مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»اعضاء
اخبار و رویدادها
راز سفر طولانی تا خانه اول
15 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

مسافتی که زوج‌ها در برخی کشورها برای رسیدن به «خانه‌اول» طی می‌کنند، ۳ تا ۴ سال است؛ در ایران اما ۲۵ سال، در چین ۳۴ و در سوریه ۸۷سال است. این مدت‌زمان البته با کل درآمد افراد محاسبه شده نه پس‌انداز سالانه‌شان.  معمای نقشه جهانی «دسترسی به مسکن»، یک معادله اقتصادی با ۴فاکتور است که جواب آن در نقاطی به نفع زوج‌ها و در جاهایی به ضررشان تمام می‌شود.

?????? ?????...
بانک مسکن شرایط جدید حمایت از پروژه‌های صنعتی‌سازی مسکن را ابلاغ کرد
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

بر اساس این بخشنامه، بانک مسکن از پروژه‌هایی که با استفاده از روش‌های صنعتی و فناوری‌های نوین اجرا می‌شوند، در قالب تسهیلات ساخت و مشارکت مدنی حمایت خواهد کرد. مطابق ضوابط جدید، بانک مسکن تا سقف ۸۰ درصد هزینه اجرای پروژه در بخش صنعتی‌سازی را به عنوان تسهیلات ساخت پرداخت می‌کند و میزان نهایی تسهیلات بر اساس برآورد کارشناسان بانک تعیین خواهد شد. در این دستورالعمل، مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به تعداد واحدهای پروژه تعیین شده است.

?????? ?????...
احتمالات پیش‌روی بازار مسکن
دوشنبه, تير 29, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده قیمت‌ها در بازار مسکن، به دنبال تشدید مجدد «تنش نظامی»، دست‌کم برای دو گروه از ذی‌نفعان این بخش بیشتر از همیشه غیرقابل تشخیص شده است. زوج‌های اجاره‌نشین در مواجهه با «اوج‌گیری ابهامات نسبت به آینده جنگ» نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند «پس‌اندازهای خود در بازارهای دارایی» را به خانه‌اول تبدیل کنند. فعالان ساختمانی نیز در همین فضای مه‌آلود پروژه‌های خود را نیمه‌کاره گذاشته‌اند. در این شرایط، شناسایی نیروهای اصلی جهت‌دهنده به رفتار متغیرهای کلیدی بخش مسکن می‌تواند سناریوهای احتمالی درباره تحولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار ملک را مشخص کند.  به همین منظور، گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با نظرسنجی از ۱۵اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و کارشناس بخش ساختمان به تحلیل و بررسی «بازیگردانان کلیدی بازار ملک در شرایط فعلی» پرداخته است. چکیده نظرات نشان می‌دهد، ۷پارامتر سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آینده رفتار بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما «با جنگ یا بدون جنگ»، این رکود معاملاتی ادامه دارد. همچنین اکثر صاحب‌نظران نسبت به «جهت تغییرات قیمت در بازار مسکن تهران» هم نظر هستند.

?????? ?????...
احتمال اَبَرتورم و پیامدهای آن
يکشنبه, تير 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه، بیست و هشتم تیر ماه 1405، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

?????? ?????...
افت 19 درصدی پروانه های ساختمان / هزینه ساخت در یک سال 2 برابر شد
يکشنبه, تير 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد، همزمان با جهش هزینه ساخت و ساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری تازه نیز زیر فشار تورم، به پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بیشتر متمایل شده است.

 

?????? ?????...
فقر شهری در ایران معاصر چه مشخصه هایی دارد؟
دوشنبه, تير 22, 1405 by روابط عمومی انجمن

فقر شهری در ایران را نمی‌توان به بحران افزایش اجاره‌بها و تنگنای مسکن فروکاست. این فقر به‌طور همزمان با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تثبیت محله‌های فرودست درون‌شهری، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. بر پایه برخی گزارش‌های مبتنی بر داده‌های رسمی، جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی از حدود ۱۰‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵میلیون نفر در سال۱۳۹۸ افزایش یافته و حدود ۲۰درصد جمعیت شهری را دربرگرفته است. 

