مهندس جمشید برزگر  با اشاره به اینکه انجمن های انبوه ساز مسکن و ساختمان استانی و کانون سراسری کشوری در دفاع از حقوق اعضای خود مصمم هستند، افزود: دفاع از حقوق اعضا به معنی نادیده گرفتن دیگر شرکای اجتماعی ما نیست و با وضع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های عالمانه و علمی هم حقوق انبوه سازان رعایت می شود و هم دیگر فعالان این حوزه منتفع می شوند و در نهایت این مردم جامعه هستند که با رونق صنعت مسکن و ساختمان سازی، برنده اصلی خواهند بود. 
 

سیاستگذار مسکن در تدارک «بیراهه دوم» برای تامین خانه مورد نیاز زوج‌ها است. مطابق ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که هم دولت و هم مجلس، ظاهرا بر آن اتفاق نظر دارند، قرار است «زمین‌های دولتی اطراف شهرهای اصلی به‌صورت قطعات ۲۰۰مترمربعی (تراکم حداکثر ۶۰ نفری در هر هکتار)، به شکل اجاره ۹۹ساله (عملا رایگان) به افراد واگذار ‌شود.» این طرح، «مسکن معیشت‌محور» نام‌گذاری شده است.

رایج‌‌‌ترین شیوه دریافت وام مسکن، برای سمت عرضه (بسازو بفروش‌ها) با دو نقطه کور مواجه است. این دو نقطه‌‌‌کور، سازنده‌‌‌ها را از بابت روش بهینه دریافت وام ساخت بر سر دو‌راهی قرار داده است؛ دو‌راهی‌‌‌ای که در نهایت به طرح یک سوال مهم از جانب آنها منجر شده است؛ اینکه بهترین روش برای دریافت وام ساخت از رایج‌‌‌ترین شیوه بانکی (وام اوراق)، خرید امتیاز وام (اوراق) با پرداخت پول در زمان دریافت وام است یا سپرده‌‌‌گذاری در حساب ممتاز بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن که «حساب پس‌‌‌انداز ممتاز» نام دارد؟

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اعمال تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در عوارض پروانه ساخت برای نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: تمام کسانی که در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند می‌توانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٨‌هزار و۵۲۵ واحد مسکونی در پروانه‌‌‌‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌‌‌‌های کشور پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٢,٧‌درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۱‌درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌‌‌‌ احداث ساختمان ۳.۳ واحد بوده است‌‌‌‌.

باقی ماندن انتظار سازنده‌‌‌ها از آینده کوتاه‌مدت فعالیت‌‌‌های آنها در مرز بدبینی و خوش‌بینی از یکسو، بدون تغییر ماندن عدد مربوط به شامخ کل و عدد شاخص فعالیت‌‌‌های سازنده‌‌‌ها و همچنین مقایسه این اعداد با یکدیگر نشان‌دهنده آن است که عملا سازنده‌‌‌ها هم‌‌‌اکنون در شرایط انتظار قرار دارند.

 دبیر کل کمیته بازرگانی ایرانی ICC اظهار کرد: من بین برنامه اسکان و بخش خصوصی حلقه مفقوده‌ای را می‌بینم که بدون حضور مالی، فنی و حمایت امکانی بخش خصوصی پیشرفت برنامه اسکان و حل مسئله مسکن در کشور غیرممکن است. برنامه اسکان سازمان ملل با بیش از 30 دستگاه بین‌المللی در داخل ایران کار می‌کند ولی اثری از بخش خصوصی در آن نیست و این باعث تأسف است. 

به‌گفته رئیس اتاق ایران، مشکل اصلی این است که باید در این نشست، سیاست‌گذاران حضورداشته باشند تا از نزدیک با مسائل حوزه مسکن و ساختمان آشنا شوند. حدود 97 درصد مسکن‌سازی در اختیار بخش خصوصی است ولی دولت در غیاب متولیان 97 درصدی این حوزه درباره مسکن و ساختمان تصمیم‌گیری می‌کند. چنین حکمرانی‌ای فاقد کیفیت و اثرگذاری لازم است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. بین کنشگری و تصدی‌گری مرز باریکی است که دولت باید دقت کند تصدی گر نشود. وزارت مسکن و شهرسازی باید تسهیل گری کند

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران اظهار کرد: ما زمانی موفق می‌شویم که به بخش خصوصی و فعالان این حوزه و انجمن‌ها و تشکل‌ها با توجه به توانمندی‌شان اعتماد کنیم. حلقه مفقوده در طرح‌های ساخت مسکن در ایران سرمایه و سرمایه‌گذاری است و در نبود سرمایه لازم، پروژه‌ها ناقص می‌ماند.

در طول دو سال گذشته شاخص قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی تولید مسکن معادل ۹۶‌درصد افزایش یافته و این در حالی است که در بررسی جزئی‌‌‌تر مشخص می‌شود در این فاصله زمانی سیمان ۷۱ درصد، آهن و فولاد ۷۱درصد، خدمات و دستمزد نیروی انسانی ۱۱۰ درصد، سنگ ۷۸درصد، چوب ۸۰درصد، تاسیسات برقی ۱۲۵‌درصد و تاسیسات مکانیکی ۹۹‌درصد رشد کرده است.

هم‌‌‌اکنون اما فعالان بازار اجاره از شکل‌‌‌گیری گروهی کاملا متفاوت از مالکان مستاجر در بازار مسکن خبر می‌دهند؛ افرادی که نه تنها به دنبال واحد مسکونی گران‌‌‌تر با کیفیت بالاتر نیستند بلکه واحد مسکونی خود را با هدف پوشش بخشی از هزینه‌‌‌های زندگی در مناطق متوسط به بازار اجاره عرضه کرده و خود به مناطق پایین‌‌‌تر برای اجاره واحدهای با اجاره‌‌‌بهای مناسب‌‌‌تر مهاجرت می‌کنند. 

نماینده وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده که چینی ها مشتاق ســاخت و ساز در ایران هســتند، این در حالی است که گفته می شود، سال گذشته شــرکت های چینی، ساخت مسکن در ایران در مقابل تهاتر نفت را به دلیل عدم تعیین تکلیف برجام نپذیرفته بودند. حال سوال این اســت که آیا اکنون اتفاق جدیدی رخ داده است؟

قیمت مسکن از ابتدای امسال با کاهش نسبی نسبت به زمستان سال گذشته مواجه شده و با این حال تعداد معاملات به کمترین میزان خود طی یک دهه اخیر رسیده است. البته این تحلیل در حالی بیان می‌شود که اصلی‌ترین ویژگی بازار مسکن ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، رکود در معاملات بوده و حتی مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست که به ندرت خرید و فروشی در این بازار انجام می‌شود و معاملات تقریبا متوقف شده است.

دولت با ورود به سال 1402 و افزایش مشکلات بازار مسکن تصمیم گرفت سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که با کاهش تعداد معاملات بتواند از التهابات این عرصه بکاهد و قیمت‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد، اما حالا پس از گذشت حدود 6 ماه این سیاست‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن داشته و تا چه اندازه توانسته مرهمی برای آن باشد؟

عضو قرارگاه ملی مسکن گفت: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش قیمت مسکن و قیمت تمام شده تولید و عرضه، کنترل نرخ مصالح ساختمانی است که تغییرات قیمتی آن بر روی هزینه‌های ساخت و ساز مسکن اثر قابل ملاحظه‌ای دارد.

برآوردها نشان می‌دهد که هزینه کل مصالح در ساخت هر متر مربع واحد مسکونی طرح نهضت ملی به طور متوسط ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است که شامل ۵۳ درصد هزینه کل ساخت می‌شود و این موضوع بر ضرورت کاهش قیمت مصالح ساختمانی فولاد و سیمان برای اجرای طرح کلان دولت سیزدهم در بخش مسکن که هزینه زمین آن به صفر رسیده است، تأکید دارد.

وزیر اقتصاد در حالی با قانون جهش تولید مسکن برای تامین مصالح ساختمانی خارج از ساز و کار بورس کالا مخالف است که در دوره نمایندگی وی در مجلس این قانون به تصویب رسید و حالا در میان ناهماهنگی‌های وزرا، تصمیم‌گیر باید بین قشر اقلیت اما برخوردار بورس کالا یا قشر اکثریت اما محروم نهضت ملی مسکن یکی را ترجیح دهد.

ماه‌هاست که رکود بر بازار مسکن سیطره انداخته و این عرصه را در ابعاد گوناگون، تحت تاثیر خود قرار داده است. حالا با قفل شدن معاملات، سوال اصلی فعالان بازار مسکن این است که رکود تا چه زمانی ادامه می‌یابد و شروط لازم برای تحقق رونق چیست؟

رئیس جمهور، قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.