها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.

وضعیت نابسامان شرکت‌های ساختمانی چین و نیاز مبرم این کشور به رونق بخش مسکن برای دستیابی به «رشد اقتصادی بالا» یک ریسک معنادار برای «حضور مسکن‌سازهای چینی در کشورهای خارجی از جمله ایران» است. مشاهده اوضاع اقتصادی چین، «نفع» شرکت‌های ساختمانی چینی را بیشتر از «منافع احتمالی» بازار مسکن ایران در این همکاری، نشان می‌‌‌دهد. طراحان واردات انبوه‌ساز از چین قصد افزایش سرعت مسکن‌سازی در کشور را دارند.

در شرایط رکودی کسی آپارتمان نمی‌خرد و طبیعتا پول سازنده نیز در ساختمان‌های ساخته‌شده حبس می‌شود و مجبور است منتظر بماند تا خریداری پیدا شود. به این ترتیب توانایی ساخت در این شرایط را ندارد. بنابراین، امسال ساخت و ساز متاثر از شرایط اقتصاد کلان وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده و وضعیت خوبی نداشته است. اگر اقتصاد فعال شود ساخت و ساز نیز رونق می‌گیرد.»

از آنجایی که تقاضای خانواده‌های مستأجر همواره در بازار وجود دارد و گذار در نوع سکونت خانوار اتفاق نمی‌افتد، بخش استیجاری پیشران بازار مسکن در ایران شده است و سال آینده درمجموع و از منظر عوامل درون‌زای بحران مسکن ازجمله عدم استفاده بهینه اجتماعی از موجودی فعلی مسکن و تخریب زودرس واحدها در قالب پروژه‌های نوسازی و پروانه‌های تخریب و نوسازی، شوک سمت تقاضای استیجاری را رقم می‌زند و این شوک درنهایت موجب افزایش قیمت می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال حاضر نرخ سود وام نوسازی در بخشهای حمایتی ۱۸ درصد است که قصد داریم در قالب برنامه هفتم توسعه نرخ سود را کاهش دهیم و دست کم برای مالکانی که واحد آنها تخریب می‌شود مشابه مسکن روستایی تعیین کنیم.

کلیات دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ جهت استحضار مخاطبان محترم از طریق لینک مربوطه قابل دسترسی است.

کارشناس ارشد حقوق قضائی و فعال صنعت ساختمان گفت: «افزایش مالیات بر صنعت ساخت‌وساز، علاوه بر افزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه خواهد شد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های نظام‌ مهندسی و انشعابات به همراه تأخیر در صدور پروانه‌ها، اثراتی منفی بر توسعه صنعت ساخت‌وساز دارند و موجب مشکلات جدی در بخش مسکن می‌شوند».

درحالی آخرین گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده که طی ۳۹ ماه اخیر این دفتر گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر نکرده است. در این بین سازندگان و انبوه‌سازان مسکن به‌واسطه عدم انتشار گزارش‌های بازار مسکن نمی‌توانند بر اساس نیازهای کشور برنامه‌ریزی کنند. موضوعی که به رکود تورمی بازار مسکن دامن زده و باعث کاهش قدرت خرید مردم برای ورود به این بخش و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌‌خرید، پیش‌‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه خودنویس و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ضرورت مداخله دولت‌‌ها در بخش مسکن، به دلیل ایجاد حداقل استانداردها برای سکونت مطرح شده است، اضافه کرد: در تمامی جوامع اصل اساسی این است که رفع فقر اولی بر همه چیز است. رشد اقتصادی و بهبود درآمد افراد الزام اول است. اما در شرایطی که سیاست‌‌های ما به سمتی است که افراد روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند، صحبت از سیاست‌گذاری مسکن و مداخله برای تأمین مسکن شوخی بیش نیست. 

عوامل مختلفی موجب کمبود نقدینگی انبوه‌سازان می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد. به طوری که انبوه‌سازان دیگر قادر نیستند منابع مالی را برای یک پروژه مدیریت کنند و با تاخیری که در این بخش رخ می‌دهد هزینه‌های ساخت‌وساز بسیار بالا رفته است. 

جهش ۱۶ درصدی قیمت اوراق مسکن در ماه دی، برای متقاضیان وام تعمیرات، گران تمام شد. سیاستگذار تامین مالی مسکن با تشخیص نادرست علت و معلول، ریشه افزایش بهای امتیاز وام جعاله را «افزایش تقاضا» می‌داند و با همین دست‌فرمان، پرداخت این تسهیلات متوقف یا محدود شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست‌های تکلیفی و دستوری در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات مسکن باعث «محدودیت در عرضه اوراق مسکن» شده تا جایی‌که این بازار تاب یک رشد طبیعی تقاضا را هم ندارد.