?????? ?????...
متهم ریزش سرمایه ساختمانی
شنبه, تير 20, 1405 by روابط عمومی انجمن

ورود یک عنصر جدید به ترکیب «ریسک‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی» در سال گذشته، «ضربه‌کاری» به بخش‌خصوصی در بازار ساخت‌وساز وارد کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات به‌روزرسانی آمار رسمی درباره روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید کل شهرهای کشور حاکی است، «پاییز سال گذشته برای اولین‌بار از نیمه دهه ۹۰ به بعد، رشد اسمی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منفی شد».

?????? ?????...
سبک اروپایی مسکن حمایتی
شنبه, تير 20, 1405 by روابط عمومی انجمن

دولت‌ها در جهان برای کاهش «فقر مسکن» از یک جعبه‌ابزار سه‌کاره استفاده می‌کنند. سیاستی که در این مسیر پیگیری می‌شود، مداخله دولتی در بازار مسکن نیست، بلکه مجموعه‌ای از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای «مسکن اجاره‌ای» است. این خانه‌ها سهم بالایی تا ۲۰درصد در بازار مسکن کشورهای غربی دارند.

?????? ?????...
۵ تابلو از مسکن تا ۱۴۱۵
پنجشنبه, تير 18, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازار مسکن طی ۱۰سال پیش‌رو با نوع متفاوتی از تقاضا روبه‌رو می‌شود که هم به لحاظ نسلی و هم جمعیتی کاملا با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تفاوت دارد.  نسل Z بازیگر اصلی «مسکن تا ۱۴۱۵» است و نیازی که آنها در کنار گونه‌های دیگر «تقاضای جدید خانه» همچون طلاق‌ها در بازار شکل می‌دهند، تقریبا ۴۰درصد کمتر از دوره «انفجار تقاضای خانه» است. این نیاز سنجش شده است.

?????? ?????...
جعبه‌سیاه انحراف در تامین مسکن
پنجشنبه, تير 18, 1405 by روابط عمومی انجمن

طرح‌هایی که طی دو دهه گذشته برای «تامین مسکن» کم‌درآمدها به اجرا درآمده به جای تحویل سرموقع، تبدیل به میراث دولت‌ها شده است. پرونده «مسکن‌مهر» بعد از ۱۹سال هنوز بسته نشده و تحویل ۲۶هزار واحد مسکونی ناتمام به ۲۱همت پول دولت نیازمند است؛ یعنی هر واحد مسکونی ۸۰۰‌میلیون تومان که ۲۰ برابر «قیمت وعده داده‌شده در سال ۸۶» است.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی

1) مهندس مجید مختار ساسانی (شرکتاثر آفرینان فرم) - رئیس کمیسیون

2) مهندس سعید جوادزاده اصل (شرکت دومان) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس بابک باغبان رضوان (شرکت آسمان دژ آذر) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی(شرکت آذر قالان) 

5) مهندس منوچهر زرنشانی (شرکت آذر آباد اجرا)

6) مهندس احمد حبیبی (شرکت ساختار سازه)

7) مهندس بهزاد فرزام فرذ (شرکت ابنیه ساز نواندیش) 

8) مهندس علیرضا معتمدی (شرکت اولکاپی) 

9) مهندس کاووسیان (شرکت آبادگران سهند)

10) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
احتمال اَبَرتورم و پیامدهای آن
يکشنبه, تير 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه، بیست و هشتم تیر ماه 1405، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

۱. تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

۲. مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰درصد برسد و بعد نیز با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه‌ کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود.

۳. تا زمانی که مردم هنوز تصور می‌کنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل‌نگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد. اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند. هر درآمدی که دریافت می‌کنند، بلافاصله به طلا، ارز، پول خارجی، کالا یا دارایی‌های دیگری تبدیل می‌شود که تصور می‌شود بهتر ارزش خود را حفظ می‌کنند.

