به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مقاومت بانکها برای پرداخت نکردن تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد. با وجود دستور رئیس جمهور برای پرداخت تسهیلات بانکها به پروژههای نهضت ملی مسکن، اما همچنان شاهد کوتاهی بسیاری از بانکها هستیم که طبق قانون باید این بانکها جریمه و از اعتبارات آنها کاسته شود.
این روزها پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ویژه برای پروژههای نهضت ملی مسکن، یکی از مهمترین دغدغههای سازندگان مسکن است. کوتاهی بانکها در این زمینه باعث شده که سازندگان و پیمانکاران پروژههای نهضت ملی مسکن دیگر انگیزهای برای تکمیل پروژهها نداشته باشند.
این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، در تاریخ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. در یکی از مواد این قانون، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن شدهاند. به طوری که در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
همچنین در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن برای بانکهای متخلف جریمه نیز در نظر گرفته شده است. در متن تبصره ۵ آمده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیصیافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.»
ریسک ورود به ساخت مسکن ملی
بر اساس این گزارش عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خود باعث شده است که بسیاری از سازندگان دیگر تمایلی برای ورود به این بخش را نداشته باشند؛ به طوری که طبق گفته برخی از سازندگان ورود به عرصه ساخت مسکن بسیار ریسکی است.
به گفته آنها تمام پشتوانه دولت برای ساخت واحدهای حمایتی، تسهیلات بانکی است. اما این موضوع هم از سوی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی اجرا نمیشود. همین امر خود باعث شده که حتی با وجود آنکه در قانون لایحه برنامه هفتم آمده است، اما متاسفانه تا به امروز جریمهای برای آنها در نظر گرفته نشده است.
دومنظوره بودن حساب وام مسکن
همچنین برخی دیگر از سازندگان در این رابطه میگویند: دومنظوره بودن حساب وام مسکن، باعث شده که وام ساخت به سازندگان پرداخت نشود. درواقع حسابهای سپرده مسکن در قالب اوراق مسکن در اختیار سازندگان قرار میگرفت تا مسکنسازی رونق بگیرد. اما حالا مشخص نیست که این اوراق به چند منظور استفاده میشود که اساسا چیزی سهم سازندگان نمیشود.
وام مسکن نداریم!
در این بین برخی از سازندگان اعلام کردهاند که با مراجعه به بانک، با جمله «وام مسکن نداریم» مواجه شدهاند. برخی دیگر از بانکها هم میگویند که فعلا اعتبار لازم برای پرداخت وام مسکن را ندارند. گرچه شنیدن این جمله از سوی خیلی از بانکها عادی است، اما از آنجایی که سازندگان از مدتها پیش، مبالغ قابل توجهی را در حساب پشتوانه صدور اوراق مسکن گذاشته بودند، حالا توقع دارند که بعد از سپری شدن طول دوره، از مزیتهای خاص آن بهرهمند شوند. اما نه خبری از اوراق وام مسکن است، نه وام و نه حتی یک ریال سود.
جریمه بانکهای متخلف اجرایی نشده است
با وجود آنکه تسهیلات ساخت مسکن و جریمه بانکهای متخلف به ویژه بانکهای خصوصی برای پرداخت نکردن تسهیلات در نظر گرفته شده، اما تا به امروز این موضوع اجرایی نشده است. همین موضوع باعث شده است که در لایحه برنامه هفتم، اعلام شود که «به اندازه همان ۲۰ درصد از میزان تسهیلاتی که باید پرداخت کنند، از اعتبار بانکهایی که تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت نمیکنند، کاسته شود و به اعتبار بانکهایی اضافه شود که اقدام به پرداخت تسهیلات میکنند.» اگرچه انتظار میرود هرچه سریعتر این موضوع اجرایی شود، اما به نظر میرسد که این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشده است.
کاهش اعتبار و تراز بانکهای متخلف
در این رابطه اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پرداخت تسهیلات ساخت به پروژههای نهضت ملی مسکن توسط بانکها باید طبق قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود، اما متاسفانه شاهد هستیم که این قانون توسط بانکهای خصوصی اجرا نمیشود.
وی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق قانون برنامه هفتم اعلام کردهایم، باید اعتبارات و ترازهای بانکهایی که در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را انجام نمیدهند، کاهش یابد و سپس به اعتبارات و ترازهای بانکهای دولتی و بانکهایی که همکاری مناسبی در این زمینه دارند، اضافه کنیم.
پرداخت تسهیلات بانکی، یک قانون دائمی است
این نماینده مجلس افزود: قانون پرداخت تسهیلات توسط بانکها، یک قانون دائمی و همیشگی است و باید توسط دولت در این بخش اجرا شود و به طور قطع باید تمامی بانکهای متخلف در این بخش جریمه شوند.
به گفته شاکری، در حال حاضر بانک مسکن ۸۵ درصد اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و بانکهای دولتی ۵ تا ۱۰ درصد این تسهیلات را پرداخت کردهاند، اما بانکهای خصوصی در این حوزه همکاری نداشتهاند.
تسهیلات نهضت ملی مسکن در بودجه دیده شود
همچنین فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، در این باره گفت: جریمه کردن و کاهش اعتبار تسهیلات ساخت مسکن به ویژه برای پروژههای نهضت ملی مسکن برای بانکهایی که در این بخش همکاری نمیکنند، بسیار ضروری است.
وی تاکید کرد: ما امیدواریم هرچه سریعتر در این بخش بتوانیم شاهد همکاری بیشتر دولت برای آوردن این لایحه در بودجه سال ۱۴۰۳ باشیم. در صورتی که این لایحه در بودجه سال آینده قرار نگیرد، هیچ ابزار اجرایی برای آنها وجود نخواهد داشت و ما همچنان شاهد کمکاری بانکها در این بخش هستیم.
براساس این گزارش، حال باید منتظر باشیم و ببینم دولت آیا برای بهخط کردن بانکها جهت پرداخت تسهیلات ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن اقدامی انجام میدهد یا بانکها همچنان به کوتاهی خود در جهت پرداخت نکردن تسهیلات ادامه میدهند.
منبع: روزنامه خانمان