مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»اعضاء
اخبار و رویدادها
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
    فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز
    چهارشنبه, مهر 16, 1404 by روابط عمومی انجمن

     شرکت کوثر آذربایجان با ارسال نامه ای از شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز دعوت به همکاری کرد. 

    بر این اساس، شرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد احداث یکی از پروژه های خود را واقع در تبریز، رشدیه، بلوار سروستان، روبه روی برج نیاوران ۳ قطعه ۱۲۲ سابق با پلاک ثبتی اصلی ۱ فرعی ۴۲۱۴۳  قطعه ۹۱ در قالب سرمایه گذاری و مشارکت مدنی واگذار نماید.  

    در این نامه از شرکت های عضو انجمن انبوه سازان درخواست شده است تا در صورت تمایل به همکاری با این شرکت  آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۶ به نشانی  تبریز، بلوار آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان ،کوثر طبقه دوم، دبیرخانه شرکت ارائه  نمائید.  

    ?????? ?????...
    توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
    دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان بعد از ۱۵ سال به یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده و به نظر می رسد این اصلاح بتواند در این برهه رکودی به صنعت ساختمان کمک کند.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی

1) مهندس مجید مختار ساسانی (شرکتاثر آفرینان فرم) - رئیس کمیسیون

2) مهندس سعید جوادزاده اصل (شرکت دومان) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس بابک باغبان رضوان (شرکت آسمان دژ آذر) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی(شرکت آذر قالان) 

5) مهندس منوچهر زرنشانی (شرکت آذر آباد اجرا)

6) مهندس احمد حبیبی (شرکت ساختار سازه)

7) مهندس بهزاد فرزام فرذ (شرکت ابنیه ساز نواندیش) 

8) مهندس علیرضا معتمدی (شرکت اولکاپی) 

9) مهندس کاووسیان (شرکت آبادگران سهند)

10) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
مولد جدید تورم اجاره
دوشنبه, شهريور 05, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، به‌‌‌رغم ابلاغ قانون وضع سقف 25درصدی در بازار اجاره‌‌‌بها و فروکش تورم مسکن در کشور طی 2 ماه گذشته، اما تورم اجاره‌‌‌بها برای مرداد ماه مجدد در کانال 43 درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم ماهانه اجاره‌‌‌بهای مرداد نیز در بیشترین میزان طی سال جاری قرار گرفت.

افزایش تب تورم اجاره‌‌‌بها طی تیر و مرداد امسال نشان داد که مطابق هشدار کارشناسان، سیاست فعلی اخذ شده از سوی دولت به‌‌‌منظور مهار تورم اجاره‌‌‌بها بی‌‌‌نتیجه است؛ در این شرایط از تیم اقتصادی دولت چهاردهم انتظار می‌‌‌رود که با به کارگیری نظرات کارشناسان و استفاده از تجارب موفق جهانی نسبت به سیاستگذاری صحیح در این زمینه اقدام کند.

تورم نقطه‌‌‌به نقطه اجاره‌‌‌بهای مرداد ماه برابر 43‌درصد از سوی مرکز ملی آمار ایران اعلام شد؛ به این ترتیب به‌‌‌رغم قانون مصوب مجلس در خصوص وضع سقف 25درصدی در زمینه رشد نرخ اجاره‌‌‌بها؛ اما همچنان جهش سالانه هزینه مسکن برای مستاجران معضلی اساسی برای بخش قابل توجهی از آحاد جامعه است. مرداد امسال، نهمین ماه متوالی بود که تورم اجاره‌‌‌بها در کانال 40درصدی اعلام شد؛ در عین حال تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها برای مرداد ماه نیز برابر 3.2 درصد اعلام شد که این رقم، بیشترین میزان تورم ماهانه مسکن از ابتدای سال جاری بود.  مجلس شورای اسلامی در دهم اردیبهشت امسال قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها را به تصویب رساند؛ این قانون در 25 اردیبهشت ماه به دولت ابلاغ شد.