۴. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. مردم تلاش می‌کنند هرچه زودتر از ریال خارج شوند و همین رفتار، تقاضا برای کالا و دارایی را بالا می‌برد و تورم را بیشتر می‌کند. افزایش تورم نیز دوباره انگیزه‌ خروج از ریال را تشدید می‌کند. به این ترتیب، چرخه‌ خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که در آن تورم، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و بی‌اعتمادی نیز تورم را شدت می‌بخشد.

۵. به همین دلیل، ممکن است اقتصادی که برای مدتی با تورم بالا زندگی کرده است، ناگهان از یک آستانه عبور کند و نرخ تورم آن به چند صد یا حتی چند هزار درصد برسد. در این مرحله، مساله دیگر فقط ضعف سیاست پولی یا کسری بودجه نیست؛ مساله‌ اصلی فروپاشی اعتماد به پول ملی است. بازگرداندن این اعتماد نیز بسیار دشوارتر از مهار تورم عادی خواهد بود.

چرا احتمال ابرتورم در ایران هنوز پایین است؟

۶. با وجود این نگرانی‌ها، چند دلیل وجود دارد که احتمال بروز ابرتورم در ایران را دست‌کم در شرایط فعلی پایین‌تر می‌آورد. نخست آنکه در بخش‌هایی از سیاستگذاری اقتصادی کشور، به‌ویژه نزد سه مسوول اصلی اقتصادی دولت، آگاهی قابل‌قبولی نسبت به خطر تورم و پیامدهای آن وجود دارد. در بسیاری از کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند، دولت‌ها عملا همه‌ محدودیت‌های بودجه‌ای را کنار گذاشتند. با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را دائما بالا بردند، یارانه‌ها و مخارج خود را بدون محدودیت افزایش دادند و برای تامین این هزینه‌ها به خلق پول متوسل شدند.

۷. این نوع رفتار، دور باطل ایجاد می‌کند. قیمت‌ها بالا می‌روند، دولت برای جبران آن حقوق و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، کسری بودجه بیشتر می‌شود، پول بیشتری خلق می‌شود و تورم دوباره بالا می‌رود. اگر دولت هیچ محدودیتی برای خود قائل نباشد، این چرخه به‌سرعت اقتصاد را به سمت ابرتورم می‌برد.

۸. در ایران، با وجود همه‌ بی‌انضباطی‌ها و مشکلات بودجه‌ای، هنوز چنین رفتاری به شکل کامل و بی‌قید حاکم نشده است. هنوز نوعی عقلانیت در میان تصمیم‌گیران اقتصادی وجود دارد و دولت کاملا وارد مسیر افزایش نامحدود هزینه‌ها و تطبیق دائمی همه‌ پرداخت‌ها با تورم نشده است. همین موضوع یکی از دلایلی است که می‌توان به آن استناد کرد و احتمال ابرتورم را در کوتاه‌مدت پایین‌تر دانست.

اگر اعتماد از بین برود، چه بر سر نظام مالی می‌آید؟

۹. اما این خوش‌بینی نباید باعث کم‌اهمیت دانستن خطر شود. تفاوت میان تورم بالا و ابرتورم، بیش از هر چیز در مساله‌ اعتماد نهفته است. اگر مردم به این نتیجه برسند که ریال دیگر نقشی در حفظ ارزش ندارد، رفتار آنها به‌سرعت تغییر خواهد کرد. در آن صورت، دیگر سپرده‌ بانکی اعتبار چندانی نخواهد داشت و کسی حاضر نخواهد بود منابع خود را برای مدت طولانی در قالب ریال نگهداری کند.

