در پنجاه و نهمین نشست کمیته موضوع ماده ۱۲ اعتراض به نحوه اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و رأی اخیر شورای عالی معادن در خصوص مالکیت دولت بر فیلتر کیکهای روی با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان بورس برگزار شد.
در این نشست حسین سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران و قائممقام دبیر کمیته ماده ۱۲ در خصوص اعتراض کارفرمایان نسبت به نحوه اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران گفت: در سال 1386 نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه به صورت هر متر مربع زیر بنا بود. این امر در حوزه ساختوساز ساختمان و انبوهسازی مسکن مشکلاتی را به وجود آورد. در نتیجه به دلیل مشکلات ناشی از اجرای این قانون در سال ۹۳ قانون اصلاح شد و نحوه محاسبه به روش دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض پروانه از مالک تغییر کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که در قانون به مجموع عوارض اشاره شده و مشخص نیست که کدام عوارض مشمول این 15 درصد میشوند، اختلافهایی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداریها به وجود آمد.
نایبرئیس اتاق ایران از انعقاد تفاهمنامهای بین این دو سازمان در مورد عوارض مشمول 15 درصد حق بیمه سخن گفت و افزود: متأسفانه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی معتقد است تفاهم انجام شده نیز کارساز نیست، بنابراین حکم به ابطال آن داده و آن را اجرا نمیکند.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی تفاهمنامهای که بین سازمان شهرداریها و تأمین اجتماعی به امضا رسیده بود میتواند تا حدی مشکلات این حوزه را حل کند، اما اجرا نشدن این تفاهمنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی موجب شده که مشکلات مجدد برگردد، بنابراین یکی از پیشنهادات بخش خصوصی این است که سازمان تأمین اجتماعی و شهرداریها ملزم به اصلاح تفاهمنامه و اجرای آن شوند.
با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی معتقد است این تفاهمنامه هیچ مشکلی را حل نمیکند پیشنهاد اصلاح کامل قانون را داد. در نهایت مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی وزارت کشور و بخش خصوصی نمایندگان خودشان را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی کنند و با تشکیل نشستهای تخصصی در این معاونت، موضوع عوارض مشمول ۱۵ درصدی که باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود با در نظر گرفتن نظرات پیشنهادی هر دو طرف مشخص شود.
در این نشست موضوع اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رأی اخیر شورای عالی معادن در خصوص مالکیت فیلتر کیکهای روی، توسط دولت نیز بررسی شد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در رابطه با این مسئله گفت: چندی پیش شورای عالی معادن با استناد به ماده 2 و 15 قانون معادن حکمی را صادر کرد مبنی بر اینکه مالکیت کیکهای روی به دولت داده شده است. این حکم مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت و خواستار بررسی دوباره موضوع در شورای عالی معادن شد. هرچند دوباره حکم اول تأیید شد. پس از تأیید دوباره، این واحدها شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند که رأی نهایی این دیوان طی دو سال آینده صادر میشود.
در نهایت دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد داد نامهای از سوی دبیرخانه در اختیار شورای عالی معادن قرار گیرد مبنی بر اعطای ضمانتنامه از سوی بنگاهها و فعالان معدنی به دولت و استفاده آنها از کیکهای روی بر اساس قیمت و ارزش تعیین شده آنها تا زمانی که حکم نهایی دیوان عدالت اداری صادر شود.