بر اساس ماده «۷» قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها، دولت مکلف شده است در استان‌‌‌هایی که نرخ تورم در آنها بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌‌‌بها را تعیین کند. از آنجا که تورم عمومی در کل کشور بیش از 30درصد است؛ شورای عالی مسکن در آخرین جلسه خود در دولت سیزدهم متوسط سقف اجاره‌‌‌بها، را 25درصد، به تصویب رساند. این مصوبه در نیمه ابتدایی تیر ماه به تصویب رسید و اعلام شد و پس از آن تمامی قراردادهای اجاره‌‌‌بها مشمول این بند قانونی  شدند. به این ترتیب مرداد اولین ماه کاملی بود که تمامی قراردادهای اجاره‌‌‌بها مشمول سقف قیمت 25درصدی بودند؛ با وجود این به استناد داده‌‌‌های رسمی مرکز آمار ایران؛ نرخ اجاره‌‌‌بها طی مردادماه با رشدی 43 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل اعلام شد.  وضعیت تورم اجاره‌‌‌بها در کشور حاکی از آن است که قانون وضع سقف اجاره‌‌‌بها نه‌‌‌تنها نتیجه مثبتی نداشته که به نتیجه‌‌‌ای عکس نیز منجر شده است؛ به نحوی که در اولین ماه پس از تصویب و اعلام این سقف قانونی، تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها اوج گرفت و تورم نقطه به نقطه نیز با تب 43 درصدی اعلام شد.

به شکل کلی 3 عامل در بروز  تورم اجاره‌‌‌بها در کشور تاثیر مستقیم دارد؛ جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید با ایجاد تقاضای جدید در بازار اجاره زمینه رشد نرخ اجاره‌‌‌بها را فراهم کرده است. درواقع کاهش قدرت خرید مسکن و رشد تقاضا در بازار اجاره‌‌‌بها اولین فاکتور محرک تورم اجاره‌‌‌بها در کشور طی سال‌‌‌های اخیر بوده است.  دومین فاکتور اثرگذار بر تورم اجاره‌‌‌بها را باید در جهش قیمت مسکن و ارتباط میان قیمت مسکن و اجاره‌‌‌بها جست‌وجو کرد. سومین فاکتور محرک اجاره‌‌‌بها در کشور نیز تورم عمومی است و انعکاس آن بر رشد هزینه زندگی خانوار است، در واقع بخشی از موجران متناسب با تورم عمومی و رشد هزینه زندگی نسبت به افزایش اجاره‌‌‌بها اقدام می‌‌‌کنند و به این ترتیب ارتباطی تنگاتنگ میان تورم عمومی و تورم اجاره‌‌‌بها ایجاد شده است.

فروکش فاکتورهای سنتی؛ اثرگذاری عامل مولد دست‌‌‌ساز دولتی

با وجود این بررسی‌‌‌ها از آن حکایت دارد که از نیمه تیر ماه این بازار با فاکتور افزایشی جدیدی مواجه شده است که این عامل عبارت است از وضع سقف قیمت 25درصدی در این بازار. درواقع قانون ساماندهی زمین و مسکن نه‌‌‌تنها نتوانسته تب رشد نرخ اجاره‌‌‌بها را کنترل کند، که نتیجه‌‌‌ای عکس نیز در این بازار برجای گذاشته است. افزایش تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها در مرداد ماه امسال، موید این موضوع است. بنابراین می‌‌‌توان از قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها و اعمال سقف 25درصدی به‌‌‌عنوان نیروی مولد دست‌‌‌ساز جدید در بازار اجاره‌‌‌بها یاد کرد. سیاستگذاری نادرست باعث شده تا بازار اجاره‌‌‌بها با این محرک جدید قیمتی مواجه باشد.  در حالی تورم نقطه‌‌‌ای اجاره‌‌‌بها در کانال 43 درصدی تثبیت شده و تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها به بیشترین میزان در سال جاری رسیده است که بخشی از فاکتورهای اثرگذار بر این بازار حامی فروکش تورم اجاره‌‌‌بها است.

ظرف 2 ماه اخیر تورم قیمت مسکن کاهش یافته و به این ترتیب نسبت  P/R  به 20 واحد در ابتدای مرداد رسیده است که در محدوده متعارف برای این شاخص است. میانگین تاریخی نسبت قیمت خانه به اجاره‌‌‌بها برابر 17 است؛ اما در پی جهش قیمت مسکن در کشور طی سال‌‌‌های پایانی دهه 90 این نسبت به 30 نیز رسید. اما با توجه به ثبات چند ماهه قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره این نسبت در ابتدای مرداد به 20 واحد رسید که رقمی نزدیک به میانگین تاریخی و سقف متعارف برای این نسبت است. نزدیک شدن نسبت P/R به سقف متعارف تاریخی فاکتوری کاهنده برای بازار اجاره تلقی می‌‌‌شود. 

در عین حال تورم عمومی کشور برخلاف تورم اجاره‌‌‌بها طی ماه‌‌‌های اخیر فروکش کرده است؛ بنابراین انتظار می‌‌‌رود که فروکش تورم عمومی به عنوان فاکتور دیگر کاهنده قیمت اجاره‌‌‌بها وارد عمل شود. در مرداد ماه امسال نسبت «تورم اجاره به تورم عمومی» به 1.36 رسید؛ این رقم بسیار بالا بوده و نشان از آن دارد که میان تورم اجاره‌‌‌بها و تورم عمومی واگرایی ایجاد شده است. این واگرایی  به‌‌‌نحوی است که تورم اجاره‌‌‌بها بدون ‌‌‌توجه به افت تورم عمومی در مسیر رشد نوسان دارد. در این شرایط باید اذعان کرد که اثرگذاری قوی نیروی مولد ایجاد شده از سوی سیاستگذار یعنی وضع سقف قیمت 25درصدی بر رشد نرخ اجاره‌‌‌بها به میزانی جدی بوده که از اثرگذاری این فاکتورهای کاهنده در بازار اجاره‌‌‌بها کاسته است.

به سراغ نمونه‌‌‌های موفق جهانی برویم؟

در شرایطی که سیاست‌‌‌های فعلی اخذ شده از سوی سیاستگذاران در تنظیم بازار اجاره‌‌‌بها، نتیجه‌بخش نبوده و در اغلب موارد نیز  نتیجه عکس داده؛ توصیه می‌‌‌شود که سیاستگذاران اقتصادی دولت جدید سراغ تجربه‌‌‌های موفق جهانی رفته  و با الگوگیری از آنها نسبت به سیاستگذاری اقدام کنند.  سیاست دولت آمریکا برای تنظیم بازار اجاره‌‌‌بها نتیجه‌‌‌ای موفق برای تنظیم این بازار است. سیاستگذاران اقتصادی آمریکا برای تنظیم بازار اجاره‌‌‌بها در این کشور 2 اقدام اصلی را اجرایی می‌‌‌کنند؛ رفع ریشه‌‌‌ای بحران تورم و وضع سقف تشویقی برای رشد اجاره‌‌‌بها.  در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» با عنوان « عبور اجاره‌‌‌بها از سقف کاذب» اقدامات دولت آمریکا برای مهار تورم اجاره‌‌‌بها به‌‌‌طور کامل شرح داده شد.

جداسازی لنگر تورمی از تورم اجاره‌‌‌بها

استفاده از لنگر تورمی برای تعیین فرمول رشد اجاره‌‌‌بها یکی از ایرادات مهم وارد به سقف قیمت اعمالی از سوی دولت است. در واقع اگر دولت قصد کنترل بازار اجاره‌‌‌بها را نیز داشت و با فرض پذیرش قابل اجرا بودن اعمال سقف قیمت؛ برای تعیین فرمول باید از داده تاریخی اجاره‌‌‌بها و نه تورم عمومی استفاده می‌‌‌شد؛ درواقع وابسته کردن فرمول سقف قیمت اجاره به لنگر تورم عمومی سیاستی نادرست است. در سایر نقاط دنیا نیز هر گونه سقف قیمتی بر مبنای روند سال قبل تورم وضع می‌‌‌شود.

در عین حال سیاستگذار برای رفع چالش تورم اجاره‌‌‌بها باید اخذ سیاست‌‌‌های مهار کننده تورم عمومی را به طور جدی در اولویت قرار دهد. در ادامه نیز هرگونه سیاست‌‌‌ تنظیم قیمت از سوی دولت اگر به شکل مشوق باشد، می‌‌‌تواند نتیجه مطلوب‌‌‌تری را رقم بزند.   در عین حال سیاستگذار بازار مسکن در هر تصمیم‌‌‌گیری خود باید موضوع شکنندگی بالای وضعیت عرضه خانه در بازار اجاره کشور را مدنظر داشته باشد. رکود سنگین حاکم بر بخش ساخت‌‌‌وساز کشور طی سال‌‌‌های اخیر باعث شده تا بازار اجاره با کاهش عرضه آپارتمان جدید مواجه باشد. در این شرایط هرگونه سیاستگذاری به‌‌‌نحوی که به تضعیف بیشتر ساخت‌‌‌وساز در کشور منجر شود، یا بر رفتار عرضه خانه‌‌‌های خالی تاثیر منفی بگذارد می‌‌‌تواند، باعث رشد قیمت اجاره‌‌‌بها شود و تورم اجاره را برای مستاجران زیاد کند.  تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حکایت دارد که بسیاری از شهرهای کشور با عقبگرد تقاضای مصرفی برای خرید خانه مواجه هستند؛ این موضوع با رشد تقاضا در بازار اجاره به زیان تورم در این بخش خواهد بود.

دولت سراغ سیاست‌‌‌های علمی مهار تورم مسکن می‌‌‌رود؟

در شرایطی که ابرچالش تورم اجاره‌‌‌بها گریبان بخش عمده‌‌‌ای از آحاد جامعه را گرفته است؛ انتظار می‌‌‌رود که تیم اقتصادی دولت پزشکیان، «سیاست‌‌‌های مهار تورم مسکن» را جایگزین «مصوبات تورم‌‌‌ساز بازار مسکن» کند. در گذشته کارشناسان بازار  مسکن نسبت به «بی‌‌‌نتیجه بودن مصوبه سقف مجاز اجاره‌‌‌بها» هشدار داده بودند؛ در شرایط کنونی این کارشناسان تاکید دارند که تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تنظیم بازار اجاره‌‌‌بها باید موتورهای بیرونی تورم اجاره‌‌‌بها را در وهله ابتدایی کنترل کند.

قانون ساماندهی بازار اجاره‌‌‌بها دارای ایرادات جدی است، به‌‌‌نحوی که این قانون به عامل ضد خود تبدیل شده است. در این شرایط لازم است تا دولت اصلاح این قانون در مجلس را در اولویت کاری خود قرار دهد. البته نمونه اصلاح قانون در گذشته نیز وجود داشته، به‌‌‌عنوان مثال قانون مالیات‌‌‌های مستقیم 2 مرتبه در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی نیز در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. بنابراین در شرایطی که اصلاح قانون  ساماندهی بازار اجاره‌‌‌بها ضرورتی غیرقابل حذف برای مهار تورم اجاره‌‌‌بها است؛ انتظار می‌‌‌رود که تیم اقتصادی دولت با به کارگیری نظرات کارشناسان و همچنین نمونه‌‌‌های موفق جهانی نسبت به اصلاح این قانون دارای ایراد اقدام کند. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد