به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تورم بالای اجاره‌بها و وضع نابسامان مستاجران باعث شده است کارشناسان و فعالان بازار مسکن، راه حل‌های تازه‌ای را ارائه دهند. راه‌هایی که در بیشتر موارد، به اشکالی از ساخت مسکن ختم می‌شود که می‌تواند عرضه واحدهای مسکونی را در سطح جامعه افزایش دهد.
یکی از این پیشنهادها، احداث خانههای استیجاری است که هم اکنون در برخی کشورها با عنوان بنگاه‌های اجاره‌داری در حال اجرا و بهره‌برداری است.
در این راستا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر عدم تناسب سیاست ساخت خانههای استیجاری با فرهنگ و شرایط کلان اقتصادی کشور اذعان کرده است که نسبت مستاجران از ۱۸ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است. او گفته است که در کشورهای دیگر مسکن استیجاری یک اختیار است اما در ایران یک اجبار!
حال باید دید ساخت این نوع خانه‌ها با توجه به مشکل کمبود منابع مالی در ایران امکان‌پذیر است و آیا می‌تواند شرایط بهتری را برای مستاجران رقم بزند؟
بررسی ساخت مسکن استیجاری در ایران
منصور غیبی، کارشناس و پژوهشگر بازار مسکن، در این مورد گفت: «مدت‌ها پیش در مورد مسکن استیجاری صحبت شده بود. مشکل کشور این است که در تولید مسکن بهینه، اعتبار مصوب و تاییدشده جهت اجرای پروژه و طرح‌های اجاره به شرط تملیک، مشکل دارد.»
او ادامه داد: «دولت در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، مسکن ملی و پروژه نهضت ملی مسکن هم نقش صد درصدی نداشته است و مردم و پیمانکاران را در آن شرکت داده است. این موارد تجمیع رفتار دولت در تولید مسکن بوده که تا حد زیادی شناسنامه موفقی در آن نداشته است؛ ولی موارد مشابه مسکن استیجاری در کشورهای دیگر مبتنی بر اقتصاد اجاره‌داری در حال انجام است.»
این کارشناس اقتصاد مسکن توضیح داد: «مسکن استیجاری در مجموع، کسب و کاری است که نیاز دارد سرمایه‌های داخلی و خارجی آن هم با ورود بخش خصوصی در آن شکل بگیرد. از سویی حمایت نظام نظارتی دولت بر شکل‌گیری، احداث و اجرای چنین پروژه‌هایی نیز لازم است. ماحصل این پروژه‌ها بعد از تولید اجاره واحدهاست. از محل این اجاره سرمایه‌گذار سود خود را برمی‌دارد و پس از آن که سود او تکمیل شد واحد را واگذار می‌کند.»
نقش دولت در پروژه مسکن حمایتی
غیبی در مورد خانههای استیجاری همچنین تصریح کرد: « ساخت خانههای استیجاری مانند این است که کشور ثالثی پیشنهاد بدهد خط چهار را احداث کند، ولی در قبال آن تا چند سال سود دریافت کند و سپس آن را تحویل دهد. این نوع سرمایه‌گذاری اقتصاد اجاره‌داری است که آن هم از ید دولت خارج است و بعید می‌دانم دولت بتواند تولید مسکن کند.»
او درباره نقش دولت در پروژه‌های حمایتی توضیح داد: «نقش دولت تا اینجا هم که با این شدت در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دخالت کرده است اشتباه و غیرقانونی محسوب می‌شود. دولت باید تنها نقش نظارت عالی بر تولید مسکن داشته باشد و نمی‌تواند نقش مجری، مشاور و برنامه‌ریز را همزمان ایفا کند.»
غیبی ادامه داد: «بنابراین دولت در تولید مسکن از بعد اقتصاد اجاره‌داری هم نباید مستقیما دخالت کند، مگر اینکه گشایشی شود و برخی کشورها که روابط خوبی با ایران دارند خانههای استیجاری تولید کنند و پس از کسب سود خود، آن را واگذار کنند.»
پیاده‌سازی طرح اجاره داری با خانههای 25 متری؟
مدتی پیش طرحی برای ساخت و ساز در بازار مسکن ارائه شد به نام خانههای 25 متری که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت؛ از تناقض‌های فرهنگی تا اشکال در صدور مجوز ساخت برای آنها. اما برخی از کارشناسان معتقدند این میکروآپارتما‌ن‌ها می‌توانند در قالب مسکن‌های استیجاری در اختیار متقاضیان قرار بگیرند.
مجید گودرزی دیگر کارشناس بازار مسکن در این مورد گفت: «این طرح از اساس با طرح‌هایی مانند فرزندآوری و افزایش جمعیت مغایرت دارد و اجاره‌داری حرفه‌ای که معمولا شهرداری‌ها انجام می‌دهند باید نیازهای خانواده‌ها در نظر بگیرند.»
او ادامه داد: «دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا از رهاشدگی قیمت مسکن جلوگیری کند زیرا این قیمت‌گذاری‌های خارج از ضابطه بحران مسکن را رقم زده است و با ساخت خانههای 25 متری نیز مشکل دو چندان می‌شود.»
گودرزی همچنین گفت: «این الگوگیری غلط از کشورهای جنوب غربی آسیا در ایران توجیهی منطقی ندارد و نباید امکانات رفاهی یک واحد مسکونی حذف شود.»
گفتنی است تورم اجاره‌بها از آغاز سال 1402 به‌ویژه در تهران رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده است. بسیاری از مستاجران، با آغاز فصل اجاره و با اتمام قرارداد خود نتوانستند دوباره از پس پرداخت افزایش اجاره بربیایند و از یافتن خانه‌ای جدید متناسب با بودجه خود درمانده شدند. در نتیجه مجبور به مهاجرت از شهر تهران یا سکونت در محله‌هایی پایین‌تر از قبل شدند و رفاه زندگی آنها مستقیما مورد هدف قرار گرفت.
این نمایی از بازار اجاره در چند ماه گذشته است و سیاست‌هایی که تا کنون به کار گرفته تاثیر آنچنانی نگذاشته است. حالا باید منتظر ماند و دید مسیر پر پیج و خم اجاره‌نشینی در ایران به کدام سو می‌رود و در نهایت به کجا ختم خواهد شد.
منبع: تجارت نیوز