مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»اعضاء
اخبار و رویدادها
فرق سند سبز و آجری چیست؟
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

?????? ?????...
باگ قراردادهای ملکی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

?????? ?????...
انحراف ملکی نظام بانکی
دوشنبه, آذر 10, 1404 by روابط عمومی انجمن

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

?????? ?????...
بانک مسکن دولتی «شعبه وصول تکالیف دولت» است یا «متولی تامین مالی خانه‏‏‏‌اولی‏‏‏‌ها و خانه‏‏‏‌سازها»
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

?????? ?????...
هشدار شکل‌گیری حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی در اطراف شهرها
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

?????? ?????...
چرا مالیات بر خانه‌های خالی شکست خورد؟
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

?????? ?????...
مسکن در مسیر «تعادل نوین»
شنبه, آذر 08, 1404 by روابط عمومی انجمن

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

?????? ?????...
فرصت‌سوزی دیگر در یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان
پنجشنبه, آذر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

?????? ?????...
سرعت‌گیر تورم مصالح‌ساختمانی
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی نشان می‌دهد، «کاستن از حاشیه سود» که پیش‌تر در ساخت‌وساز اتفاق افتاده بود، تسری یافته و به تولید و فروش مصالح‌ساختمانی رسیده است.

?????? ?????...
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی

1) مهندس مجید مختار ساسانی (شرکتاثر آفرینان فرم) - رئیس کمیسیون

2) مهندس سعید جوادزاده اصل (شرکت دومان) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس بابک باغبان رضوان (شرکت آسمان دژ آذر) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی(شرکت آذر قالان) 

5) مهندس منوچهر زرنشانی (شرکت آذر آباد اجرا)

6) مهندس احمد حبیبی (شرکت ساختار سازه)

7) مهندس بهزاد فرزام فرذ (شرکت ابنیه ساز نواندیش) 

8) مهندس علیرضا معتمدی (شرکت اولکاپی) 

9) مهندس کاووسیان (شرکت آبادگران سهند)

10) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
عاقبت مسکن بدون پروانه
يکشنبه, آبان 28, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ردپای مسکن‌‌‌سازی بدون پروانه، در عقب‌‌‌ماندگی تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی از پروژه‌‌‌های در حال احداث، مشاهده شد. تازه‌‌‌ترین آمارها درباره برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نشان می‌‌‌دهد، تامین خدمات زیربنایی شامل آب، برق وگاز که می‌توان آنها را خدمات ضروری زندگی ساکنان در واحدهای مسکونی دانست، از تعداد پروژه‌‌‌ها و واحدهای در دست ساخت عقب مانده است.

یافته‌‌‌ها حاکی است تاکنون از یک میلیون و700‌هزار واحد مسکونی تعریف‌شده در قالب این طرح، معادل 400هزار واحد روی اراضی دولتی و 99 ساله در دست احداث است. این 400‌هزار واحد مسکونی عمدتا همان واحدهایی هستند که نیازمند تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه (آب، برق و گاز) و آماده‌‌‌سازی زمین هستند.

برآوردهای انجام‌شده نشان می‌‌‌دهد تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی و همچنین آماده‌‌‌سازی زمین برای ساخت این واحدها، به قیمت امروز چیزی حدود 190 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی هزینه دارد؛ یعنی برای تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی (آب، برق و گاز)، برای تنها همین 400‌هزار واحد تعریف‌شده تاکنون روی اراضی دولتی چیزی حدود 80 همت (80‌هزار میلیارد تومان) منابع نیاز است. واحدهایی که قیمت هر کدام از آنها دست‌‌‌کم چیزی حدود یک میلیارد تومان (به قیمت امروز) است.

فروردین امسال، در جلسه شورای‌عالی مسکن مقرر شد هزینه مربوط به تامین خدمات در طرح نهضت ملی مسکن به صورت سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی، یک‌سوم وزارت نیرو و یک‌سوم استانداری‌‌‌ها تامین شده و اختصاص یابد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مبلغی معادل 3‌هزار و 500 میلیارد تومان تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی مسکن برای تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌سازی دولتی تامین شده است؛ اما هنوز هیچ آمار دقیقی از جزئیات تامین یا عدم‌تامین دو سهم 3‌هزار و 500 میلیارد تومانی دیگر از سوی وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در دست نیست.

