پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده بازسازی واحد‌های مسکونی، با تقاضای مناسبی مواجه شود و باغ ویلا‌ها نیز برای سال آینده به احتمال زیاد از تقاضای مناسبی برخوردار خواهند بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال آینده رشد قیمت املاک تجاری کمتر از املاک اداری و رشد قیمت املاک اداری کمتر از املاک مسکونی خواهد بود. 

شرایط بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از گذشته شده است. در سال‌های گذشته اگر کسی قصد داشت به‌عنوان فعال اقتصادی پروانه و مجوز بگیرد شرایط راحت‌تری برای او وجود داشت. همان‌طور که مشخص است شرایط مطلوبی وجود ندارد، هیچ تسهیل‌گری در آن صورت نگرفته و سیستم ناکارآمد بانکی بر همان مدار گذشته است. با تمام فشارها بانک‌ها باز هم عملا تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن و مشارکت در این زمینه ندارند؛ تکلیف دولت هم که مشخص است.

 مشکل اصلی تامین مالی و آورده سهم مردم است. افرادی که امکان تامین آورده سهم خود را ندارند، به ناچار امتیاز خود را می‌‌‌‌فروشند و درنهایت واحد‌ها به دست دلالان می‌‌‌‌افتد. طرح نهضت ملی مسکن با شیوه کنونی به نتیجه نخواهد رسید، دولت باید در اجرای این طرح، تسهیل‌‌‌‌گری کند و با کاهش هزینه‌ها و تامین زیرساخت‌ها زمینه را برای ساخت و ساز توسط مردم و تعاونی‌های مختلف صنفی و شغلی آماده کند.

بررسی‌ها از آنچه طی دست‌کم ۱۰ماه اول امسال بر این دو بازار گذشت، حاکی است هم ساخت‌وساز و هم معاملات خرید با وضعیت رکود تورمی مواجه بودند. با این حال، هم شدت رکود و هم میزان رشد قیمت‌ در بازار معاملات مسکن به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری ساختمانی بود. داده‌های آماری، تحقیقات میدانی و همچنین معدل گزارش‌های ماهانه مربوط به نظرسنجی از شرکت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، امسال میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین فعالیت‌ سازنده‌ها تقریبا شبیه سال۱۴۰۱ بود؛ هرچند این نبض تولید مسکن نسبت به سال۹۹ کمتر است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد جمع مالیات حاصل از خانه‌های لوکس و خالی و در 11 ماه ابتدایی سال 1402 به 50 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. این در حالی‌ست که دولت سیزدهم مالیات‌ستانی از این واحدها را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود برای کنترل بازار مسکن می‌داند. اما چرا مالیات بر خانه‌های خالی در ایران ضمانت اجرایی ندارد؟

بر اساس آمار، تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۸۲ هزار متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد به ۳۹۲ هزار و ۳۰۳ متقاضی تسهیلات پرداخت شده است.

محمدعلی رستگار، عضو هیئت مدیره تامین سرمایه بانک مسکن گفته است که هزینه ساخت یک میلیون مسکن، دو هزار همت است و این در حالی‌ست که سقف اعطای تسهیلات شبکه بانکی ۴۰۰ همت برآورد می‌شود. این اظهارات به معنای قرار گرفتن نهضت ملی مسکن در بن‌بست مالی است.

گزارشی که بانک مرکزی به‌تازگی از جزئیات تسهیلات بانکی اعطاشده در 10 ماهه اول سال 1402 منتشر کرده، حاکی از آن است که سهم تسهیلات مسکن از کل وام‌های اعطاشده به خانوارها، برابر با 33 درصد بوده است؛ در این بین سهم مسکن در تمام تسهیلات پرداخت شده در این بازه، 10 درصد برآورد می‌شود.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد شاخص تورم مسکن در سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در حال حاضر یکی از گرفتاری‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید و فعالان اقتصادی می‌گویند این سامانه‌ها به ضد کارکرد خود تبدیل شده اند؛ چرا‌که حالا سامانه‌های متعدد فرایندهای تجاری و اقتصادی را کند و پر دردسر کرده‌اند. این در حالی است که بنا بود دولت موانع کسب‌و‌کار را با حذف مقررات زائد، سرعت ببخشد.

