خبرگزاری تسنیم:رئیس انجمن سراسری انبوهسازان با بیان اینکه با پول انبوهسازان کارگران مشاغل دیگر بیمه می‌شوند از نامه‌نگاری با دولت و مجلس برای پیگیری اضافه دریافت حق بیمه توسط تامین اجتماعی خبر داد و گفت: تامین اجتماعی پول می‌گیرد اما بیمه نمی‌کند.
[print] نسخه قابل چاپ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمشید برزگر در نشست خبری اظهار کرد: مخالف حذف تبصره یک ماده 5 بیمه کارگران هستیم و در این رابطه به رئیس مجلس شورای اسلامی هم نامه ای نوشته‌ایم.
وی با بیان اینکه سه بار به لایحه مجلس اعتراض کرده‌ایم، تصریح کرد: اعتقاد داریم کارگری که در مجموعه‌ای کار می‌کند باید حق بیمه‌اش پرداخت شود، علی رغم پرداخت حق بیمه در قالب کارت مهارت 70 تا 80 درصد کارگران بیمه نمی‌شوند، بلکه افراد دیگری از مشاغل دیگر از بیمه کارگران استفاده می‌کردند.
وی بیان کرد: در قانون قبلی تامین اجتماعی تا 4 درصد دستمزد کارگران بابت بیمه پرداخت شود، بر اساس این قانون میزان حق بیمه در قبال حداقل دستمزد حدود یک میلیون و 440 هزار تومان در سال است که اگر این رقم را بر 100 مترمربع تقسیم کنیم حق بیمه هر مترمربع 14 هزار تومان می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ایران صنعتی سازی رایج نشده است روی 100 متر با تامین اجتماعی توافق کرده‌ایم اما تامین اجتماعی به ازای هر مترمربع 24 هزار تومان از ما دریافت می‌کرد.
رئیس انجمن سراسری انبوهسازان یادآور شد: قانون در جهت بهبود اشتغال و رونق ساخت‌وساز بود، اما چیزی که الان مصوب شده چیز دیگری است. معتقدیم باید همه کارگرانی که ما حق بیمه آنها را پرداخت می‌کنیم باید بر اساس قانون حداقل دستمزد 20 درصد بیمه شوند. بر اساس ماده 148 قانون کار ما مسئول بیمه کارگران هستیم در غیر اینصورت در صورت مراجعه کارگر به تامین اجتماعی هم باید جریمه پرداخت کنیم و هم هم حق بیمه را.
بزرگر با بیان اینکه نامه‌هایی را در این باره به مجلس و دولت فرستاده‌ایم، گفت: یک میلیون و 800 هزار نفر در بخش ساخت و ساز مسکن کشور فعالیت میکنند و ما اعلام آمادگی پرداخت حق بیمه آنها را داریم.
وی با اشاره به برگزاری 50 تا 60 جلسه با تامین اجتماعی گذاشته‌ایم، افزود: تامین اجتماعی می‌خواهد پول بیمه کارگران را بگیرد اما نمی‌خواهد کسی را بیمه کند. معیار قانونی دریافت حق بیمه دو برابری از انبوهسازان توسط تامین اجتماعی چیست.
به گزارش تسنیم، نیمه های اسفند ماه سال گذشته رئیس انجمن سراسری انبوهسازان با تشریح مشکلات و موانع پیش‌روی تولید مسکن از عدم برگزاری جلسه با وزیر راه و شهرسازی گلایه کرد و گفت: تامین اجتماعی پول می‌گیرد، اما بیمه نمی‌کند. به همین دلیل از آنها شکایت خواهیم کرد.
جمشید برزگر با اشاره به اینکه ساختمان یکی از اشتغالزاترین بخش‌هاست که میتواند 160 صنعت را متحول کند، اظهار کرد: راهکارهای خود را برای حل مشکل مسکن کشور به دولت ارائه کرده‌ایم، ضمن آن‌که درباره موانع پیش‌روی تولید جلساتی با مسئولان بانک مرکزی و وزارت کار برگزار شده است.
وی در عین حال با بیان اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم با وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی مسکن جلسهای داشته باشیم، اظهار کرد: متاسفانه با وجود آن‌که وزیر در زمان اخذ رای از مجلس یکی از برنامه‌های خود را بها دادن به بخش خصوصی اعلام کرد، تاکنون کوچکترین اهمیتی به انبوهسازان که می‌توانند چرخ تولید را بچرخانند، نشان نداده است. متاسفانه وزیر یک ثانیه هم به ما فرصت نداده است.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن به مشکلات و چالش با سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: این سازمان برای ساماندهی جامعه تاسیس شده است، نه اینکه بخواهد برای همه چیز نسخه بپیچد. به همه کشورها به غیر افغانستان و آمریکا رفته‌ام چنین چیزی را ندیده‌ایم که سازمان نظام مهندسی در همه امور دخالت کند، وظیفه سازمان نظام مهندسی سازماندهی، رتبه‌بندی و... است.
برزگر در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت در قوانین و مسائل مربوط به بانکها و تامین اجتماعی انبوهسازان را در جریان اقدامات انجام شده قرار نمی‌دهد و ما باید در راهروهای مجلس بدویم تا بتوانیم یک قانون را برگردانیم.
وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی از ما پول می‌گیرد اما کارگران را بیمه نمی‌کند، افزود: این در حالی است که طرف کارگران هستیم و چنانچه آنها بیمه نشوند از ما شکایت میکنند و باید به دادگاه برویم.
وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد، تصریح کرد: باید بی‌تدبیری‌های گذشته جبران شود و پیام‌های ناگفته چند ساله را به گوش مسئولان برسانیم.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن همچنین با اشاره به ارائه راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود گفت: بر این اساس پیشنهاد داده‌ایم تا سقف وام مسکن روستایی به 35 میلیون تومان، شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و شهرهای 250 تا 500 هزار نفر جمعیت سقف وام مسکن به 80 میلیون تومان افزایش یابد.