وزیر راه و شهرسازی از رئیس‌جمهور خواست زمینه اجرایی‌شدن «راه‌اندازي صندوق ملي توسعه مسكن از محل بازگشت اقساط وام مسكن ‌مهر» و «تسهيلات بانكي معادل 50 درصد هزينه خريد آپارتمان» با هدف رونق بخش مسکن را فراهم کند. همزمان، گزارش جديد بانك‌مركزي نشان می‌دهد در 6ماهه ابتدای سال قبل، سرمایه‌گذاری ساختمانی با تغییر فاز همراه شده است.
آخوندی برای اجرای برنامه‌های جدید دو درخواست از رئیس‌جمهور مطرح کرد
مطالبه «ابزار» تامین‌مسکن
 میزبانی مسوولان ارشد وزارت راه‌وشهرسازی از رئیس‌جمهور در نشست صبح روز دوشنبه در ساختمان مرکزی این وزارتخانه، به عباس آخوندی فرصت داد در لابه‌لای تشریح نقشه‌راه جدیدی که برای بخش مسکن ترسیم کرده، دغدغه‌های چندماهه‌اش در ارتباط با تامین‌‌مالی این بخش را بی‌پرده با حسن روحانی درمیان بگذارد.
وزیر راه‌وشهرسازی اسفند سال گذشته با ارائه پیش‌نویس برنامه‌های جدید ساخت و تامین مسکن به محافل کارشناسی، پیشنهاد تاسیس «صندوق ملی توسعه مسکن» با هدف تامین‌مالی حداقل 4 طرح جدید را مطرح کرد و در ماه‌های اخیر جلسات فشرده با مقامات بانک‌مرکزی را برای همفکری و تعامل بابت به‌کارگیری ابزارهای تامین‌مالی ادامه داد. 
آخوندی اما دو روز پیش با توضیح بیشتر درباره کارکرد تعریف‌شده برای این صندوق، از رئیس‌جمهور خواست اجازه استفاده از منابعی را که یک‌بار در قالب خط‌اعتباری از سوی بانک‌مرکزی به مسکن‌مهر تزریق شده و حالا به شکل پرداخت اقساط وام‌ توسط صاحبان این خانه‌ها، در حال بازگشت است به نفع تامین موجودی صندوق ملی توسعه مسکن، صادر کند. 
پیشنهاد مطرح برای ایجاد منابع صندوق ملی توسعه مسکن، بر دو محور «بخشی از بودجه سالانه» و «مبالغ بازپرداخت وام‌های مسکن‌مهر» پایه‌ریزی شده به این صورت که این دو ردیف به‌صورت وجوه اداره‌شده نزد صندوق قرار گیرد و در نهایت منابع اعتباری لازم برای اجرای «مسکن‌اجتماعی»، «مسکن‌حمایتی»، «بازار رهن» و «نوسازی بافت‌فرسوده» از این طریق تامین شود.
در این ارتباط، وزیر راه‌وشهرسازی در گزارشی که صبح دوشنبه به رئیس‌جمهور ارائه کرد، ضمن اعلام زمان نهایی برای تدوین برنامه‌های جدید بخش مسکن، خطاب به روحانی دو درخواست کلیدی برای تحقق این برنامه‌ها را مطرح کرد. اول اینکه؛ اجازه تاسیس صندوق توسعه مسکن صادر شود و دوم؛ بستر لازم در بانک‌ها برای تشکیل صندوق‌های سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات معادل 50درصد قیمت آپارتمان – پوشش نیمی از هزینه ساخت یا خرید مسکن- فراهم شود.

 رونمایی در تابستان
آخوندی با بیان اینکه برنامه جامع مسکن به عنوان سند راهبردی اجرای برنامه‌های جدید در این بخش تابستان سال جاری آماده ارائه می‌شود، اجرای برنامه‌های جدید را لازمه دو تحول مالی در سیستم بانکی کشور عنوان کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، عباس آخوندی با اشاره به اینکه در بخش مسکن برنامه‌های متعددی را در دست اقدام داریم، بیان کرد: اولین گامی که در این ارتباط برداشتیم، به روز کردن طرح جامع مسکن است که تصویری شفاف از این بخش را در اختیار قرار دهد. این بازنگری در تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و یافته‌های آن به‌کار تنظیم بودجه بخش مسکن در سال 1394 و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن خواهد آمد.  وی گفت: حال که مسکن مهر آثار تورمی خود را بر جای گذاشته است و این آثار غیر قابل بازگشت است، لازم است منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا صرف جبران کسری صندوق‌های پس‌انداز مسکن، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات و تضمین اجرای سیاست‌های دولت در امر مسکن در بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی بر اساس قانون ساماندهی مسکن شود. 
آخوندی اضافه کرد: این راهبرد موجب افزایش پایه پولی نخواهد شد و صرفا یک جزء از پایه پولی موجود را از یک بخش به بخش دیگر انتقال خواهد داد. راهکار دوم، حمایت بانک مرکزی از شکل‌گیری صندوق‌های پس‌انداز مسکن توسط تمامی بانک‌های داوطلب است. سیاست پس‌انداز و پرداخت تسهیلات مسکن از یکسو موجب تجهیز منابع مالی به‌منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به سازندگان خواهد شد و از سوی دیگر، به اقتصاد خانوار نظم خواهد داد.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تجربه پیشین خود در وزارت مسکن و شهرسازی در دهه 70 گفت: طی سال‌های 72 تا 80 میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق پس‌انداز مسکن از 49 میلیارد ریال به 3600 میلیارد ریال؛ یعنی بیش از 73 برابر افزایش یافت. وی پیشنهاد داد: خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل
 50 درصد هزینه ساخت یا خرید واحد مسکونی خود را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی باید بازار تسهیلات رهنی را شکل دهد و فعال سازد. آخوندی اعلام کرد: در بخش تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، سیاست مسکن اجتماعی را که بخشی از سیاست‌های کلی نظام در زمینه تامین اجتماعی است پیشنهاد دارم که در آینده به تفصیل به آن خواهم پرداخت.

 نظم شهری  با کمیسیون ماده پنج به هم خورد
وزیر راه و شهرسازی در این جلسه بیان کرد: برخی از مراجع تصمیم‌گیری چون کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده پنج، خود تبدیل به عاملی برای برهم زدن نظم شهری شده‌اند.  در سال‌های اخیر شاهد بی‌نظمی‌های بزرگ مقیاسی هستیم که موجب پایمال شدن حقوق مردم شده است. 
آخوندی اضافه کرد: من بر این باورم که ما در دولت باید نظام حکمرانی محلی را مورد تجدیدنظر کلی قرار دهیم و با تقویت آن امکان مدیریت یکپارچه سرزمین را فراهم آوریم. در حال حاضر مدیریت دوگانه فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها باعث تفرق در عملکرد سیاسی و ارائه خدمات در سطح شهرها شده‌است. وی افزود: در وضع موجود مدیریت زمین عملا امکان‌پذیر نیست و سوداگران در فاصله بین حریم شهرها و روستاها اقدام به انواع تصرف‌های غیر قانونی می‌کنند. آخوندی گفت: افزون بر نیاز به مدیریت یکپارچه زمین در سطح فرمانداری‌ها توسط شهرداری‌ها، ما نیازمند وضع نظام مالیه محلی برای افزایش درآمد پایدار خدمات شهری و خدمات سکونت‌گاهی هستیم. 

 افزایش فقر سکونتی در اوج پرپولی
وی با اشاره به کاهش توان شهروندان و افزایش فقر سکونتی در بخش مسکن افزود: در اوج دوران پرپولی کشور (1391-1384) تعداد خانوارهای شهری دچار فقر سکونتی از 3/3 میلیون خانوار در سال 1384 به 3/5 میلیون خانوار در سال 1391 افزایش یافته و نرخ مالکیت مسکن نیز در دوره مذکور از 5/71 درصد به 2/67 درصد کاهش یافته که این کاهش در 9 دهک درآمدی از 10 دهک به وقوع پیوسته است.