مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»اعضاء
اخبار و رویدادها
فرق سند سبز و آجری چیست؟
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

?????? ?????...
باگ قراردادهای ملکی
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

?????? ?????...
انحراف ملکی نظام بانکی
دوشنبه, آذر 10, 1404 by روابط عمومی انجمن

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

?????? ?????...
بانک مسکن دولتی «شعبه وصول تکالیف دولت» است یا «متولی تامین مالی خانه‏‏‏‌اولی‏‏‏‌ها و خانه‏‏‏‌سازها»
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

?????? ?????...
هشدار شکل‌گیری حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی در اطراف شهرها
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

?????? ?????...
چرا مالیات بر خانه‌های خالی شکست خورد؟
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

?????? ?????...
مسکن در مسیر «تعادل نوین»
شنبه, آذر 08, 1404 by روابط عمومی انجمن

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

?????? ?????...
فرصت‌سوزی دیگر در یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان
پنجشنبه, آذر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

?????? ?????...
سرعت‌گیر تورم مصالح‌ساختمانی
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی نشان می‌دهد، «کاستن از حاشیه سود» که پیش‌تر در ساخت‌وساز اتفاق افتاده بود، تسری یافته و به تولید و فروش مصالح‌ساختمانی رسیده است.

?????? ?????...
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل
ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی

1) مهندس مجید مختار ساسانی (شرکتاثر آفرینان فرم) - رئیس کمیسیون

2) مهندس سعید جوادزاده اصل (شرکت دومان) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس بابک باغبان رضوان (شرکت آسمان دژ آذر) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی(شرکت آذر قالان) 

5) مهندس منوچهر زرنشانی (شرکت آذر آباد اجرا)

6) مهندس احمد حبیبی (شرکت ساختار سازه)

7) مهندس بهزاد فرزام فرذ (شرکت ابنیه ساز نواندیش) 

8) مهندس علیرضا معتمدی (شرکت اولکاپی) 

9) مهندس کاووسیان (شرکت آبادگران سهند)

10) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
ارجاع کار ممنوع! پروانه اشتغال ضروری / دولتی ها عضو هیات مدیره نباشند
سه شنبه, بهمن 07, 1393 by روابط عمومی انجمن

به گزارش  مركز اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، نظريه وزير راه و شهرسازي موضوع ماده 123 آيين نامه‌ اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است كه متن كامل آنها به ترتيب در زير آمده است:

عضویت ترمیمی فقط تا همان سال

در خصوص سكوت موجود در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدي اعضاي هيئت رييسه سازمان استان در زمان خروج يك يا چند نفر از اين هيئت، با توجه به ماده 71 آيين نامه و تبصره هاي الحاقي بعدي آن، چون مدت تصدي فوق يك سال است كه از ابتداي تصدي هيئت رييسه محاسبه مي شود، لذا عضويت شخص يا اشخاص جايگزين اعم از عضويت اوليه يا ثانوي (به علت فوت، حجر يا تعليق يا لغو عضويت) تا سقف يك سال مذكور و به صورت ترميمي خواهد بود و در پايان يك سال مذكور، هيئت مديره كليه اعضاي هيئت رييسه سازمان استان را با لحاظ ترتيبات قانوني مقرر در آيين نامه اجرايي انتخاب خواهد كرد.

انتظامی ها عضو عضو هيئت مديره نباشند

در خصوص سكوت موجود در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها در سمت ها و پست هاي مختلف سازمان استان از قبيل سمت ها و مشاغل اجرايي، اداري، مالي (غير از خزانه داري)، تصدي رياست دفتر نمايندگي، سمت مشاور و موارد مشابه در اين سازمان ها با توجه به اينكه اصولا انجام وظيفه اشخاص مذكور در سمت هاي عضو هيئت مديره، بازرس و عضو شوراي انتظامي با تصدي سمت و پست هاي سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه اي مغايرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان مي گردد، لذا تصدي سمت ها و پست هاي سازمان تحت هر عنوان توسط اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمان استان غيرمجاز و ممنوع بوده، دريافت هر گونه وجه از اين بابت مجاز نمي باشد.

اشخاصي كه قبل از اين تاريخ در سمت ها و پست هاي ياد شده اشتغال يافته اند نيز مشمول الزام مذكور مي باشند. لذا بايد موضوع در اولين جلسه هيئت مديره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصميم نمايد. حضور موظف و تمام وقت رييس سازمان استان در سمت خود از اين امر مستثني است.

ضوابط اضافه ممنوع!

در خصوص ابهام پيش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسي استان" موضوع ماده 47 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرايند تغيير اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به استان ديگر، منظور از عبارت مذكور صرفا حصول اطمينان از رعايت تبصره‌ هاي ماده 6 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مي‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسي و شمول اصل عدم اختيار در خصوص وظايف و اختيارات هيأت مديره، مجاز به وضع شرايط و ضوابط اضافه بر قانون يا اعمال تشخيص و سلايق خود در پذيرش عضو انتقالي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي باشد.

دولتی ها عضو هیات مدیره نباشند

عضويت كليه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازي اعم از مديران كل، معاونان، مديران مسكن، روساي ادارات نظام مهندسي، مقررات ملي ساختمان و فناوري هاي نوين در هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي و كارداني ساختمان استان ها و تصدي سمت هاي بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اين سازمان ها با توجه به نقش حاكميتي و نظارتي اين وزارتخانه جايز نيست و در همين راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص ياد شده در نظر داشته باشند براي سمت هاي فوق داوطلب شوند، بايد حداقل سه ماه قبل از تاريخ داوطلبي از سمت خود در اين وزارتخانه استعفا دهند.

پروانه اشتغال ضروری است

داشتن پروانه اشتغال به كار معتبر مهندسي، كارداني يا معمار تجربي، همچنين پروانه مهارت فني معتبر براي پذيرش كليه امور فني ساختمان و شهرسازي موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و ساير خدماتي كه داشتن پروانه هاي مذكور براي آنها ضرورت دارد، الزامي است همچنين تصدي سمت هاي عضويت در هيئت مديره، بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اعم از زمان داوطلبي و طول دوره تصدي سمت هاي فوق در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و سمت هاي مشابه در سازمان نظام كارداني ساختماني استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به كار و تمديد به موقع آن مي باشد و با عدم تمديد پروانه اشتغال به كار سمت هاي فوق از شخص ذيربط ساقط مي گردد.

ارجاع کار ممنوع

نظر به حقوق اساسي آحاد ملت ايران كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و با نگرش به آزادي هاي مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري- پيمانكار) و خدمات آزمايشگاهي و واگذاري خدمات مذكور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه براي پذيرش ارائه خدمات مذكور از حقوق اساسي مهندسان است و براي اين سازمان ها در خصوص ارجاع كارهاي فوق به اعضا و اصطلاحا توزيع كار يا ارجاع كارهاي مذكور و همچنين دريافت بهاي اين خدمات وظيفه و اختياري در قانون در آيين نامه اجرايي احصاء و مقرر نشده است. بديهي است سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسي اعضاي خود نظارت نمايند. همچنين اعلام فهرست قيمت خدمات مهندسي بايد طبق تبصره 2 ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گيرد و روش غير از آن، توسط ساير مراجع مجاز نمي باشد.