"جمشید برزگر" عصر پنجشنبه 4 شهریور در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: بخش مسکن یکی از مهمترین محرک های اقتصاد کشور است و برای خروج از رکود لارم است به این بخش توجه شود.
وی به اصل 31 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: داشتن سرپناه مطمئن حق همه شهروندان ایرانی است و لازم است دولت تدابیر لازم برای تحقق این امر را داشته باشد، اما پس از مسکن مهر تسهیلات قابل توجهی به بخش مسکن تزریق نشده است.
برزگر خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم شد و گفت: در حالی که دولت ادعا می کند تورم تک رقمی شده است، اما شاهد هستیم هنوز تسهیلات بانکی با نرخ 18 درصد و حدود دو برابر نرخ تورم پرداخت می شود.
وی گفت: در هیچ کشوری در جهان شاهد چنین وضعیتی نیستیم و ما خواستار متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تسهیلاتی پرداختی هستیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز به اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: این بخش توانایی رشد بالایی دارد، اما با وجود برنده شدن شرکت های ایرانی در مناقصه های خارجی، ضمانت نامه های لازم و کافی بانکی به این بخش داده نمی شود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور مظلوم واقع شده است، گفت: باید بخش خصوصی کشور میدان مانور بیشتری در اقتصاد پیدا کند تا شاهد رشد پایدار اقتصادی کشور باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه تاکید کرد: منابع حاصل از صادرات نفت باید برای تقویت تولید ملی و بخش خصوصی در کشور هزینه شود و معتقد هستیم هر سال سهم نفت از بودجه دولت باید کمتر شود و امسال به 31 درصد رسیده است.
علی طیب نیا در نشست مشترک با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: اقتصاد ایران در 40 سال گذشته روند درستی را طی نکرده است و درآمدهای نفتی نه تنها باعث توسعه کشور نشد، بلکه به توسعه واردات منجر شد و تولید ملی و صادرات غیر نفتی را سرکوب کرده است.
وی با بیان اینکه نعمت نفت در کشور به سبب سیاست های نادرست اقتصادی در کشور به نغمت تبدیل شد، گفت: نفت سفره مردم ایران را سیاه کرد.
طیب نیا گفت: خیلی حرف ها را نمی شود مطرح کرد، چرا که موجب آسیب کشور و سوء استفاده خارجی ها می شود.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته بخش دولتی بزرگتر شده است، گفت: در طی این سال ها بخش خصوصی کوچکتر شده و واگذاری شرکت های دولتی در خوشبینانه ترین حالت تنها 13 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بدون تقویت تولید ملی هیچ کشوری عزت و احترامی در بین جامعه جهانی نخواهد داشت. کشوری که چنین تاریخ پر افتخاری داشته، نباید با چنین وضعیتی مواجه باشد.
طیب نیا با بیان اینکه آذربایجان دروازه ورود صنعت به کشور بوده است، گفت: ما متاسفیم که وضعیت اقتصادی کشور با شرایط فعلی مواجه است؛ دولت می خواهد این قاعده را بر هم بزند و با اجرای صحیح اصل 44 به بخش خصوصی میدان بیشتری در اقتصاد کشور بدهد.
وی ادامه داد: دولت عزم خود را برای بهبود فضای کسب و کار کشور جزم کرده است و با حذف تشریفات زاید فضا را برای حضور راحت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ارائه راهبردها و ارائه راه حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: این بسیار خوب و با ارزش است که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تنها انتقاد نمی کند و ارائه راه حل نیز می کند.
طیب نیا تاکید کرد: منابع حاصل از صادرات نفت باید برای تقویت بخش خصوصی در کشور هزینه شود و معتقد هستیم هر سال سهم نفت از بودجه دولت باید کمتر شود و امسال به 31 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در این چند سالی که دچار تنگنای شدید مالی مواجه هستیم، برای پرداخت یارانه و حقوق کارکنان دولت با سختی های عجیبی مواجه بودیم. ما 42 هزار میلیارد تومان در سال برای پرداخت یارانه اختصاص دادیم و این در شرایطی بود که ورود این حجم بودجه به بخش عمرانی کشور می توانست تحولات عظیمی ایجاد کند.
این عضو کابینه دولت افزود: ما مصمم به افزایش درامدهای مالیاتی هستیم، اما قصد نداریم این افزایش را با افزایش فشار به موعدیان مالیاتی تامین کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: اقتصادی که دچار مشکلات عدیده ای است، نمی تواند به این زودی مشکلاتش را حل کند، اما مهم این است که در مسیر درست قدم برداریم و همه تلاش دولت در این زمینه است.
وی گفت: از امسال تاکید کرده ام که تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده ممکن است به شرط توجه به تولید ملی و میدان دادن به بخش خصوصی. مبادا انتخابات پیش رو باعث شود اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی به فراموشی سپرده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تاکید کرد: منافع ملی و دراز مدت کشور باید دغدغه همه ما باشد.