آمارها نشان می‌‌‌دهد تامین تنها 3‌هزار و 500میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت در صورت همکاری کامل وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در تامین سهم خود از منابع موردنیاز برای خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز که مجموعا به 10‌هزار و 500میلیارد تومان می‌رسد چیزی حول و حوش تنها 10‌درصد از منابع مورد نیازی است که همین حالا و به قیمت امروز برای تامین خدمات سه‌گانه 400‌هزار واحد مسکونی شروع‌شده در اراضی دولتی، موردنیاز است.

این در حالی است که همزمان با افزایش تعداد واحدها در جریان پیشرفت برنامه ساخت 4 میلیون مسکن دولتی، طبیعتا حجم منابع مالی موردنیاز برای تامین خدمات، افزایش می‌‌‌یابد. در چنین شرایطی دو سوال مهم ایجاد می‌شود. سوال اول آن است که چرا تامین خدمات که از ابتدای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی قرار بود قبل از ساخت مسکن انجام شود حالا از ساخت خانه‌‌‌ها عقب‌‌‌تر است؟ و سوال دوم اینکه این 80‌هزار میلیارد تومانی که هم‌‌‌اکنون برای تامین خدمات سه‌گانه ضروری برآورد شده باید از کجا تامین شود؟ و آیا تاکنون تامین شده است؟

پاسخ سوال اول
بررسی‌‌‌ها برای پاسخ به سوال اول به ردپای خانه‌‌‌سازی بدون پروانه در بخشی از برنامه تامین مسکن دولتی برمی‌‌‌گردد. در حالی که در همه مناطق شهری ایران یک ساخت‌وساز معمولی، استاندارد و متعارف بدون دریافت نامه احراز تایید تامین خدمات سه‌‌‌گانه امکان شروع شدن ندارد، بخشی از واحدهای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی بدون احراز تامین این خدمات و حتی بدون پروانه در پروسه ساخت قرار می‌گیرد. همین موضوع باعث می‌شود که در یک تجربه مشابه در مسکن مهر که خطر تکرار آن در خانه‌‌‌سازی دولتی فعلی نیز وجود دارد بعد از اتمام واحدها، ماه‌‌‌ها تامین خدمات آنها زمان‌بر شده و عملا امکان بهره‌‌‌برداری ندارد. این در حالی است که اگر فرآیند صدور پروانه برای این خانه‌‌‌ها نیز مانند سایر ساخت‌وسازهای متعارف شهری، کاملا منطبق با روال صدور پروانه به شکل متعارف بود و فرآیند ساخت همه واحدها، بعد از صدور پروانه حاوی تاییدیه تامین خدمات سه‌‌‌گانه شروع می‌‌‌شد، این دغدغه اساسا وجود نداشت و بهره‌‌‌برداری از هیچ خانه‌‌‌ای بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل مهیا نبودن آب، گاز و برق، به تاخیر و تعویق برخورد نمی‌‌‌کرد.

خطر تکرار تجربه مسکن مهر
اما در پاسخ به سوال دوم پیگیری‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که غیر از 3‌هزار و 500میلیارد تومان سهم تعریف‌شده برای وزارت راه و شهرسازی برای تامین خدمات سه‌گانه زندگی در خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز، هیچ آماری از جزئیات تامین یا عدم‌تامین سهم دو نهاد مرتبط دیگر با این موضوع یعنی استانداری‌‌‌ها و همچنین وزارت نیرو، منتشر نشده است. با این حال مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم‌‌‌اکنون از وجود دو مشکل مهم یعنی روند پرداخت تسهیلات بانکی از یکسو و همچنین عدم‌همکاری دستگاه‌‌‌ها برای تامین مالی زیرساخت‌‌‌ها و زیربناهای واحدهای دولتی‌‌‌ساز خبر می‌‌‌دهند و این دو موضوع را دو مانع مهم در ساخت و پیشبرد واحدهای نهضت ملی مسکن می‌‌‌دانند. این در حالی است که انبوه‌‌‌سازان و سازنده‌‌‌های فعال در این پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی نیز نسبت به تکرار خطر ساخت خانه‌‌‌های بدون خدمات مشابه آنچه در بخشی از طرح مسکن مهر تجربه شد به مسوولان هشدار می‌‌‌دهند.