۱۰. پیامد این تحول فقط افزایش تقاضا برای طلا و ارز نیست. در چنین شرایطی، بسیاری از ابزارهای رسمی مالی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند. سپرده‌گذاری بانکی، خرید اوراق، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و استفاده از ابزارهای رسمی بازار سرمایه کاهش می‌یابد. مردم دیگر حاضر نیستند با ریال برای ۶ماه، یک سال یا چند سال آینده قرارداد ببندند؛ زیرا نمی‌دانند ارزش واقعی پول آنها در زمان سررسید چه خواهد بود.

۱۱. اگر اعتماد به ابزارهای ریالی از بین برود، بانک‌ها منابع باثبات خود را از دست می‌دهند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند منابع بلندمدت جذب کنند. بازار اوراق تضعیف می‌شود و بنگاه‌ها نیز امکان تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. در نتیجه، اقتصاد از درون تهی می‌شود؛ زیرا پس‌اندازها دیگر به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شوند و تنها میان طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌های محافظ در برابر تورم جابه‌جا می‌شوند.

۱۲. در حال حاضر، هیچ‌یک از ابزارهای سرمایه‌گذاری موجود در اقتصاد ایران تورم را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهند. بازده بسیاری از سپرده‌ها، اوراق و صندوق‌ها از نرخ واقعی تورم پایین‌تر است و مردم از این مسیر بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. با این حال، همین ابزارها هنوز قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را جبران می‌کنند. به همین دلیل، مردم هنوز به‌طور کامل از نظام مالی رسمی خارج نشده‌اند.

۱۳. به بیان دیگر، مردم فعلا حاضرند بخشی از زیان را بپذیرند؛ زیرا بازده این ابزارها از نگهداری نقدی ریال بهتر است. آنها می‌دانند سپرده یا صندوق سرمایه‌گذاری احتمالا همه‌ کاهش ارزش پول را جبران نمی‌کند؛ اما دست‌کم بخشی از آن را پوشش می‌دهد. همین پوشش نسبی باعث شده است که مردم هنوز تا حدودی با دولت و نظام مالی همراهی کنند و منابع خود را به‌طور کامل به طلا و ارز منتقل نکنند.

۱۴. این همراهی بسیار مهم است؛ اما دائمی و تضمین‌شده نیست. اگر فاصله‌ میان تورم و بازده ابزارهای رسمی بیش از اندازه افزایش یابد و مردم احساس کنند که این ابزارها دیگر حتی بخش معناداری از تورم را پوشش نمی‌دهند، رفتار آنها به‌سرعت تغییر می‌کند. خروج منابع از بانک‌ها و صندوق‌ها، افزایش تقاضا برای ارز و طلا و کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری، اقتصاد را به همان آستانه‌ خطرناک نزدیک می‌کند.

حفظ اعتماد؛ مهم‌ترین راه پیشگیری از ابرتورم

۱۵. بنابراین، مساله‌ اصلی فقط کاهش نرخ تورم نیست؛ حفظ اعتماد مردم به ریال و ابزارهای رسمی مالی نیز اهمیت اساسی دارد. دولت باید همزمان انضباط بودجه‌ای را حفظ کند، از تامین کسری از طریق خلق پول پرهیز کند و ابزارهایی فراهم آورد که دست‌کم بخش قابل‌قبولی از کاهش ارزش پول را جبران ‌می‌کنند.

۱۶. اگر این اعتماد حفظ شود، حتی در شرایط تورم بالا نیز می‌توان از عبور اقتصاد به مرحله‌ی ابرتورم جلوگیری کرد؛ اما اگر اعتماد از میان برود، دیگر ابزارهای معمول سیاست اقتصادی کافی نخواهند بود. در آن مرحله، مردم نه‌تنها از ریال خارج می‌شوند، بلکه از نظام رسمی مالی نیز فاصله می‌گیرند. این همان خطری است که باید پیش از رسیدن به آن مهار شود؛ زیرا هزینه‌ پیشگیری از ابرتورم بسیار کمتر از هزینه‌ بازسازی اقتصادی است که اعتماد خود را به پول ملی از دست داده است.