به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، روز گذشته فرزانه صادق به‌‌عنوان گزینه نهایی مطرح برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان برای اخذ رای اعتماد از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.«دنیای‌اقتصاد» در گفتوگو با سه تن از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس، نظر این افراد در خصوص گزینه پیشنهادی را جویا شد. با توجه به آنکه کمیسیون عمران مجلس بخش تخصصی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است، نظر اعضای این کمیسیون میتواند بر نظر نهایی سایر نمایندگان مجلس در تایید یا رد صلاحیت فرزانه صادق به‌‌عنوان وزیر مسکن موثر باشد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران، سید جمال موسوی دبیر عمران مجلس شورای اسلامی و علی نوروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارنظر دقیق در خصوص صلاحیت خانم صادق را به اعلام برنامه‌‌های وی در کمیسیون مجلس منوط کرده، اما در صحبت‌‌های خود به ضرورت وجود برنامه از سوی ایشان برای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین پایبندی وی به قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها تاکید داشتند. این نمایندگان در سخنان خود به استمرار پیگیری طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی پس از انتخاب وزیر تاکید ویژه داشته و گفتند: این طرح از سوی مجلس و کمیسیون عمران مطرح شد و با توجه به درخواست رئیس‌‌جمهور منتخب و همکاری مجلس با وی، فعلا پیگیری آن به تعویق افتاده است. اما از آنجا که نمایندگان و در راس آن کمیسیون عمران درصدد است تا این طرح را پس از بررسی تایید صلاحیت کابینه دولت چهاردهم مجدد مطرح کند، لازم است تا وزیر پیشنهادی نیز با اجرای آن موافق باشد.
در واقع این موافقت رایی مثبت برای این فرد در احراز صلاحیت شمرده می‌شود. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» نسبت به عدم‌مشورت رئیس‌‌جمهور در تعیین گزینه نهایی وزارتخانه‌‌ها با کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: رئیس‌‌جمهورهای پیشین، پس از بررسی گزینه‌‌های مدنظر برای تصدی پست هر وزارتخانه‌‌ای، اسامی چند گزینه نهایی را با نمایندگان کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و در تعیین فرد نهایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشورت می‌‌گرفتند. به‌رغم آنکه گفته می‌شود فرد منتخب برای تصدی پست مدیریت هر وزارتخانه در کارگروه‌‌های تعیین وزرا و پس از بررسی‌‌های متعدد انتخاب شده، اما در انتخاب گزینه برتر، مشورتی با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌‌های تخصصی نشده است.
این در حالی است که برای پیشبرد هر چه بهتر تمامی امور لازم است که وزیر یک وزارتخانه با اعضای کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته باشند. رضایی کوچی در ادامه به لزوم موافقت وزیر پیشنهادی با تفکیک وزارتخانه‌‌ها اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه‌‌ای عریض و طویل است؛ گستره فعالیت در این وزارتخانه و اهمیت حوزه‌‌های در اختیار باعث شده تا جداسازی بخش مسکن از حوزه راه ضروری باشد. البته پس از تعیین وزیر، کار برای جداسازی دشوار می‌شود؛ چرا که وزیر انتخابی تمایل دارد که حوزه بزرگ‌تری را تحت اختیار داشته باشد. وی افزود: آقای بذرپاش وزیر فعلی راه و شهرسازی نیز تا زمانی که تصدی این وزارتخانه را بر عهده داشت با تفکیک آن مخالف بود؛ اما در روزهای پایانی حضور خود در این وزارتخانه با پایان دوره دولت سیزدهم به موافقان این طرح پیوست.