سید‌محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان ایران در این باره  گفت: بخش زیادی از واحدهایی که در اراضی دولتی از سوی انبوه‌‌‌سازان در قالب طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال در دست اجرا قرار دارد فاقد خدمات است؛ این در حالی است که تجربه تلخ مسکن مهر در این زمینه و عدم‌امکان بهره‌‌‌برداری از واحدهای ساخته‌شده فاقد خدمات در آن، پیش‌‌‌روی مسوولان قرار دارد و حالا خانه‌‌‌سازی‌‌‌های جدید دولتی یعنی نهضت ملی مسکن را تهدید می‌‌‌کند.

به گفته وی، همین حالا در تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌‌‌ها که اگرچه از برنامه ساخت عقب هستند اما پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌‌‌ای دارند زیرساخت‌‌‌های مربوط به خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی (آب، برق و گاز) تامین نشده است و این موضوع می‌تواند بار دیگر بهره‌‌‌برداری از واحدها تا مدت‌‌‌ها بعد از اتمام عملیات ساخت را به تاخیر و تعویق بیندازد. وی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: نطفه ساخت مسکن بدون احراز کامل تامین خدمات سه‌گانه در طرح مسکن مهر شکل گرفت. به گفته وی تا قبل از مسکن مهر در همه ساخت‌وسازها از جمله ساخت‌وسازهای دولتی ضابطه‌‌‌ای وجود داشت که هم دولت و  هم شهرداری‌‌‌ها تنها زمانی مجوز شروع عملیات ساختمانی را به سازنده می‌‌‌دادند که نامه احراز تامین این خدمات به تایید رسیده بود و پروژه‌‌‌ها بدون خدمات نبود. اما در طرح مسکن مهر که سرعت و تولید انبوه به مهم‌ترین مولفه ساخت‌وساز تبدیل شد، این الزام نیز عملا از بین رفت. نتیجه نیز مشخص بود؛ تاخیر در بهره‌‌‌برداری از واحدها حتی ماه‌‌‌ها بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل عدم‌تامین خدمات زیربنایی! به گفته وی هم‌‌‌اکنون نیز شواهد نشان می‌‌‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته برای تامین خدمات زیربنایی، اقداماتی همراستا با پیشرفت طرح نیست.

شورای‌عالی مسکن ورود کند
اقبال شاکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر اینکه خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی یعنی آب، گاز و برق خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز باید به طور 100درصدی قبل از تحویل و تکمیل این واحدها آماده باشد، به دولت و متولی نهضت ملی مسکن توصیه کرد این موضوع را در دستورکار جلسه بعدی شورای‌عالی مسکن قرار دهد.

وی اعلام کرد: وزارت نیرو و همه دستگاه‌‌‌های مرتبط با این موضوع باید در موعد مقرر به همه تکالیف خود در این زمینه عمل کنند و هیچ بهانه‌‌‌ای از هیچ‌‌‌کس در این زمینه پذیرفته شده نیست. وی همچنین یکی از مهم‌ترین ماموریت‌‌‌های شورای‌عالی مسکن را رسیدگی به همین موضوعات دانست و گفت: این موضوع که بسیار هم مهم است باید مانند موضوع تامین تسهیلات بانکی و گره‌‌‌هایی که در این زمینه وجود داشت، در اولین جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفته و وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی اختلافات و گره‌‌‌های احتمالی خود را در این زمینه حل و فصل کنند. وی تاکید کرد: همه واحدهای نهضت ملی مسکن باید قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان به خدمات زیربنایی مجهز باشند. هر مشکلی وجود دارد نباید به بهانه آن در طرح نهضت ملی و الزامات ضروری از جمله خدمات زیربنایی آن کم‌‌‌کاری شود.

استانداری‌‌‌ها پای کار باشند
اسماعیل حسین‌زهی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توافق‌نامه‌‌‌ای که در آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها هر کدام سهمی مساوی در تامین منابع موردنیاز برای تامین خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن دارند، گفت: تا جایی که اطلاع داریم وزارت نیرو تاکنون تعامل مناسبی در این زمینه داشته است و استانداری‌‌‌ها هم باید پای کار بیایند تا خدمات زیربنایی واحدها قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان تامین باشد. به گفته وی قرار است موضوع الزام به همکاری استانداری‌‌‌ها در این زمینه و کم‌‌‌کاری برخی از آنها در شورای برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها مطرح و به آن رسیدگی شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد