خروجی بازار سرمایهگذاری ساختمانی در کشور که «تکمیل ساختمانهای در حال احداث» یا همان مرحله آخر ساختوساز محسوب میشود، با شدیدترین رکود از سال۹۶ به بعد مواجه شده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» با استناد به یک آمار رسمی از این بازار که اخیرا منتشر شده، حاکی است، حجم سرمایهگذاری برای «تکمیل» ساختمانها در نیمه اول ۱۴۰۳ به لحاظ رشد واقعی، ۳۲درصد کاهش یافت که بیشترین ریزش در مقایسه با ۷سال قبل از آن است. آنچه باعث این رکود بزرگ عرضه مسکن به بازار مصرف شده، روند منفی سرمایهگذاری واقعی برای «شروع» پروژههای ساختمانی است. در فاصله ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایهگذاری سازندهها برای شروع ساختوساز -تعریف پروژه جدید ساختمانی- به لحاظ رشد واقعی، ۴درصد در هر سال کاهش یافت. هر چند طی این دوره، پروژههای دولتی به شکل مقطعی، شوکهای مثبت به سرمایهگذاری ایجاد کرد، اما «دومینوی جهش قیمت مسکن و سلب قدرت خرید خانوارها» در کنار «صعود تاریخی تورم تولید»، در نهایت عرضه مسکن را تضعیف کرد. چشمانداز این بازار تحتتاثیر متغیرهای کهنه رکودساز و یک متغیر جدید است.
حسین عبدهتبریزی، صاحبنظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پساز شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.
کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایتبخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سالهای اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساختوساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است
سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسیهای «دنیایاقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت اینچنینی از فقرای مسکننشان میدهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقفهای بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کمدرآمدها چون «وامپذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش میرسانند.
صنعت احداث ایران امروز در نقطهای ایستاده که نه میتوان آن را با امیدهای بیپشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامههای پرابهام و سیاستگذاریهای ناکارآمد. سالهاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بیثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، بهجای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکتهایی که در سختترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستادهاند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکتها رانمیگیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.
وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است. خلأ پنج پایه سیاستگذاری برای بخش مسکن و ساختمان به خاطر «نبود آمار»؛ آیا تصمیمگیری با «چشمبسته» در تعمیق رکود تاثیرگذار بوده است؟
قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانکها است که تحقق آن بعید به نظر میرسد.
ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کردهاند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحبخانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همهبینی تهدیدها و فرصتها– میشود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.
بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانهدار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد.
افزایش حدود 45 درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 استان آذربایجان شرقی در رشته های هفتگانه به تصویب اعضای هیئت چهار نفره استان رسید و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ در رشته های هفتگانه از ۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۴ اعمال و اجرا می شود.
در نشست مشترک اعضای انجمن انبوه سازان و دکتر پزشکیان اصلی ترین مشکلات بخش مسکن و ساختمان بررسی شد
در مناظره " مسکن مهر" که دولتیهای مخالف ترجیح دادند حاضر نشوند، نتیجه نظرسنجی مردمی هم خیلی به نفع دولتی ها نبود و کمتر از ۵۷ درصد هم نظر با دولت، طرح مسکن مهر را ناموفق ارزیابی کردند.
چرا ثبت پیش فروش ساختمان اجباری شد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بازار مصالح در یک نگاه
قائممقام وزیر راه وشهرسازی در امور مسکن مهر، زمان اجرای طرح مسکن اجتماعی را اعلام کرد.
روابط عمومی بانک مسکن به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران پردیس در خصوص توقف هزینه آمادسازی مسکن مهر توسط این بانک پاسخ داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس:
وزیر دادگستری، از تصویب آئیننامه پیشفروش ساختمانها و آپارتمانها در هیئت وزیران خبر داد.
رئیس انجمن پیمانکاران استان تهران عنوان کرد:
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران «ساماندهی سیما و منظر شهری» را از اولویتهای مدیریت جدید شهری اعلام کرد و از ابلاغ ضوابط نمای ساختمان تا یک ماه آینده خبر داد.
موضوع مسکن و صاحب خانه شدن هیچ زمانی از رونق نمیافتد و همواره این سؤال وجود دارد که آینده بازار مسکن چه خواهد شد و دولت با چه ابزارهایی میتواند قیمتها را ثابت نگه دارد.
نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور، خبر از ابلاغ دستورالعمل پرداخت صرفا یک سوم از حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از سوی متقاضیان صدور پروانه در ابتدای ساخت پروژه ها داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت یازدهم پس از پایان کار مسکن مهر راهکارها و رویکردهای جدیدی دارد
بیزنس مانیتور پیش بینی کرد:
آیا حقوق و دستمزد خانوارهای طبقه متوسط اجازه پرداخت چنین اقساطی را در شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران میدهد؟
با تصویب شهرداری تهران بر ساختوسازها اعمال قانون میشود.
تازهترين اقدامات براي كاهش قيمت «تسه»ها در فرابورس
در صورت تصویب نهایی این مصوبه، کارگران ساختمانی در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت از پرداخت حق بیمه معاف می شوند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز در مورد بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیاتی رای گیری صورت گرفت و تمام بندها رای آوردند.