وزیر راه‌وشهرسازی دوباره از کنترل بازار مسکن سخن گفته و مدعی شده است که دولت توانسته قیمت مسکن را کاهشی کند. با این حال اما مهرداد بذرپاش، توضیح نداده که پیامدهای این کاهش قیمت چه بوده و با تحمیل چه هزینه‌ای میسر شده است. او در همین حال، راهکاری را برای کنترل قیمت اجاره و خرید و فروش مسکن معرفی کرده که منجر به نقض مالکیت خصوصی افراد خواهد شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سه عامل در افزایش قیمت مسکن اثرگذار بوده ، گفت: اولین عامل اثر گذار بحث تورم است و تورم در قیمت گذاری مسکن اثر گذار است، عامل دوم کاهش تولید مسکن در دهه ٩٠ است که این کاهش تولید در عرضه و در نهایت قیمت ها در بازار مسکن اثرگذار بوده و عامل سوم بحث سوداگری در بازار مسکن بوده‌است.

در بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی با اولویت احداث شهرک های مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

با یک حساب سرانگشتی می‌‌‌‌‌توان پی برد که اگر بخواهند این دو میلیارد دلار را با نرخ روز دلار حدود ۵۰ هزار تومان، به طور عادلانه و مساوی بین ۴ میلیون واحد مسکونی، که دولت وعده ساخت آن را داده است، تقسیم کنند؛ به هر واحد مسکونی حدود ۲۵ میلیون تومان می‌‌‌‌‌رسد که این رقم به یقین کفاف هزینه‌‌‌‌‌های ساخت این واحدها را نخواهد داد. 

نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه برنامه هفتم توسعه ساز و کار تعیین عوارش تغییر کاربری زمین را تعیین کردند.

محمد عزتی اظهار کرد: با تلاش و زحمات همکاران حوزه ضوابط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و در راستای اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و افزایش تسهیلات و مشوق ها و مصوبات قانونی جهت تسهیل شرایط ساخت و ساز برای سازندگان و مالکان، بسته تشویقی جدید در محدوده بافت های فرسوده و اسکان غیر رسمی تهیه و در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به مناطق دهگانه شهرداری ابلاغ شد. 

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به رشد ۵۰ درصدی قیمت سیمان و ۵۲ درصدی فولاد طی یکسال اخیر گفت:بانک‌های خصوصی در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر درصدی داشته‌اند.
 

سه ضلع وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و انبوه سازان بخش خصوصی می‌توانند در قالب جلسات منظم و مشترک در خصوص میزان نیاز و نحوه توزیع بازار سیمان و فولاد تصمیم گیری کنند.

مهندس جمشید برزگر  با اشاره به اینکه انجمن های انبوه ساز مسکن و ساختمان استانی و کانون سراسری کشوری در دفاع از حقوق اعضای خود مصمم هستند، افزود: دفاع از حقوق اعضا به معنی نادیده گرفتن دیگر شرکای اجتماعی ما نیست و با وضع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های عالمانه و علمی هم حقوق انبوه سازان رعایت می شود و هم دیگر فعالان این حوزه منتفع می شوند و در نهایت این مردم جامعه هستند که با رونق صنعت مسکن و ساختمان سازی، برنده اصلی خواهند بود. 
 

سیاستگذار مسکن در تدارک «بیراهه دوم» برای تامین خانه مورد نیاز زوج‌ها است. مطابق ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که هم دولت و هم مجلس، ظاهرا بر آن اتفاق نظر دارند، قرار است «زمین‌های دولتی اطراف شهرهای اصلی به‌صورت قطعات ۲۰۰مترمربعی (تراکم حداکثر ۶۰ نفری در هر هکتار)، به شکل اجاره ۹۹ساله (عملا رایگان) به افراد واگذار ‌شود.» این طرح، «مسکن معیشت‌محور» نام‌گذاری شده است.

رایج‌‌‌ترین شیوه دریافت وام مسکن، برای سمت عرضه (بسازو بفروش‌ها) با دو نقطه کور مواجه است. این دو نقطه‌‌‌کور، سازنده‌‌‌ها را از بابت روش بهینه دریافت وام ساخت بر سر دو‌راهی قرار داده است؛ دو‌راهی‌‌‌ای که در نهایت به طرح یک سوال مهم از جانب آنها منجر شده است؛ اینکه بهترین روش برای دریافت وام ساخت از رایج‌‌‌ترین شیوه بانکی (وام اوراق)، خرید امتیاز وام (اوراق) با پرداخت پول در زمان دریافت وام است یا سپرده‌‌‌گذاری در حساب ممتاز بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن که «حساب پس‌‌‌انداز ممتاز» نام دارد؟

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اعمال تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در عوارض پروانه ساخت برای نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: تمام کسانی که در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند می‌توانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٨‌هزار و۵۲۵ واحد مسکونی در پروانه‌‌‌‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌‌‌‌های کشور پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٢,٧‌درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۱‌درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌‌‌‌ احداث ساختمان ۳.۳ واحد بوده است‌‌‌‌.

باقی ماندن انتظار سازنده‌‌‌ها از آینده کوتاه‌مدت فعالیت‌‌‌های آنها در مرز بدبینی و خوش‌بینی از یکسو، بدون تغییر ماندن عدد مربوط به شامخ کل و عدد شاخص فعالیت‌‌‌های سازنده‌‌‌ها و همچنین مقایسه این اعداد با یکدیگر نشان‌دهنده آن است که عملا سازنده‌‌‌ها هم‌‌‌اکنون در شرایط انتظار قرار دارند.

 دبیر کل کمیته بازرگانی ایرانی ICC اظهار کرد: من بین برنامه اسکان و بخش خصوصی حلقه مفقوده‌ای را می‌بینم که بدون حضور مالی، فنی و حمایت امکانی بخش خصوصی پیشرفت برنامه اسکان و حل مسئله مسکن در کشور غیرممکن است. برنامه اسکان سازمان ملل با بیش از 30 دستگاه بین‌المللی در داخل ایران کار می‌کند ولی اثری از بخش خصوصی در آن نیست و این باعث تأسف است. 

به‌گفته رئیس اتاق ایران، مشکل اصلی این است که باید در این نشست، سیاست‌گذاران حضورداشته باشند تا از نزدیک با مسائل حوزه مسکن و ساختمان آشنا شوند. حدود 97 درصد مسکن‌سازی در اختیار بخش خصوصی است ولی دولت در غیاب متولیان 97 درصدی این حوزه درباره مسکن و ساختمان تصمیم‌گیری می‌کند. چنین حکمرانی‌ای فاقد کیفیت و اثرگذاری لازم است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. بین کنشگری و تصدی‌گری مرز باریکی است که دولت باید دقت کند تصدی گر نشود. وزارت مسکن و شهرسازی باید تسهیل گری کند

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران اظهار کرد: ما زمانی موفق می‌شویم که به بخش خصوصی و فعالان این حوزه و انجمن‌ها و تشکل‌ها با توجه به توانمندی‌شان اعتماد کنیم. حلقه مفقوده در طرح‌های ساخت مسکن در ایران سرمایه و سرمایه‌گذاری است و در نبود سرمایه لازم، پروژه‌ها ناقص می‌ماند.

در طول دو سال گذشته شاخص قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی تولید مسکن معادل ۹۶‌درصد افزایش یافته و این در حالی است که در بررسی جزئی‌‌‌تر مشخص می‌شود در این فاصله زمانی سیمان ۷۱ درصد، آهن و فولاد ۷۱درصد، خدمات و دستمزد نیروی انسانی ۱۱۰ درصد، سنگ ۷۸درصد، چوب ۸۰درصد، تاسیسات برقی ۱۲۵‌درصد و تاسیسات مکانیکی ۹۹‌درصد رشد کرده است.

هم‌‌‌اکنون اما فعالان بازار اجاره از شکل‌‌‌گیری گروهی کاملا متفاوت از مالکان مستاجر در بازار مسکن خبر می‌دهند؛ افرادی که نه تنها به دنبال واحد مسکونی گران‌‌‌تر با کیفیت بالاتر نیستند بلکه واحد مسکونی خود را با هدف پوشش بخشی از هزینه‌‌‌های زندگی در مناطق متوسط به بازار اجاره عرضه کرده و خود به مناطق پایین‌‌‌تر برای اجاره واحدهای با اجاره‌‌‌بهای مناسب‌‌‌تر مهاجرت می‌کنند.