به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌صحنه «تنزل درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی» نشان می‌دهد؛ ۴ سال ‌شکست سیاستگذار در اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی بدون استفاده و در نتیجه، «ناکامی» در تحقق درآمد مالیاتی از این بخش بازار مسکن، احتمال خیلی زیاد موجب‌شده «تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۵» برای اجرای سالانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به شکلی که هم اجرا شود و هم «حساب خیلی قابل‌توجهی روی این ردیف بودجه‌ای نشود»، ادا شود. به بیان دیگر، اگر برای دولت «وصول ۱۰۰‌درصدی یا حتی بالای ۵۰‌درصدی» این درآمد مالیاتی، محرز بود، به احتمال بالا، این ردیف بودجه‌ای، مثل مالیات بر واحدهای لوکس، مشمول افزایش می‌شد. براساس بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، میزان تحقق درآمد مالیات از خانه‌های خالی طی ۷ ماهه اول امسال حدود ۲‌درصد بوده‌ و این، در سال‌های گذشته نیز حدود یک‌درصد بوده‌است. به این‌ترتیب، «خوابی» که دولت برای مالکان خانه‌های خالی دیده، احتمالا تعبیر نمی‌شود، چون‌ این مواجهه سیاستگذار با واحدهای بدون استفاده، برخلاف «مواجهه جهانی» دولت‌ها در کشورهای غربی با این پدیده بازار مسکن است.

در کشورها، مالکان مشمول «مالیات سالانه» هستند و به این‌ترتیب، مالک یک یا چند واحد بدون استفاده باید سالانه رقمی بابت مالیات پرداخت کند و در نتیجه‌ برای جبران هزینه‌ مالیاتی، واحدهای بدون استفاده را اجاره می‌دهد. مالیات بر واحدهای لوکس نیز فعلا «فرمول» آن در لایحه نیست.لایحه بودجه‌امسال برخلاف سنوات گذشته، فاقد «احکام مالیاتی» است. این احکام همواره، نرخ مالیات و «کف قیمت واحدهای مشمول مالیات بر لوکس» را مشخص می‌کردند. در احکام بودجه‌امسال، «واحدهای مسکونی بالای ۵۰‌میلیارد ‌تومان» به شرطی که مالک این واحد، دارای واحد دیگری بود، مشمول مالیات بر خانه‌لوکس با نرخ ۰.۲‌درصد به مبلغ بالای ۵۰‌میلیارد شده‌‌است. اما اگر مالکی، فقط یک خانه بالای ۵۰‌میلیارد‌تومان داشت، برای این گروه از مالکان، «کف قیمت» از ۱۰۰‌میلیارد‌تومان تعیین ‌شده‌است.

این مدل مالیات‌ستانی نیز با عدالت مالیاتی در تضاد است؛ چراکه سایر مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند و واحدها هم بدون استفاده هستند، مشمول این مالیات که «نوع معیوب مالیات سالانه» است، نمی‌شوند. با این‌حال، چون که مالیات بر واحد لوکس، برخلاف مالیات بر خانه‌خالی، نیاز به شناسایی خانه‌ها و هویت مالکان ندارد، وصولی 7 ماه امسال آن، 57‌درصد مبلغ بودجه ‌در برش 7ماهه بوده‌است. مالیات‌های معیوب و غیرقابل‌وصول (به‌ترتیب شامل مالیات بر لوکس‌ها و مالیات بر خالی‌ها)، از یک‌طرف اثر درآمدی آنچنانی برای دولت ندارند، اما از طرف دیگر، تبعات روانی آن در بخش مسکن و ساختمان قابل‌توجه است، ضمن آنکه‌ این مالیات‌ها در حل مشکلات بازار مسکن نیز بی‌اثر بوده‌اند.

 ماه گذشته، گزارشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درباره علت شکست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتشر شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» با تیتر دست خالی از «خانه‌های خالی» در مورخ 13 آذر را بخوانید که مشخص کرد: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است اما عدم‌موفقیت در جمع‌آوری داده‌های محل اقامت اصلی، فرعی و سایر املاک افراد در سامانه ثبت اسناد و املاک باعث‌شده امکان اخذ مالیات وجود نداشته‌باشد. تکمیل اطلاعات سامانه املاک در انواع برنامه‌ریزی‌های کلان، برنامه ساخت مسکن، برنامه‌ریزی درخصوص توسعه شهری از منظر تراکم‌جمعیت، ساماندهی بازار اجاره، اخذ مالیات و اجرای سیاست‌های حمایتی ضروری است.

 اولین فراخوان برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مربوط به فروردین‌1400 بود. این فراخوان در شرایطی داده شد که سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل تکمیل نشده بود، سامانه ایرادات اساسی داشت و حتی امکان صحت‌سنجی داده‌های واردشده نیز وجود نداشت و به این‌ترتیب افراد گاهی مجبور به‌ثبت چندباره اطلاعات خود در سامانه می‌شدند. در ادامه اگرچه بخشی از ایرادات سامانه مرتفع شد، اما عدم‌موفقیت قابل‌توجه این سامانه در جمع‌آوری داده‌های کافی به شکل قابل‌اطمینان باعث‌شده تا  مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار اجاره امکان‌پذیر نباشد. در عین‌حال در این گزارش تاکید می‌شود؛ اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌دلیل قابل‌اعتماد نبودن داده‌ها به اعتراض و نارضایتی شهروندان می‌انجامد.

طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات خود را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد‌پستی یا شرح شناسه یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی‌ ارائه کنند، اما مشخص نبود سازمان ثبت‌احوال، یا وزارت راه و شهرسازی مرجع استعلام از دستگاه‌های خدمت‌رسان هستند که همین موضوع به اختلال در اجرای قانون و ناقص‌ماندن اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال‌های اول اجرای قانون انجامید. در عین‌حال بسیاری از دستگاه‌ها به لزوم ثبت داده‌های اقامتی و ثبت داده پستی بر مبنای کد ملی نگاهی تکلیفی داشته و به‌درستی آن را اجرایی نکردند. مجموع موارد ذکرشده ثبت داده‌های ملکی را با چالش مواجه کرده‌است.