دولت وعده داد سالی یک میلیون مسکن بسازد. دو سال اول توفیقی حاصل نشد، گفتند ما نگفتیم سالی یک میلیون مسکن. گفتیم طی چهار سال، چهار میلیون مسکن. طبق این وعده، دولت ظرف یک‌ونیم سال باقی‌مانده از عمر خود باید چهار میلیون مسکن تحویل دهد اما هنوز درگیر جور کردن زمین‌های طرح نهضت ملی و وام‌های آن است.

وزارت راه و شهرسازی در گام نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده بود که متقاضیان، آورده این پروژه را در هشت قسط 40 میلیون تومانی یعنی 320 میلیون تومان پرداخت می‌کنند؛ اما مشاهدات، حاکی از آن است که در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مبلغ این آورده به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

قرارداد‌هایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجر‌ها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.

وضعیت نابسامان شرکت‌های ساختمانی چین و نیاز مبرم این کشور به رونق بخش مسکن برای دستیابی به «رشد اقتصادی بالا» یک ریسک معنادار برای «حضور مسکن‌سازهای چینی در کشورهای خارجی از جمله ایران» است. مشاهده اوضاع اقتصادی چین، «نفع» شرکت‌های ساختمانی چینی را بیشتر از «منافع احتمالی» بازار مسکن ایران در این همکاری، نشان می‌‌‌دهد. طراحان واردات انبوه‌ساز از چین قصد افزایش سرعت مسکن‌سازی در کشور را دارند.

در شرایط رکودی کسی آپارتمان نمی‌خرد و طبیعتا پول سازنده نیز در ساختمان‌های ساخته‌شده حبس می‌شود و مجبور است منتظر بماند تا خریداری پیدا شود. به این ترتیب توانایی ساخت در این شرایط را ندارد. بنابراین، امسال ساخت و ساز متاثر از شرایط اقتصاد کلان وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده و وضعیت خوبی نداشته است. اگر اقتصاد فعال شود ساخت و ساز نیز رونق می‌گیرد.»

از آنجایی که تقاضای خانواده‌های مستأجر همواره در بازار وجود دارد و گذار در نوع سکونت خانوار اتفاق نمی‌افتد، بخش استیجاری پیشران بازار مسکن در ایران شده است و سال آینده درمجموع و از منظر عوامل درون‌زای بحران مسکن ازجمله عدم استفاده بهینه اجتماعی از موجودی فعلی مسکن و تخریب زودرس واحدها در قالب پروژه‌های نوسازی و پروانه‌های تخریب و نوسازی، شوک سمت تقاضای استیجاری را رقم می‌زند و این شوک درنهایت موجب افزایش قیمت می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال حاضر نرخ سود وام نوسازی در بخشهای حمایتی ۱۸ درصد است که قصد داریم در قالب برنامه هفتم توسعه نرخ سود را کاهش دهیم و دست کم برای مالکانی که واحد آنها تخریب می‌شود مشابه مسکن روستایی تعیین کنیم.

کلیات دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ جهت استحضار مخاطبان محترم از طریق لینک مربوطه قابل دسترسی است.

کارشناس ارشد حقوق قضائی و فعال صنعت ساختمان گفت: «افزایش مالیات بر صنعت ساخت‌وساز، علاوه بر افزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه خواهد شد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های نظام‌ مهندسی و انشعابات به همراه تأخیر در صدور پروانه‌ها، اثراتی منفی بر توسعه صنعت ساخت‌وساز دارند و موجب مشکلات جدی در بخش مسکن می‌شوند».

درحالی آخرین گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده که طی ۳۹ ماه اخیر این دفتر گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر نکرده است. در این بین سازندگان و انبوه‌سازان مسکن به‌واسطه عدم انتشار گزارش‌های بازار مسکن نمی‌توانند بر اساس نیازهای کشور برنامه‌ریزی کنند. موضوعی که به رکود تورمی بازار مسکن دامن زده و باعث کاهش قدرت خرید مردم برای ورود به این بخش و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.