رضایی کوچی گفت: در حالی که مجلس درصدد بررسی طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی بود، رئیس دولت چهاردهم از رئیس مجلس خواست تا تصمیم‌گیری در این زمینه را به تعویق بیندازند؛ اگرچه رئیس‌‌جمهور به لحاظ قانونی اختیاری در این زمینه نداشت، اما رئیس مجلس در راستای همکاری نمایندگان با رئیس‌‌جمهور جدید این درخواست را پذیرفت. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: جداسازی وزارت راه و شهرسازی در زمان انتقال دولت، فرصتی استثنایی برای اجرای این طرح بود که متاسفانه از دست رفت، طبیعتا پس از انتخاب وزیر جدید باید منتظر مخالفت با این جداسازی باشیم. با وجود این تاکید می‌‌کنیم که کمیسیون عمران در بررسی صلاحیت وزیر مدنظر موافقت فرد پیشنهادی با طرح جداسازی را مدنظر قرار می‌دهد.
رضایی کوچی گفت: بسیاری از دست‌اندرکاران انتخاب وزیر راه و شهرسازی نیز با تفکیک این وزارتخانه موافق بودند؛ عمده کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز با این تفکیک موافق هستند و بنابراین امیدواریم این طرح در دولت چهاردهم پیگیری شود. جنس مسکن و بخش حمل‌‌ونقل متفاوت است. علی نوروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم به‌‌عنوان وزیر راه و شهرسازی گفت: احراز صلاحیت گزینه اعلامی پس از شنیدن برنامه‌‌های ایشان مقدور خواهد بود؛ اما در شرایط کنونی می‌توان گفت که سه مساله اساسی در رای مثبت کمیسیون عمران و در نهایت نمایندگان مجلس بیش از سایر فاکتورها اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: مجلس یازدهم دو قانون «جهش تولید مسکن» و قانون «ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها» را به تصویب رساند؛ پایبندی گزینه پیشنهادی به اجرای این دو قانون، دو فاکتور اصلی برای تایید صلاحیت این فرد خواهد بود. نوروزی گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن و راه موضوع دیگری است که در هفته‌‌های گذشته در کمیسیون عمران بررسی شده و پس از بررسی تایید صلاحیت وزیر در آینده نه چندان دور مجدد به صحن مجلس بازمی‌گردد. بنابراین نیاز است تا گزینه پیشنهادی برای احراز پست مدیریت وزارت راه و شهرسازی با این طرح موافق باشد. البته بررسی این جداسازی در حیطه اختیار مجلس است، اما موافقت گزینه پیشنهادی با این جداسازی یک نکته مثبت تلقی می‌شود. سید جمال موسوی دبیر عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام نام خانم فرزانه صادق به عنوان گزینه اعلامی مسعود پزشکیان برای وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: من شناختی از ایشان ندارم و بنابراین هر گونه اظهار نظر در خصوص موافقت یا رد صلاحیت ایشان کاملا وابسته به حضور وی در کمیسیون عمران مجلس، معرفی خود و برنامه‌‌های ایشان در حوزه مسکن و راه است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه‌‌ای با حیطه کاری گسترده است؛ این وزارتخانه شامل ۶ معاونت و چند سازمان و شرکت به عنوان زیرمجموعه است که باید تمامی این معاونت‌‌ها و روسای سازمان و ادارات با مدیران وزارتخانه به طور مستقیم در ارتباط باشند. همین گستردگی باعث شده تا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، طرح جداسازی بخش راه و مسکن در این وزارتخانه را مطرح کرده و پیگیری کند که متاسفانه به درخواست رئیس‌‌جمهور، بررسی این طرح و ارائه آن در صحن علنی مجلس به تعویق افتاد. موسوی گفت: لازم است تا گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی برنامه خود را برای حوزه مسکن و بخش راه ارائه کند؛ هر چند احتمالا پس از انتخاب وزیر، مجدد طرح تفکیک وزارتخانه مطرح می‌شود. این جداسازی نیازی به بودجه چندانی نیز ندارد؛ چرا که این دو وزارتخانه در گذشته از یکدیگر جدا بودند و هرگز ادغام انجام نشد و تقریبا سازمان به شکل قبل به فعالیت خود ادامه داد. وی ادامه داد: برنامه اعلامی از سوی گزینه وزارت راه و شهرسازی در خصوص پروژه مسکن ملی در احراز صلاحیت وی اهمیت زیادی دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد