به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ساخت و ساز مسکن به عنوان یکی از بخشهای حیاتی اقتصاد کشورها، نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا میکند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی در دورههای اخیر، کاهش چشمگیری در فعالیتهای ساخت و ساز مسکن مشاهده می شود.
در ابتدای مهرماه مرکز آمار ایران، خبر کاهش ۲۸درصدی صدور پروانههای ساختمانی در کشور را منتشر کرد؛ براساس این گزارش، در بهار سال ۱۴۰۲، تعداد ۹۵۸۶ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۸,۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۱.۰ درصد افزایش داشته است. از این رو به نظر میرسد کاهش تعداد صدور پروانههای ساختمانی با شروع زمان ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن همراه شدهاست. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانههای احداث ساختمان ۶.۹ واحد بوده است. تعداد ۱۳۸۹ پروانهی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ۱۴۰۲ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲۳,۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸۸.۷ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در بهار ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۶۷۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۹,۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴۸.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانهها در دورهی مورد بررسی ۱۲۰۴ مترمربع بوده است. در بهار سال ۱۴۰۲، تعداد ۹۸۵۲۵ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۲,۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش داشته است.
متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانهی احداث ساختمان ۳.۳ واحد بوده است. تعداد ۲۹۵۶۵ پروانهی احداث ساختمان توسط شهرداریهای کشور در بهار ۱۴۰۲ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲۷,۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در بهار ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳۳۵ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۱,۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانهها ۶۲۰ مترمربع بوده است.
سرمایه ای وارد مسکن نمی شود
احمدرضا سرحدی، کارشناس حوزه مسکن نیز، درباره دلایل اصلی کاهش ساخت و ساز مسکن گفت: ساخت وساز مسکن دیگر به صرفه نیست و کسانی که پیش از این خانه ساخته اند روی دستشان مانده است؛ چون به دلیل افزایش قیمت ها مسکن فروش نمی رود و در نتیجه شاهد کاهش ساخت وساز مسکن هستیم.
سرحدی درباره دلایل این اتفاق افزود: رکود اقتصادی و نوسانات ارزش ارزی باعث ناتوانی مردم در تصمیم به سرمایهگذاری در حوزه مسکن شده است. کاهش توان خرید جمعیت و افزایش نرخ تورم نیز اثرات منفی بر بازار مسکن داشته است.همچنین مشکلات مالی و عدم توانایی بانکها در اختصاص اعتبار به سازندگان و خریداران مسکن، بازدهی ساخت و ساز را کاهش داده است. نوسانات نرخ سود و تغییرات قوانین مربوط به تسهیلات مسکن نیز تاثیرگذار بودهاند. این مسائل باعث ایجاد رکود تورمی در حوزه مسکن شده است.
او درباره نقش دولت در ایجاد این وضعیت هم گفت: دولت از ابتدا وعده هایی را برای ساخت میلیونی مسکن داد که مشخص بود تحقق پیدا نمی کند و الآن شاهد آن هستیم که وضعیت مسکن هر روز بدتر می شود. گشایش زمانی پیش می آید که وضعیت اقتصادی به طور کل بهتر شود و درآمد و کار بیشتر شود. درحال حاضر همچین امکانی نیست و وضعیت پیچیده ای در مسکن ایجاد شده است. تنها راه گریز از این مساله نجات اقتصاد به صورت کلی است.
راهکارهای نجات اقتصاد مسکن
به گفته کارشناسان حوزه مسکن می توان با تغییراتی اوضاع حوزه مسکن را بهبود بخشید. استقرار وضوح در سیاستها و مقررات مربوط به مسکن به منظور اطمینان سرمایهگذاران و حمایت از بازار، سرمایهگذاری در زیرساختهای حمل و نقل، انرژی و آب به منظور کاهش هزینههای اجرایی و تسهیل در پروژههای ساخت و ساز، اختصاص تسهیلات اعتباری با نرخهای مناسب به سازندگان و خریداران مسکن، ترویج و ارتقاء بازار مسکن از طریق کمک به خریداران و سازندگان، افزایش تقاضا و عرضه و سرمایهگذاری در تحقیقات و توسعه فناوریهای جدید در حوزه ساخت و ساز برای بهبود روند اجرای پروژهها از جمله مهم ترین راهکارهایی است که می توان در این حوزه بکار برد.
کاهش فعالیتهای ساخت و ساز مسکن در ایران ناشی از ترکیبی از مشکلات اقتصادی، محدودیتهای اعتباری، مشکلات زیرساختی و تغییرات در سیاستها است. برای رفع این موانع، نیاز به اصلاحات سیاستی، تقویت زیرساختها و ارتقاء تسهیلات اعتباری است تا بازار مسکن بهبود پیدا کند. به گواه مشاوران املاک، انباشت فایلهای فروش مسکن در بازار افزایش پیدا کرده است؛ چراکه از یکسو متقاضیان سرمایهگذاری دورنمایی برای افزایش قابلتوجه قیمت در میانمدت ندارند و برای خرید جلو نمیآیند و از سوی دیگر، متقاضیان مصرفی نیز هنوز نتوانستهاند همپای جهشهای چند صدر درصدی قیمت مسکن در سالهای اخیر، قدرت خرید خود را ترمیم کنند.
درنتیجه این وضعیت، فعلاً فروش مسکن در بازار راکد بهجز از مسیر حراج و ارزانفروشی زیر قیمت بازار امکانپذیر نیست. البته که همه این اتفاقات، از کاهش تورم نهادههای ساختمان و افت هزینه تولید مسکن گرفته تا ریزش قیمت پیشنهادی فروشندگان و حتی حراج فروشندگان پول لازم، هیچکدام برای بخش عمده متقاضیان مصرفی مسکن کارگشا نیست؛ چراکه در چند سال اخیر، فاصله آنها از رؤیای خانهدار شدن چند برابر افزایش پیدا کرده و این اتفاقا حتی اگر آن فاصله را یکپنجم یا یکچهارم هم کاهش دهد، بازهم قدرت خرید مسکن ندارند. فعلاً، امید این دسته از متقاضیان باید نهضت ملی مسکن باشد که طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی توانسته است مقدمات احداث ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در کل کشور را با استفاده از زمین رایگان دولتی و تسهیلات بلندمدت بانکی فراهم کند.
منبع: روزنامه آرمان امروز