"سید کامل تقوی نژاد"نیز در خصوص افزایش فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی گفت: در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از تولید دستورهای بسیار خوبی وجود دارد و ماده 32 این قانون اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرد موجب گشایش های خوبی در بخش تولید خواهد شد.
وی افزود: در این قانون معافیت های 5 تا 15 سال معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
تقوی نژاد گفت: آنچه که در اختیار ماست، قانون بودجه است و میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در قانون، قطعا بر اساس فشار بر تولیدکنندگان نخواهد بود و معتقدیم سازمان امور مالیاتی با عدالت و بر اساس مالیات بر درآمد کار می کند.
وی خاطرنشان کرد: ما بر آن هستیم که تنها 10 درصد اظهارنامه های مالیاتی را کنترل کنیم و بقیه را با اعتماد به مردم بدون بررسی مورد تایید قرار می دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بحث اعتماد مردم، عدالت و توجه به مشکلات اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌ایم و همه تقسیط‌ها، تشویق‌ها و... در راستای رسیدن به این اهداف است.
تقوی نژاد اظهار داشت: سال گذشته درآمدهای مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی بالغ بر یک هزار و 600 میلیارد تومان و مجموع اعتبارات تملک دارایی 2 هزار میلیارد تومان بود و رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل 16 درصد بوده است که از میانگین کشوری پایین‌تر است و در مجموع به نظر می‌رسد این نسبت مطلوبی است و به شرایط میانگین کشور نزدیک است.
وی خاطرنشان کرد: راه‌حل رفع مشکلات نظام مالیاتی در شفافیت است و در قانون مالیات‌های مستقیم دستورهای صریح و روشنی است و ماده 132 اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرد شرایط جدیدی فراهم می‌آورد که میتواند به تسهیل فعالیت‌های صنعتی کمک کند.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران هم در این نشست گفت: آذربایجان شرقی یکی از موفق ترین استان ها در امر جذب سرمایه گذاری خارجی است.
"محمد خزاعی" با بیان اینکه پس از برجام بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری برای آذربایجان شرقی تعریف شده است، گفت: طی در کشور افزایش ماه آینده همین مقدار نیز سرمایه گذاری خارجی برای آذربایجان شرقی در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: در سال 82 اولین پایه مراکز خدمات و ستادهای سرمایه‌گذاری را با همکاری اتاق بازرگانی تبریز بنا نهادیم و امروز با مساعدت‌های استاندار و تلاش‌های سایر مسئولان، آذربایجان‌شرقی موفق‌ترین استان در بخش سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی ادامه داد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی مشوق های مالیاتی بسیار خوبی در نظر گرفته شده است که امیدواریم با توجه به فضای پسابرجام روند جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یابد.
خزاعی گفت: در مورد بخش خصوصی اگر بخواهیم ضمانتنامه صادر کنیم پروسه ضمانتنامه در دست اجراست که به زودی تحقق خواهد یافت؛ بسیاری از پروژه‌هایی که ما در دست اقدام داریم متعلق به بخش خصوصی است ما در وزارت اقتصاد اگر نامه بانک را دریافت کنیم مبنی بر اینکه دریافت‌کننده میتواند پرداخت کند ما وارد جزئیات نخواهیم شد.
رئیس کل گمرک ایران نیز در این نشست در خصوص طولانی شدن ترخیص موارد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی در گمرک گفت: این واقعیت است که زمان ترخیص کالا برای واحدهای تولیدی از مسیر سبز گمرک باید دو ساعت باید باشد و نباید بیشتر از این باشد.
"مسعود کرباسیان" از وجود 33 نوع عوارض و 65 نوع معافیت گمرکی خبر داد و اظهار داشت: می‌توانیم ضمانتنامه 11 ماهه برای مواد اولیه ارائه دهیم که تاکنون در این ارتباط اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: سیاست گمرک این است که تسهیل‌کننده تولید باشد و اگر واردکننده‌ای هیچ مدرکی نداشت بنده با تعهد خودم اجازه می‌دهم کالا ترخیص شود تا مدارک لازم را ارائه دهد.
کرباسیان گفت: بحث ورود موقت کالا برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی مورد تصویب قرار گرفته و گمرک تسهیلات لازم برای تولیدکنندگان را در نظر گرفته است.
وی افزود: طرح کارشناسی متمرکز در رویه‌های ترانزیت و صادرات نیز در گمرک اجرایی خواهد شد، اما یکی از اصلی‌ترین اقدامات ما در آینده تجهیز و توسعه گمرکات به دستگاه‌های کنترلی نظیر ایکس‌ری و همچنین رفع اشکالات مربوط به قطعی سیستم است.
