عباس آخوندی روز دوشنبه هفته جاری درجریان همايش سياستهاي پولي و ارزي، نظام بانکی را مبتلا به سه بیماری داراييهاي سمي، تسهيلات بد وعدم كفايت سرمايه دانست.
وی دارایی رسمی بانکها را بنگاههایی دانست که بانکها مالک آنها هستند که به گفته وی این فعالیت درحالی است که سالیان سال است برسر ممنوعیت بنگاهداری بانکها بحث وجدل وجود دارد.
همچنین بنابراظهار نظرآخوندی تسهیلات بد به معوقات بانکی مربوط می شوداین درحالی است که منظوراز عدم کفایت سرمایه هم عمدتا متوجه روند کاهشی قدرت وامدهی بانکها است.
وزیرراه وشهرسازی البته برای رفع این بیماریها نسخهای ارائه داد وبه تجربه کشورآمریکا اشاره کرد. به گفته آخوندی دراین کشورهم بانکها با بدهی معوق و مشکل عدم توان وامدهی روبهرو بودند اما در آمریکا دولت مسوولیت تمام بدهیهای گذشته بانکها را عهده دارشد که نتیجه این اقدام سالمسازی بانکهای این کشوربود.
آخوندی پیشنهاد داد برای سالم سازی نظام بانکی ازاین نسخه آمریکایی باید استفاده شود وازظرفیت صندوق توسعه ملی بهره گرفته شود تا مانند آمریکا، بدهیهای معوق بانکی توسط این صندوق پرداخت شود.
به گزارش خبرنگارماانتشار این اظهارنظرازسوی وزیرراه وشهرسازی ،واکنشهایی را درمیان صاحب نظران ونمایندگان مجلس به دنبال داشته است.
درهمین رابطه علیرضا خسروی-عضوکمیسیون عمران مجلس- درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی سایت صما درباره پیشنهاد استفاده ازمنابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت معوقات بانکها گفت: این پیشنهاد به هیچ وجه مبنای کارشناسی نداردچرا که دولت نمی تواند کم کاری وبدهکاری بانکها را ازطریق صندوق توسعه پرداخت کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی برای روز مبادا ذخیره شده است ودلیلی ندارد دولت ازاین منابع بخواهد کم کاری بانکها را جبران کند.
وی با انتقادازسازوکارسیستم بانکی گفت: متاسفانه درحال حاضرعملکرد بانکهای کشورما ازهرنظرزیرسوال است.به عنوان مثال درحال حاضر 15 هزار شعبه بانکی درسراسرکشوردایرشده است که بانک مرکزی برای ساماندهی آنها می بایست ورود پیدا کند.
عضوکمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه درحال حاضرهزاران نفربدهی میلیاردی به بانک ها دارند گفت: اماهیچ دلیلی ندارد که کم کاری بانکها ازطریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
خسروی ادامه داد: براین اساس لازم است که بانک مرکزی برای حل مشکل بانکها وارد عمل شود واین پیشنهاد که ازطریق صندوق توسعه ملی،معوقات بانکی پرداخت شود کاملا اشتباه است.
به گزارش خبرنگار ماامادرهمین زمینه نیزدکتربیت الله ستاریان –عضوهیات علمی دانشگاه تهران- نیز درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی سایت صما گفت:درآمریکا زیاده خواهی بانکها باعث شد که ازمسیراصلی خود خارج شوند این درحالی است که درایران بانکها اگراقدام به بنگاه داری نکنند ورشکست می شوند چرا که نرخ تورم درایران بالا است واگراتکای سیستم بانکی صرفابه سودحاصل ازسپرده های مردمی باشد آنها قادرمی شوند فقط هزینه های خود را تامین کنند وسودی برای آن متصورنیست.
این کارشناس مسکن تاکید کرد:درکشورآمریکا اقتصاد کاملا آزاد است این درشرایطی است که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است وبنابراین باتوجه به این امرنمی توان انتظارداشت بابهره گیری ازتجربه کشور آمریکابه نتیجه ای که این کشور برای سالم سازی بانکهایش دست پیدا کرد نیزما بتوانیم مشکل سیستم بانکی مان را حل کنیم.
وی بابیان اینکه بدون شک لازم است که جلوی فعالیت بنگاه داری بانکها گرفته شود اظهارداشت: اما درعین حال باید درنظرگرفت باتوجه به شرایط اقتصادی کشورواقتصاد بیمار،بانکها چاره ای جزء بنگاه داری ندارند واگر قرارباشد بانکها سالم سازی شوند این امرمشروط برآن است که اقتصاد کشورما ساماندهی شود.
این استاد دانشگاه درباره دریافت معوقات بانکی گفت: معوقات بانکها درگیرسرمایه هایی هستند که درخود کشوراست ونمی شود آنها را خارج کرد به عنوان مثال دربسیاری ازموارد،تولید کنندگان وام ها را ازسیستم بانکی دریافت کرده ودرجهت راه اندازی کارخانه هزینه کرده است این درحالی است که تحت تاثیرشرایط نابسامان اقتصادی،فرآیند کار به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
وی گفت: براین اساس چنانچه قرارباشد باهمکاری قوه قضائیه وبانکها این معوقات ازبدهکاران بانکی اخذ شود این فعالیت های اقتصادی نیمه تعطیل شود که ضررآن مجددا به کشوربازمی گردد.
ستاریان بزرگترین بدهکاربانکی را دولت دانست وگفت:گرفتن معوقات بانکی وبازگشت مجدد آنها به سیستم بانکی،دورباطلی است که باعث می شود به نقطه اول بازگردیم وبه هیچ وجه تضمین کننده سالم سازی نظام بانکی کشورنیست.
ستاریان درباره نسخه وزیرراه وشهرسازی مبنی براینکه سالمسازی نظام بانکی به عنوان ماموریت مالی به صندوقتوسعه ملی محول شود گفت: تازمانی که اقتصاد کشور ما به طوری کلی ساماندهی نشود به هیچ وجه نمی توان ازاین نوع مکانیزمها برای سالم سازی نظام بانکی بهره گرفت.