مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»اعضاء
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی

1) مهندس مجید مختار ساسانی (شرکتاثر آفرینان فرم) - رئیس کمیسیون

2) مهندس سعید جوادزاده اصل (شرکت دومان) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس بابک باغبان رضوان (شرکت آسمان دژ آذر) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی(شرکت آذر قالان) 

5) مهندس منوچهر زرنشانی (شرکت آذر آباد اجرا)

6) مهندس احمد حبیبی (شرکت ساختار سازه)

7) مهندس بهزاد فرزام فرذ (شرکت ابنیه ساز نواندیش) 

8) مهندس علیرضا معتمدی (شرکت اولکاپی) 

9) مهندس کاووسیان (شرکت آبادگران سهند)

10) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور ابلاغ شد
سه شنبه, دي 26, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، "خسرو دانشجو" در مکاتبه با "مالکی" مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، "جعفری" مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و استانداران همه استان‌های کشور، مصوبه شورا را با موضوع بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه شورا، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ مصوبه "بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن" را با توجه به جلسه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری شورای‌عالی (کمیته فنی شماره‌۴) و با عنایت به نقطه نظرات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن در راستای بهبود و تسهیل فرایند شهرک‌سازی در کشور، مورد بررسی قرار داد و با تأکید بر موارد زیر مورد تصویب قرار داد.

۱ -مقرر شد حداقل واحدپذیری مورد نیاز برای احداث شهرک معادل ۵۰۰ قطعه و حداکثر ۳۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شود.

۲- مقرر شد با هدف تدوین چارچوب مشخص برای شهرک مسکونی دولتی، تعریف شهرک مسکونی دولتی در قالب تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل به‌ترتیب زیر اضافه شود:

شهرک مسکونی دولتی به شهرکی گفته‌می‌شود که در اراضی دولتی و یا اراضی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بر اساس مفاد این دستورالعمل و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی و یا اجرای طرح‌های حمایتی مسکن کشور با کارکردها و نقش‌های مکمل، مصوب شده و مسئولیت ایجاد آن بر عهده دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت عمران به تشخیص وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. "

همچنین در جزء ۷ قسمت الف ماده ۱ دستورالعمل، منظور از شهرک، "شهرک مسکونی، تخصصی یا تولیدی به استثنا شهرک مسکونی دولتی است. "

۳-مقرر شد نظام برنامه‌ریزی شهرک متشکل از ۳ طرح شامل: "طرح توجیهی"، "طرح جامع" و "طرح آماده‌سازی و طراحی شهری" بوده و دستور کار و شرح خدمات طرح‌ها توسط دبیرخانه ستاد تهیه و توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود. با توجه به اینکه تعریف طرح جامع و طرح آماده‌سازی و طراحی شهری در دستورالعمل سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، تعریف طرح توجیهی به‌عنوان طرحی «مبتنی بر احکام و پیشنهادات طرح‌های فرادست و متضمن ضرورت‌ها و امکان‌پذیری ایجاد شهرک، جامعه هدف، نقش و کارکرد و چارچوب کلی کالبدی» به دستورالعمل اضافه شود. همچنین تعریف طرح جامع شهرک، بر اساس تعریف طرح توجیهی، اصلاح شود. متقاضی می‌تواند طرح توجیهی و طرح جامع شهرک را هم به‌صورت مجزا و هم به‌صورت هم‌زمان تهیه و به تأیید و تصویب مراجع مربوطه برساند.

۴- ذیل بند ۸-۵ ماده ۸ در خصوص شهرک‌های مسکونی دولتی اضافه شود: هر یک از دستگاه‌های دولتی باید، زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی و روبنایی لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را بر اساس قوانین و مصوبات شورای‌عالی مسکن در این اراضی فراهم کنند.

۵- گردش کار و مراجع بررسی و تصویب شهرک در قالب یک‌بند به دستورالعمل شهرک‌سازی اضافه شد. بر اساس این بند، مرجع تصویب طرح توجیهی و طرح جامع شورای‌عالی شهرسازی و معماری تعیین شد و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک، ستاد مدیریت شهرک‌سازی خواهد بود.

۶- برای شهرک‌های مسکونی دولتی، جهت صدور پروانه تأسیس شهرک مسکونی دولتی توسط ستاد، کمیته‌ای به دبیری سازمان ملی زمین و مسکن متشکل از نمایندگان دبیرخانه ستاد، معاونت شهرسازی و معماری و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه، مسئول بررسی و تصویب طرح آماده‌سازی و طراحی شهری خواهند بود. پس از تأیید طرح در کمیته مزبور، گزارش نتایج جهت تصویب و صدور پروانه تأسیس شهرک مسکونی دولتی به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت عمران به دبیرخانه ستاد ارسال خواهد شد.

۷- دبیرخانه ستاد موظف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تصویب این دستورالعمل، چارچوب مطالعات و شرح خدمات «طرح توجیهی»، «طرح جامع شهرک»، «طرح آماده‌سازی و طراحی شهری» را با توجه به تعاریف فوق، ضوابط قانونی اسناد طرح و شرایط خاص انواع شهرک، تدوین و با تصویب ستاد و تأیید دبیر شورای‌عالی ابلاغ کند.

۸- شرح خدمات طرح‌های هر شهرک، متناسب با نقش و عملکرد و مقتضیات محلی و الزامات فنی مرجع صادرکننده موافقت اصولی و بر اساس چارچوب شرح خدمات نمونه، توسط مشاور ذی‌صلاح، تدقیق و مبنای مطالعات و طراحی قرار خواهد گرفت.

۹- مقرر شد جهت ثبت درخواست ابتدا موافقت اولیه از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مطابق مقررات مربوطه از سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اراضی غیر دولتی اخذ شود، مجوز کمیسیون مذکور با توجه به تصویب نامه شماره ۲۳۵۰ مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ هیئت‌وزیران پس از تصویب طرح توجیهی شهرک در شورای‌عالی و تا قبل از صدور پروانه تأسیس، توسط جهاد کشاورزی صادر خواهد شد.

۱۰- در بند ۲ ماده ۶ در خصوص نحوه پاسخ‌گویی به استعلام‌ها، عبارت "به‌صورت واضح (صریح)، غیر مشروط و غیر قابل‌تفسیر" به متن مصوبه اضافه شود.

۱۱ -در بند ۹ ذیل ماده ۶ تبصره‌ای اضافه و مدت زمان هجده ماه برای اعتبار مصوبه شورای‌عالی در خصوص تصویب طرح توجیهی شهرک لحاظ شود.

۱۲-در ذیل بند ۴ ماده ۷ تبصره‌ای با این مضمون اضافه شود. "در شهرک‌های مسکونی دولتی، پروانه تأسیس شهرک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت عمران صادر می‌شود. "

۱۳- در بند ۸ ماده ۷ تبصره‌ای با این مضمون اضافه شود. "شهرک‌های مسکونی دولتی مشمول سپرده تضمین اجرای تعهدات، موضوع این بند نیستند. "

۱۴- از آنجایی که واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان به‌شرط ساخت است، جهت عمران شهرک‌های مسکونی دولتی، در بند ۱ ماده ۹، تبصره ۳ با این مضمون اضافه شود: "در شهرک‌های مسکونی دولتی، با هدف اجرای طرح‌های مسکن، همزمان با تصویب طرح آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک و شروع عملیات اجرایی، شهرک ساز می‌تواند نسبت به واگذاری قطعات به متقاضیان به‌شرط ساخت و صدور پروانه ساختمانی، بدون حق فروش، اقدام کند. "

۱۵- بند ۱ ماده ۱۴ به این صورت اصلاح شود: مراکز، مجموعه‌ها و مجتمع‌های سکونتی، اقامتی و تخصصی واقع در خارج از محدوده شهرها، که به‌استناد تبصره ذیل ماده (۷) آیین‌نامه احداث بنا و شهرک‌هایی که بر اساس تبصره (۱) جز (۱) بند (ب) ماده (۱) این دستورالعمل به‌لحاظ فنی و حقوقی قابل انطباق با تعریف شهرک باشند، چه مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری از دستگاه‌های مربوطه، مصرّح در دستورالعمل‌های پیشین را داشته، چه نداشته‌باشند، در صورتیکه مراحل قانونی و فنی را مطابق این دستورالعمل طی نکرده و همچنان خارج از محدوده شهرها قرار داشته‌باشند، شهرک نیمه‌تمام محسوب شده و به شرح ذیل با مفاد این دستورالعمل قابل انطباق خواهند بود.

۱۶- بند ۱۴-۴- به این صورت اصلاح شود: آن دسته از شهرک‌هایی که در درون حریم شهرها قرار گرفته یا می‌گیرند، در صورت درخواست شهرک‌ساز یا مجری مجموعه یا مجتمع، یا هیئت امنای شهرک یا مدیریت مجموعه یا مجتمع ملزم به طی فرآیند تصویب شهرک و خروج آن از حریم شهر، از طریق ارائه دلایل فنی و حقوقی به‌همراه ارائه طرح (نقشه کاربری و ضوابط ساخت‌وساز) به دبیرخانه کارگروه زیربنایی استان است. کارگروه زیربنایی موظف است ظرف مدت یک ماه با حضور نماینده ستاد، ضمن بررسی شرایط، نظر خود را به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه کند. شورای برنامه‌ریزی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی گزارش می‌کند.

۱۷-یک‌بند در خصوص پیشنهاد دریافت حق النظاره توسط شرکت شهرهای جدید برای شهرک‌های غیردولتی به مصوبه اضافه شود.

۱۸-در جدول پیوست شماره ۲ به بخش مرجع صدور موافقت اصولی به‌صورت زیرنویس "در شهرک‌های مسکونی دولتی و سایر شهرک‌های مسکونی نیازی به صدور موافقت اصولی وجود ندارد" اضافه شود.

۱۹-در ماده ۴-۱، نماینده سازمان ملی زمین و مسکن در ستاد شهرک‌سازی اضافه می‌شود.

۲۰- سایر بخش‌های مصوبه همچنان به قوت خود باقی است و متن نهایی دستورالعمل پس از اعمال تغییرات فوق توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ خواهد شد.