به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، سیاست کاهش وابستگی بودجه به نفت در دولت سیزدهم شدت گرفته است، به طوری که شاهد هستیم هر روز یک گروه به جرگه مالیات‌دهندگان اضافه می‌شوند، اما اخذ مالیات از کارمندان حقوق‌بگیر که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، جای تعجب دارد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت قصد دارد از افراد کارمند و حقوق‌بگیرانی که سالانه بالاتر از ۱۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، به صورت پلکانی و با ضرایب مختلف مالیات دریافت کند. بنابراین حداقل‌‌‌‌بگیرانی که مستاجر هستند، علاوه بر پرداخت اجاره سنگین، باید مالیات هم بدهند.
برخی کارشناسان با اخذ این نوع مالیات مخالف هستند و معتقدند سیاست دولت در جبران کسری بودجه کاملا اشتباه و غیرمنطقی است، چرا که حداقل‌‌‌‌بگیران اجاره‌‌‌‌نشین طی چند سال اخیر با افزایش سرسام‌‌‌‌آور اجارهبها مواجه بوده‌‌‌‌اند؛ به طوری که مجبور به مهاجرت به حاشیه شهر شده‌‌‌‌اند.
دولت در حالی مصمم است سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد که هنوز نتوانسته راه‌های فرار مالیاتی را مسدود کند، به طوری که قشر مرفه جامعه به راحتی در مقابل پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند. وزیر اقتصاد درباره افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشته‌‌‌‌اند، گفته است: ۱۷۶هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند، بدون اینکه یک‌بار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. هزار و ۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.
در حالی شاهد آمار تکان‌‌‌‌دهنده فرار مالیاتی هستیم که گویا دولت دیواری کوتاه‌تر از کارمندان و حقوق‌بگیران برای اخذ مالیات پیدا نکرده است. این تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباه علاوه بر چالش‌های اقتصادی، تبعات اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت که جبران‌‌‌‌ناپذیر خواهد بود. در گزارش حاضر به بررسی اخذ مالیات از حداقل‌‌‌‌بگیران پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.
تناسبی بین هزینه و درآمد نیست
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: متاسفانه شاهد هستیم هیچ تناسبی میان هزینه‌های اولیه زندگی و پرداختی‌ها وجود ندارد و نیروی کار کشور در بدترین شرایط قرار گرفته‌‌‌‌اند. به طوری که حقوق مصوب کفاف هزینه اولیه زندگی را هم نمی‌دهد. این سرکوب تقاضا در بلندمدت موجب رکود تورمی در کشور می‌شود، هرچند که یک منبع سوءاستفاده بزرگ برای کارفرمایان هم شده است.
کارمندان توانایی تامین هزینه مسکن را ندارند
وی افزود: اختلاف فاحشی بین خط فقر و حقوق‌های پرداختی وجود دارد. از طرف دیگر اقدامات دولت برای رهایی حقوق‌بگیران از گرفتاری بزرگ مسکن بی‌فایده بوده، چرا که اکثر کارمندان دولت مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف تهران شده‌‌‌‌اند؛ به طوری که با حقوق پرداختی نمی‌توانند حتی هزینه مسکن را پرداخت کنند. به این ترتیب میتوان اینطور استنباط کرد که دولت توان برآورده کردن نیاز کارکنان خود را هم ندارد و عملا می‌بینیم که اقدام خاصی از سوی دولت برای ساخت خانه‌های ساختمانی، پرداخت حق مسکن متناسب با اجاره‌ها و حقوق متناسب با هزینه‌ها انجام نمی‌شود، متاسفانه شرایط برای حقوق‌بگیران کشور و مستاجران روز به روز بدتر می‌شود و برخلاف فعالان اقتصادی که به راحتی می‌توانند اجناسشان را دپو کنند و سود کلانی به جیب بزنند، کارکنان دولت قادر به افزایش درآمد خود نیستند، مگر اینکه به شغل‌های کاذب روی بیاورند که آن هم چالش‌های بزرگی برای خانواده‌ها به وجود آورده است.
مبنای مالیات‌‌‌‌های مضحک است
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر با یک نظام مالیاتی منکور مواجه هستیم که نه‌‌‌‌تنها تولید و سرمایه گذاری را تشویق نمی‌کند، بلکه بسیاری از کارکردهای مالیاتی بر علیه تولید و غیرکارشناسی است. این در حالی است که نظام مالیاتی در بسیاری از موارد نقش حمایتی باید داشته باشد. در حال حاضر در کمتر کشوری شاهد هستیم که پول معاف از مالیات باشد، یا معاف‌‌‌‌شدگان مالیات از مشمولان مالیات سبقت بگیرند و بیشتر شوند. بارها خواستار بودیم یک تجدیدنظر اساسی در ساختار نظام مالیاتی انجام بگیرد، چرا که مبنای بسیاری از مالیات‌ها مضحک به نظر می‌رسد. در حال حاضر از تمدید قراردادهای اجاره ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند، در صورتی که در هیچ جای دنیا از هزینه‌های خانوار مالیات نمی‌گیرند.
لزوم ساماندهی و تجدیدنظر در نظام مالیاتی
وی گفت: در اکثر کشورها هنرمندانی که درآمد غیرمتعارف و بالاتری دارند، مشمول مالیات تصاعدی می‌شوند، این در حالی است که اکثر سلبریتی‌ها در ایران معاف از مالیات هستند، اما کارگران حداقل‌‌‌‌بگیر که حقوقشان از خط فقر هم کمتر است، باید مالیات پرداخت کنند. این سیاست اشتباه است و به جامعه، نظام مالیاتی و اقتصاد کشور آسیب می‌زند. امیدوارم که یک اراده قوی و یک همت جمعی درخصوص ساماندهی و تجدیدنظر در نظام مالیاتی انجام شود تا دیگر شاهد تصمیمات غیرکارشناسی نظیر اخذ مالیات از حقوق‌بگیران، که اکثرا اجارهنشینها هستند و یا قراردادهای اجاره نباشیم.
گودرزی بیان کرد: سیاست‌های اشتباه موجب شده تا قشر عظیمی از کارکنان دولت حاشیه‌نشین شوند و توان اجاره منزل مسکونی در تهران را نداشته باشند. از طرف دیگر شاهد هستیم در شهرک‌های اقماری یک ترافیک سنگینی به صورت روزانه به سمت تهران و بعد از ظهرها برعکس در جریان است. همچنین عدم کفایت حقوق و دستمزد موجب شده بسیاری از کارکنان دولت نتوانند قراردادهای کاری خود را با دولت تمدید کنند و تعداد بسیاری به اجبار از سیستم دولت خارج شده‌‌‌‌اند. همچنین نباید تخصص برخی از این نیروها را نادیده گرفت، چراکه در صورت جدایی از بدنه دولت، بهره‌‌‌‌وری بخش‌های دولتی کاهش خواهد یافت.
ضرورت افزایش گستره مالیاتی
همچنین مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم، چون موجب رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و درنهایت اثر منفی بر تولید ملی کشور خواهد داشت، اما با افزایش گستره مالیاتی موافق هستم چرا که در ایران فرار مالیاتی بالایی داریم و از آن طرف معافیت مالیاتی زیادی هم وجود دارد. دولت اگر جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و از آن طرف گستره مالیات را افزایش دهد، به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
جلوی فرار مالیاتی را بگیریم
وی افزود: اگر دولت دلالان، رانت‌‌‌‌خواران، کلاهبرداران، واسطه‌گران و مشاغلی را که از زیر بار مالیات فرار می‌کنند، وارد تور مالیاتی کند، کار بسیار بخردانه‌ای است. به همین دلیل میتوان گفت ظرفیت اقتصادی مالیاتی در ایران بالا است و به نظر من عددی که دولت در بودجه ۱۴۰۳ تعیین کرده، تحقق‌پذیر است؛ البته اگر جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا موافق اخذ مالیات از کارگران و کارمندان به هر بهانه‌‌‌‌ای هستید یا خیر گفت: درآمد هر شخص حقیقی و یا حقوقی، اگر از آن سطحی که قانون مشخص کرده، بالاتر برود باید مالیات بدهد. اگر درآمد ندارد، دولت باید شخص را به کمیته امداد معرفی کند تا تحت پوشش قرار بگیرد.
منبع: روزنامه خانمان